قانون الإجراءات الجنائية.. يبقي الأمل في العدالة الناجزة

13 قضية متعلقة بقضايا إرهاب وتأسيس جماعات مخالفة للقانون واستهداف مؤسسات وأفراد أمنين، لم يحسمها القضاء بعد، رغم مرور 5 سنوات وتبقى قيد المداولة، في حين أن 4 قضايا فقط انتهت بشكل كامل، إلا أن نواب يرون إن إتمام قانون الإجراءات الجنائية، المقترح الانتهاء منه خلال يناير الجاري، سيحقق العدالة السريعة.

عدد من المتخصصين حاول الإجابة على السؤال: متى يلقى الإرهابيين عقابهم على ما اقترفوه فى حق الوطن؟، خاصة وأن أغلب القضايا التى يحاكمون فيها مست الأمن القومى المصرى بشكل مباشر، وما زال عدد من اتباعهم يعملون على تكدير الأمن والسلم العام.

وكيل دستورية البرلمان

يقول النائب البرلمانى إيهاب الطماوى، إن اللجنة أجرت فى دور الإنعقاد الأول تعديلات جوهرية على "إجراءات الطعن" بالنقض، والإجراءات الجنائية، فيما هو متعلق بمكافحة الإرهاب والكيانات الإرهابية، وتم التصديق على تلك الإجراءات من قبل رئيس الجمهورية، نشرت فى الجريدة الرسمية للدولة، وبدأ العمل بها، وهذا بدوره سيؤدى إلى تسريع إجراءات التقاضى، خاصة فى قضايا الإرهاب.

وتابع وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان، فى تصريحات صحفية أن اللجنة أجرت جلسات استماع لعدد من القضاء، وأساتذة الحقوق بالجامعات المصرية، والمحامين للتعرف على رؤيتهم نحو اجراءات شاملة لتعديل تلك القوانين، التى بلغ عمر بعضها نحو 7 عقود، وذلك من أجل إعداد مشروع متكامل للإجراءات الجنائية، وأنهم بدأو فى ديسمبر الماضى مناقشات حول مواد قانون الإجراءات الجنائية، لتشمل بعد مواده تعديلات بالإضافة أو الحذف أو استحداث مواد، ليواكب القانون، قوانين الإجراءات العالمية فى دول مثل فرنسا وإيطاليا.

التخابر مع حماس

من بين القضايا المعلقة، والتي أحالها النائب العام الراحل هشام بركات، إلى محكمة الجنايات فى 19 ديسمبر 2013، يحاكم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى وعدد من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، تداولت وقائع القضية فى المحاكم على مدار 4 سنوات، وعلى الرغم من صدور حكم من محكمة جنايات القاهرة فى 2015، بإدانة قيادات الجماعة بأحكام تتراوح ما بين المؤبد والإعدام، إلا أن الأحكام لم تصبح نهائية بسبب الطعون التي تقدم بها المتهمين أمام محكمة النقض، والتى قبلت الطعون فى 25 أكتوبر العام الماضى، وقررت إعادة المحاكمة، ومازالت القضية متداولة أمام ساحات القضاء.

وأضاف "الطماوى"، أنهم وصلوا إلى المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية، وانه من المقرر استئناف جلسات مناقشة المواد، فى 8 يناير المقبل، لمناقشة المادة 215، مؤكداً انه من المتوقع الانتهاء من مناقشات تعديلات قانون الاجراءات الجنائية، خلال يناير الجارى، على أن يتم طرحه على الجلسة العامة خلال أقرب وقت ممكن، لتحقيق العدالة المنصفة السريعة وفقاً لدستور 2014.

اقتحام السجون

من بين القضايا "اقتحام السجون" تعود وقائعها إلى عام 2011 إبان ثورة 25 يناير، حينما هرب الرئيس المعزول مرسى وقيادات من جماعة الإخوان من سجن وادى النطرون، على الرغم من أن عمر القضية بلغ 6 سنوات، وأحيل فيها المتهمين للجنايات فيما بين عامى 2013 و 2014، إلا انها كمثيلتها من القضايا، ما زالت متداولة أمام ساحات القضاء.

وحينما أصدرت محكمة الجنايات حكماً بإدانة قيادات الجماعة فى تلك القضية وفى مقدمتهم "مرسى" و"بديع" وحكمت عليهم بالإعدام فى 16 يونيو 2015، تم نقض الحكم وإعيدت القضية مرة أخرى إلى نقطة الصفر لتعاد محاكمتهم من جديد، ويتم تاجيل القضية لجلسة 14 يناير لاستكمال جلسات المحاكمة.

رئيس محكمة الجيزة

المستشار معتز خفاجى رئيس محكمة جنايات الجيزة، برى أن السبب فى طول فترة التقاضى فى قضايا الإرهاب، هو القانون الماضى، الذي كبلت إجراءاته تسريع عملية التقاضى، وحالت دون حدوثها، أما بعد التعديلات الأخيرة التى أقرها مجلس النواب، وصدق عليها رئيس الجمهورية، فإن الطعن على الأحكام أصبح على درجة واحدة، وهو ما سيسرى على كافة القضايا التى حوكم فيها عقب التعديل.

ووأوضح "خفاجى" أن القانون الماضى كان لزاماً فيه على القاضى سماع كافة شهود الواقعة، أما فى التعديلات الجديدة، أصبح من حق القاضى تحديد الشهود المقرر سماعهم وفقاً لدورهم الأصيل فى القضية، ومدى ارتباطهم بها، مؤكدا أن تشكيل محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، جاء ليمثل دوراً هاماً فى سبيل تسريع إجراءات التقاضى، حيث أنه من المقرر أن تنظر المحكمة، قضايا الإرهاب وأمن الدولة.

إهانة القضاء

من بين القضايا أيضًا، قضية إهانة القضاء وأحدة من أكبر القضايا التى تم تداولها داخل ساحات القضاء المصرى، وتضم القضية 25 متهم على رأسهم الرئيس المعزول محمد مرسى وعدد من النشطاء والسياسين والبرلمانين السابقين، أحيل المتهمين الى محكمة الجنايات فى 19 يناير 2014، ونظرت أولى جلسات محاكمة المتهمين فى القضية بجلسة 23 مايو 2015، وقضت المحكمة بجلسة 30 ديسمبر 2017 بمعاقبة المتهمين بالسجن 3 سنوات وغرامات مالية، وعلى الرغم من ذلك فأن الحكم ليس نهائياً، فمازل أمام المتهمين درجات تقاضى أخرى أمام محكمة النقض، من خلال طعن الحكم إذا صدر بإدانتهم.

أحداث مكتب الإرشاد

أحيل المتهمين فى تلك القضية التى يحاكم فيها عدد من قيادات جماعة الإخوان، أبرزهم محمد بديع وخيرت الشاطر، إلى محكمة الجنايات بتاريخ 30 سبتمبر 2013، وتداولت القضية فى ساحات القضاء حتى صدر حكماً أول درجة بالإعدام لعدد من المتهمين فى القضية والمؤبد لعدد من قيادات الجماعة، وهو الحكم الذى تم نقضه فى 4 يناير 2016 وأعيدت القضية مرة أخرى لنقطة الصفر لتنظر من جديد بتاريخ 20 يونيو 2016 الماضى، ومازالت منظورة أمام القضاء حتى الآن، ومؤجلة لجلسة 4 فبراير المقبل.

وهناك العديد من القضايا الأخرى والمتهم فيها قيادات جماعة الإخوان وعلى رأسهم مرشد الجماعة "محمد بديع"، وهى قضايا "أحداث البحر الأعظم" و"اقتحام قسم شرطة العرب" و"أحداث مسجد الاستقامة" و"أحداث السويس" و"أحداث الإسماعيلية" و"أحداث العدوة" و"أحداث عنف بنى سويف" و"غرفة عمليات رابعة" و"فض رابعة"، وجميعها ما زالت فى طور التقاضى ولم تصدر فيها أحكاماً نهائية رغم مرور ما يقرب من خمس سنوات على تداولها فى ساحات القضاء، فيما أسدل الستار بشكل نهائى على 4 قضايا فقط هى "أحداث الاتحادية" و"قطع طريق قليوب" و"تعذيب ضابط برابعة" و"التخابر مع قطر".