معاناة شباب الخريجين بسهل الطينة تبحث عن حل.. ماذا قال وزير الزراعة بشأن الأزمة؟ (مستندات)

 

تكشف أزمة أراضي شباب الخريجين بمنطقة سهل الطينة بشمال سيناء،خاصة مساحة 625 فدان، مدى التضارب في القرارات الحكومية للجهات المعنية، وتنازع الاختصاصات،مما يهدد بإهدار المال العام،ويضيع مستقبل الأسر التي استوطنت المنطقة بناء على قرارات جمهورية تؤكد أحقيتهم.

 

الأزمة عرض تفاصيلها خطاب الشيخ عبد الحميد الأخرسي نقيب الفلاحين بشمال سيناء لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي،نتيجة حملة الإزالات،التي وصفها بالعشوائية،والتي تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية دون وجه حق،بحسب الخطاب؛حيث خاطب رئيس جهاز تنمية مدينة شرق بور سعيد مديرية أمن شمال سيناء يطلب توجيه مأمور قسم شرطة رمانة بإزالة التعديات المحصول في قرار وزير الإسكان، الذي وصف الحصر بأنه تعد على أراضي الدولة، في حين أن المنطقة تم توزيعها بالقرعة العلنية في 2 نوفمبر  2009، بموجب محاضر استلام في 12 أبريل 2010، عوضا عن الوظيفة الحكومية.

 

وأفاد خطاب نقيب فلاحي شمال سيناء بأن شباب الخريجين قاموا بسداد 20% من قيمة الأرض،وتقوم جهة الولاية حتى الآن بتحصيل باقي الأقساط وصرف الأسمدة، مؤكدا أنها تقع تحت ولاية هيئة مشروعات التعمير وفق القرارين الجمهوريين 372 لسنة 2006 و341 لسنة 2014،ووقعت عليها تصرفات هيئة التعمير؛ وبالتالي تقع خارج قرار إنشاء مدينة شرق بور سعيد (المليونية)، رقم 222 لسنة 2010، إلا أنها تم إقحامها ضمن إزالة التعديات.

 

وحذر الخطاب من وقوع كارثة بتهديد السلم الاجتماعي بالمنطقة،خاصة في ظل ما تشهده من إرهاب،إذا ما تم إهدار حقوق شباب الخريجين الذين استقروا بالمنطقة بكامل أسرهم، بعد أن أقاموا منازلهم، والتحق أبناؤهم بالمدارس، كما أنهم قضوا سنوات في غسيل الأرض، حتى أصبحت صالحة للزراعة.

 

وطالب "الأخرسي" بوقف القرار الوزاري بالإزالة رقم 424 لسنة 2017، لحين فصل حدود المدينة وفق إحداثيات القرار الجمهوري رقم 341 لسنة 2014؛ وهو القرار الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بناء على ما عرضه المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، بإعادة تخصيص 5722.5 ألف فدان، منها 282.2 ألف فدان، تتضمن 265 ألف فدان، لاستزراعها وفقا المقنن المائي المعتمد من وزارة الموارد المائية والري، حيث المقنن خليط بين مياه النيل ومياه الصرف الزراعي، على تكون ملكيتها للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

 

وتأكيدا على صحة ما ورد بخطاب نقيب فلاحي شمال سيناء،وجه الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى خطابا إلى الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يؤكد فيه إلى أن المساحة المشار إليها ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وبها بنية داخلية ومسلمة للمنتفعين في 2 نوفمبر 2009،إلا أنها بصدور القرار الجمهوري رقم 222 أصبحت ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة،وشدد الخطاب على أنها للحفاظ على مصداقية الدولة لابد من التوجيه بوقف أية قرارات إزالة على تلك المساحة.

 

كان قرار وزير الإسكان رقم 424 في 30 مايو 2017، قد نص على إزالة ما وصفه بالتعديات على الأراضي المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية داخل كردون مدينة شرق بور سعيد، وهو ما يشير ضمنيا لوجود حياة مستقرة بالمنطقة، حيث (مساحة 1200 فدان، مزروعة ومنشأ بها عدد من المباني في الجزء الجنوبي، مدخل طريق ميناء شرق بور سعيد - مساحة 2000 م² لإقامة مزارع دواجن على طريق العريش،مدخل طريق ميناء شرق بور سعيد - مساحة 1000 م² لإقامة 2 خلاطة أسفلتية على طريق ميناء شرق بور سعيد - 30 مبنى دور واحد بالطوب الأبيض بأماكن متفرقة داخل الكتلة السكنية القائمة بقرية الأحرار بمدينة شرق بور سعيد)؛ وجاء قرار وزير الإسكان بناء على خطاب جهاز مدينة شرق بور سعيد إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، برقم 328 في 17 مايو 2017، لاستصدار قرار الإزالة المشار إليه.

 

وكانت منطقة تعمير سيناء وشرق البحيرات، التابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ومن خلال إفادة رسمية في أكتوبر 2013، أكدت أن مساحة 625 فدان، زمام فرع 10 بمنطقة سهل الطينة، منطقة بالوظة، قسم شرطة رمانة، هي أرض ولاية الهيئة.

 

وجاء خطاب وزير الزراعة تأكيدا على مذكرة أعدها المهندس حمدي شعراوي رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للعرض على وزير الزراعة لمساحة 625 فدان، بزمام ترعة 10 بمشروع شمال سيناء، بخصوص أراضي شباب الخريجين، أفادت بأن مشروع شمال سيناء (المنقضي)، أقام قرعة لصغار المنتفعين، وذلك في عام 2000، بموجب كراسة شروط التقدم لتأجير توطئة، لتمليكها بمشروع تنمية شمال سيناء بمنطقة جنوب القنطرة شرق، وقام الجهاز التنفيذي بتسليم الفائزين بالأراضي المخصصة لهم، ماعدا 416 منتفع، بالإضافة إلى 22 منتفع متخلفين حتى عام 2006.

 

وأشارت المذكرة إلى أنه كان قد صدر القرار الجمهوري رقم 372 لسنة 2006، يمنح وزارة الزراعة إمكانية التصرف في أراضي مشروع شمال سيناء، بدلا من الشركة القابضة لتنمية شمال سيناء(المنقضية)، التي كانت تتبع وزارة الموارد المائية والري؛ وتم استلام أراضي المشروع من الشركة، وحصر المساحات الشاغرة من المشروع، والتي تصلح للتسليم وبها بنية داخلية، ومنها مساحة 625 فدان المشار إليها، والتي تم تقسيمها إلى 55 قطعة، وتم إجراء قرعة بين المنتفعين بالمرحلة الثالثة في عام 2009، وتسليمها بمحاضر استلام؛ إلا أنه بالمرور الدوري على المشروع -بحسب المذكرة- تبين وجود 3 لافتات كبيرة باسم (وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية - هيئة المجتمعات العمرانية - جهاز تنمية شرق بور سعيد - أرض ملك هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طبقا للقرار الجمهوري 222 لسنة 2010)؛ ولفتت المذكرة إلى شكاوى عدد من المنتفعين لوزارة الزراعة من هذا التصرف من وزارة الإسكان بما يتضمنه من قرار الإزالة.

 

كان القرار الجمهورى رقم 147 لسنة 1993 يتضمن 400 ألف فدان،بوصفها المناطق التي تشملها خطة مشروعات استصلاح الأراضي، وتخصص لمشروعات تنمية شمال سيناء؛ كما صدر القرار الجمهوري رقم 103 لسنة 1994 بإنشاء الجهاز التنفيذي لمشروع تنمية منطقة شمال سيناء على مياه ترعة السلام، وتابع وزير الري (الأشغال العامة والموارد المائية حينها)، ومقر الجهاز مدينة القنطرة شرق، وكان القرار المشار إليه قد تضمن في ديباجته الإشارة إلى القرار الجمهوري رقم 68 لسنة 1991 بالموافقة على اتفاقية فرض الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، لاستصلاح الأراضي بالمنطقة.

 

يستند المنتفعون من شباب الخريجين كذلك إلى خطاب المهندس محمد صالح البسيوني المشرف على قطاع مكتب وزير الموارد المائية والري، والموجه في 23 أبريل 2017 إلى محمد العقاري النقيب العام للفلاحين، والذي طلب فيه التنسيق بين جهاز التعمير ووزارة الكهرباء لتفعيل توصيل الكهرباء للمنطقة، حيث لفت إلى أن قطاع الموارد المائية والري والبنية القومية بشمال سيناء، أفاد بأن التيار الكهربائي تم إطلاقه في 24 أغسطس 2015، وأنه على المنتفعين التعاقد مع شركة القناة لتوزيع الكهرباء لتركيب عدادات الكهرباء بمعرفتهم وعلى نفقتهم، حيث خاطب القطاع منطقة تعمير سيناء وشرق البحيرات، لمراجعة بيانات المنتفعين وإعطائهم الخطابات اللازمة لشركة القناة لتركيب العدادات وعدم فصل التيار، لحين نهو إجراءات التعاقد، على أن تتم محاسبتهم من العدادات الموجودة بالمحولات حاليا، حفاظا على الزراعات القائمة.

 

وكان خطاب "البسيوني" ردا على خطاب النقيب العام للفلاحين، في 4 مارس 2017 إلى وزارة الري بخصوص تضرر المنتفعين من عدم وصول التيار الكهربائي.

 

يذكر أن القرار الجمهوري رقم 24 لسنة 2002،بتحويل جهاز تنمية شمال سيناء على مياه ترعة السلام،إلى شركة قابضة،تسمى الشركة القابضة لتنمية شمال سيناء، للتعامل طبقا لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال والشركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة، ويكون وزير الري هو الوزير المختص؛ ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 372 لسنة 2006 بإلغاء الشركة القابضة، بناء على ما عرضته اللجنة الوزارية الخاصة بالأراضي المستصلحة وإدارة الأصول المملوكة للدولة، على أن يتولى قطاع الموارد المائية والري والبنية القومية بشمال سيناء التابع لوزارة الري مسؤولية الوزارة في تنفيذ وإدارة مشروعات الري والصرف في المناطق التي خصصت للشركة؛ في حين نص القرار على أن تعود مسؤولية التصرف في الأراضي وإدارتها إلى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وأجهزتها.