المستثمرون الأجانب أكثر الرابحين من تحرير سعر الصرف

19 مليار دولار حجم استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة خلال 2017

الأربعاء، 27 ديسمبر 2017 08:00 ص
19 مليار دولار حجم استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة خلال 2017
عمرو الجارحى
أسماء أمين (نقلا عن العدد الورقى)

مؤسسة ميريل لنش: سعر العملة المصرية وبلوغها مستويات تاريخية.. زاد من جاذبية الاستثمار فى السندات والأذون 
 
تشديد السياسة النقدية خلال أول عام بعد تحرير سعر الصرف.. قفز بأسعار العائد على هذه الأدوات
 
مع استمرار اندفاع البنوك العاملة فى السوق المصرية نحو الاستثمار فى أذون الخزانة، يستفيد الأجانب من الوضع الاقتصادى فى مصر حاليا بشكل كبير، لأن دخولهم القوى فى أدوات الدين بعد تحرير سعر الصرف، يمنحهم مكاسب كبيرة عند الخروج بأموالهم بسعر صرف أعلى للجنيه، بالإضافة إلى الفائدة المرتفعة، التى تعتبر من أعلى المعدلات العالمية.
 
توقع وزير المالية، عمرو الجارحى، فى تصريحات صحفية، أن تبلغ استثمارات الأجانب فى أدوات الدين 20 مليار دولار بنهاية 2017.
 
ورفع البنك المركزى أسعار الفائدة 7 % منذ التعويم، فى مدة لم تتجاوز 10 أشهر، وهو ما زاد من جاذبية الاستثمار فى أدوات الدين الحكومى، التى تطرحها من أجل سد العجز فى الموازنة العامة.
 
هناك عوامل تبقى على جاذبية السندات المصرية، ضمنها وجود ضمانات لتحويل الأموال إلى الخارج، بحسب لكولم ماكدوناه، رئيس قسم الدخل الثابت للأسواق الناشئة لدى شركة إنسايت انفستمنت البريطانية.
 
وظهرت أهمية استثمارات الأجانب فى أنها تعتبر إحدى القنوات الرئيسية، التى تعتمد عليها مصر فى التدفقات من العملات الأجنبية خلال الشهور الأخيرة مع التحسن البطىء فى المصادر الحقيقية لهذه العملات.
 
وقال سامى مخلوف، رئيس وحدة الدين العام بوزارة المالية، إن المستثمرين الأجانب كان بحوزتهم أذون خزانة بقيمة 330.9 مليار جنيه أى ما يعادل 18.8 مليار دولار حتى 7 نوفمبرالماضى.
 
وبعد تعويم الجنيه، وفى شهر يناير 2017، سجلت صافى مشتريات الأجانب من أذون الخزانة المصرية، قفزة جديدة، لتحقق أعلى معدل لها منذ ثورة يناير 2011، لتسجل قيمة عمليات اكتتاب الأجانب فى أذون الخزانة المصرية بعد استبعاد قيمة المستهلك منها خلال الفترة نحو11.5 مليار جنيه مصرى، بما يشير إلى عودة ثقة المستثمرين الدوليين فى الآفاق المستقبلية للاقتصاد المصرى، وقدرته على تخطى التحديات الراهنة.
 
ارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية فى أذون الخزانة، وذلك فى ظل التطورات، التى طرأت على الاقتصاد المصرى، منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادى، والذى بدأه المركزى بقرار تعويم الجنيه فى الثالث من نوفمبر 2016، حيث وصلت قيمة الاستثمارات الأجنبية بعد الارتفاعات التى طرأت عليها خلال تلك الفترة إلى نحو 19 مليار دولار.
 
كانت معدلات الفائدة على أذون الخزانة قد انخفضت على مدار العشر سنوات الماضية، ووصلت بعد تلك الانخفاضات إلى قيمة 5.8 %، وذلك بعد أن كانت قيمتها قبل الانخفاضات تقدر بنحو 7.2 %.
 
هذا بجانب الانخفاضات، التى شهدتها أذون الخزانة على مدار الـ30 عاما الماضية، وقيمتها وصلت بعد الانخفاضات إلى 7.2 %، وذلك بعد أن كانت قيمتها قبل هذا تقدر بنحو 8.5 %.
 
ساهمت الارتفاعات التى شهدتها قيمة الاستثمارات الأجنبية فى البلاد، بشكل ملحوظ فى تحسين الأوضاع الاقتصادية، وكذلك القضاء على العديد من المشكلات، التى كانت تواجه الاقتصاد المصرى خلال الفترة الأخيرة وتمنع تقدمه.
 
وكان على رأس المؤشرات الإيجابية، التى طرأت على الاقتصاد المصرى خلال الفترة الأخيرة، ارتفاع قيمة الاحتياطى الأجنبى للبلاد، وبالتالى تأمين حاجة البلاد من السلع، التى يتم استيرادها من الخارج خلال الفترة القادمة، هذا بجانب توفير فرص عمل للشباب.
 
كما أن الأدوات المالية الصادرة عن الحكومة المصرية باختلاف آجالها «قصيرة أم طويلة»، سواء الصادرة فى السوق المحلية أو العالمية، تحظى بطلب المستثمرين الدوليين كأحد الأدوات، التى تمثل خيارا لتحقيق التنوع والتوازن لمحافظ استثماراتهم.
 
ولهذا فإن نصيحة مؤسسة «ميريل لينش» التابعة لبنك أوف أمريكا – أحد أكبر بنوك الاستثمار فى العالم – للمستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية العالمية بالاستثمار فى أذون الخزانة المصرية، لا تعد غريبة، وتوصيتها بالشراء للاستفادة من جاذبية السوق المصرية بعد الإجراءات التى اتخذها البنك المركزى على صعيد السياسات النقدية وتحرير سعر الصرف.
 
وقالت المؤسسة فى مذكرة بحثية لها فى نوفمبر الماضى: «إن سوق أدوات الدين المصرى وأذون الخزانة، يعتبر حاليا سوقا واعدة»، داعية للاستفادة من رخص سعر العملة المصرية، وبلوغها مستويات تاريخية، مما زاد من جاذبية الاستثمار فى السندات والأذون المصرية، التى أصبحت الآن فى وضع أفضل.
 
وتوقعت المؤسسة الأمريكية زيادة التدفقات النقدية بالعملة الصعبة إلى السوق الرسمية للعملة فى مصر، بعد قرارات البنك المركزى المصرى، ما يساعد على تزايد جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين الدوليين.
 
«العائدات المجزية للغاية على السندات والأذون المقومة بالجنيه، تدور حول 20 % سنويا، وبعد الضرائب تصل إلى حوالى 16.5 %، بينما العائد على الاستثمار فى السندات الدولارية بعد خصم الضرائب يصل إلى 0.5 %»، كما تقول رضوى السويفى، رئيسة قطاع البحوث بشركة فاروس القابضة.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر تعليقا