" السويدي":تحرير الجنيه أجرأ القرارات الإقتصادية في تاريخ مصر..وقانون الإدارة المحلية علي رأس أولوياتنا

>> قانونا التأمينات الاجتماعية والشركات المساهمة علي وشك الإنتهاء..ونناقش قوانين المناقصات والمزايدات والتجارة الإلكترونية والمروروهيئة تنظيم النقل وتسجيل العقارات للقضاء
 

قال المهندس محمد السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر، إننا اليوم يجب أن نتوجه بالتحية للواء سامح سيف اليزل رحمة الله عليه، لأنه مؤسس الإئتلاف. 

 

وأضاف السويدي  خلال احتفالية ائتلاف دعم مصرلتدشين انطلاقته الجديدة، برئاسة المهندس محمد السويدي، أنه سيكون هناك لقاءا دائما للإستفادة من خبرات المجتمع المدني، لأنهم يعرفون الحلول، وسيكون دورنا هو توجيه الحكومة، ونسعى للتوسع في التواصل الجماهيري ليس داخل البرلمان فقط  ولكن في كل مكان لبحث أثرالقوانين علي الشعب المصري وهى مستحقات دستورية ،لابد أن تستغلها الدولة ويشعربها المواطن، لافتا إلي أن الدولة كانت تتجه إلي منحني خطير في الوقت الذي تم فيه تأسيس الإئتلاف ليكون داعما لمصر،وأصبح الائتلاف حقيقة وكتلة لا يستهان بها  .

 

وقال:"لازم نشوف احنا عايزين نروح فين، ونشوف حجم العمل والجهد والمسئولية التى تحملها الائتلاف، كان عندنا انقطاع كهرباء ويمكن مكنش في كهرباء وأحيانا كنا بنعاني من عدم وجود غازللمصانع أومواد بترولية والآن عندنا، وكان هناك تراجعا في معدلات النمو وغيرها من الأزمات ولكن الحمدلله عبرنا بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي من هذا المنعطف الصعب ، وحقق انجازات كبري علي أرض الواقع وكل الشارع المصري تجمع حوله وكل الشعب ساهم في الإنجازات، البلد عملت افتتاحات عظيمة".

 

وتابع: "سمعنا كلاما عن قطع معونات عِشان نغيرموقفنا، احنا الشغل اللي بنعمله لنقول احنا مش محتاجين لحاجة او لحد ، ومصرهتفضل طول عمرها قوية وهنشتغل علي نفسنا، وكم المعاناة والاتهامات والضغط اللي كان علينا عِشان مانوافقش علي اتفاقية مثل ترسيم الحدود مع السعودية ، كان كبيرجدا، رغم أنها تجاريا معترف بها، ونحن نجحنا في ترسيم الحدود الشمالية وما نتج عنه من ثروات نفطية، وترسيم الحدود مع السعودية كان لصالحنا.

 

وحول العاصمة الادارية الجديدة قال السويدي :" محدش يقدرينكرإن القاهرة قفلت، وكان لابد من الخروج للعاصمة الادارية الجديدة لأن الوزارات قفلت ولم تعد القاهرة قادرة علي الاحتمال، لذلك العاصمة الجديدة هى كنزللأجيال القادمة ، لافتا إلي أنه سيتم توفير ٦٠٠ ألف شقة ، وقال :"حضراتكم متقبلوش إن  المصريين يعيشوا في عشوائيات".

 

وحول الأوضاع الصحية قال السويدي :" احنا البلد الوحيدة في العالم اللي معندناش مرضي علي قوائم الانتظار بمرض" فيروس سي "، ومصرتنتظرمستقبلا زراعيا أفضل،  بفضل مشروعات الرئيس السيسي حتى أنه أصبح لدينا أكبرمزرعة سمكية ، والاحتياطي النقدي،عاد لمستوياته السابقة، بسبب الإصلاحات الاقتصادية، بسبب قرارتحريرالجنيه، واصفا إياه بأنه كان أجرأ القرارات الاقتصادية في تاريخ مصر.

وأضاف :كان لزاما إجراء نفس الطفرة تشريعيا ، والحمدلله انتهينا من حزمة تشريعات أبرزها قانون الإستثمار، وقانون التراخيص الصناعية ، الذي لولا تشديد الرئيس السيسي وأمره بإنهاء هذا القانون  لما كنا انتهينا منه .

 

واستكمل السويدي حديثه وقال :  نتائج قانون الخدمة المدنية، سوف تظهر قريبا، والغلاء نحن نعرف أنه لازال  متواصلا ، لكننا ندرك أن الشعب يتحمل، وقانون الجمارك صدروله نتائج جيدة، وقانون الهيئات الشبابية وقانون تنظيم الغازوقانون التعويضات، أخذناهم علي عاتقنا كمجلس نواب إلي ان صدروا، وكذلك قانون الأشخاص ذوي الاعاقة فإننا اصدرنا قانونا نفتخربه.

وأضاف: "مش هنضحك علي بعض ما كانش فيه قانون تأمين صحي،  فالقانون المعمول به حبر علي ورق، عكس القانون الجديد سيضمن العلاج لكل مواطن في أي مستشفي يختارها بدون ما نقول شعارات" ومحاربة الفساد تحتاج تعديلات تشريعية، لافتا إلي أن الشعب المصري يعرف أين هى الثغرات، ولازم نتكاتف لغلق ثغرات القوانين، وكان في بعض القرارات مقفولة كده علي بعض الناس لكن خلاص يافندم مبقاش فيه كده تانى".  

 

 ولفت الي خطة الائتلاف التشريعية، خلال الفترة المقبلة ، أولها إصدارقانون الإدارة المحلية، قائلا :" محدش عايش في مصر مش بيعاني من قوانين الادارة المحلية ، ونعمل علي اخراج قانون به المسئولية المحلية التي ترتكزعلي أن النجاح يكون جماعيا".

 

وأكد أن قانون التأمينات الاجتماعية علي وشك الإنتهاء منه، وكذلك قانون الشركات المساهمة الذي ينتظره الشباب لإنشاء شركات الشخص الواحد، كذلك قانون المناقصات والمزايدات، وهى قوانين قد تؤدي إلي عراقيل أو فساد، كذلك قانون التجارة الإلكترونية، وقانون المرور، وقانون هيئة تنظيم النقل ، نسعي لإصداره وقانون تسجيل العقارات للقضاء علي ظاهرة عدم القدرة علي تسجيل العقارات ومعرفة أسعارها، وأيضا قانون الرؤية الذي سنفتح حوله حوارا مجتمعيا، وأيضا قانون الزراعة والثروة الزراعية ، لتدارك المشاكل به ، وقانون الإجراءات الجنائية ، ونطالب  المجتمع المدني بالتعاون مع نواب الشعب والحكومة وإبداء الرأي حول القوانين والتشريعات.