"الباقى من الزمن شهر".. النائب أحمد رفعت يطرح مشرع قانون شطب الأحزاب على البرلمان خلال فبراير المقبل.. ويعلن تضمنه مواد لحل حزب النور ومصر القوية.. والتيار الديمقراطي يرد: سنرفع دعوه قضائية ضده

كشف النائب أحمد رفعت عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، أنه انتهى من وضع اللمسات النهائية لمشروع قانون شطب الاحزاب غير الممثلة بمجلس النواب، المقرر طرحه بصيغته النهائية على البرلمان خلال الشهر المقبل على حد قوله.

وأوضح رفعت فى تصريحات صحفية لـ" صوت الأمة " أن القانون ليس معنيًا فقط بالأحزاب غير الممثلة داخل مجلس النواب، وإنما يشمل الأحزاب الدينية التى تقوم على مخالفة صريحة لما جاء فى مواد الدستور كحزب النور، والنباء والتنمية ومصر القوية، وغيرها من الأحزاب التى تهدد الأمن القومي المصرى.

ورد عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، على ما وصفه بادعاء الاحزاب غير الممثلة بمجلس النواب قائلا: مشروع القانون غير مخالف للدستور، لافتًا إلى وجود ما يقرب من 106 حزب فى الحياة السياسية المصرية لا يتجاوز عدد اعضاءها لثلاثة أفراد.

ولفت عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار إلى وجود 20 حزب تحت القبة يمثلون ألوانًا الحياة السياسية المختلفة، مشيرًا إلى أنه عدد ليس بالقليل، متسائلا: كيف نأمن لاحزاب لم تستطع حصد مقعد واحد فى جزء من دائرة لتعبر عن رأي يخص المصريين.

وأكد عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، على أن مشروع القانون يستهدف دمج تلك الأحزاب فى كيانات كبيرة غير متشرذمة ، بعيدًا عن خناقات الزعمات التى أفرزت عدد مهول من الأحزاب بعد 25 يناير وصل إلى 106 حزبا.

فيما اعترض مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبى، وعضو المجلس الرئاسى لأحزاب التيار الديقراطي على مشروع قانون شطب الأحزاب غير الممثلة بمجلس النواب، للنائب أحمد رفعت عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، قائلا: " إن مشروع القانون غير دستورى وضد التعددية التى نص عليها الدستور المصري.

وأوضح الزاهد لـ" صوت الأمة " أن الحزب التحالف الشعبى بالتنسيق مع أحزاب التيار الديمقراطى سيقومون برفع دعوة قضائية ضد مشروع القانون حال مناقشتة بمجلس النواب اقراره، لافتًا إلى أن سيتخذون كل المسارات السلمية القانونية لرفض هذا القانون.

وأشار رئيس حزب التحالف الشعبى وعضو المجلس الرئاسى لأحزاب التيار الديمقراطى إلى أن مشروع القانون يقضى على الديقراطية ويضر بمصالحة الدولة المصرية قبل أن يضر بالمعارضة والأحزاب غير الممثلة بمجلس النواب.

وقال النائب أحمد بهاء الدين شعبان رئيس حزب الاشتراكي المصرى، إن مشروع قانون شطب الأحزاب السياسية غير الممثلة بمجلس النواب انقضاض على الديمقراطي، ومخالفة صريحة لما جاء فى الدستور المصرى.

وأوضح شعبان لـ" صوت الأمة " أن مشروع القانون يفتح بابًا واسعة لزيادة اعداء الدولة المصرية، ويساعد فى زيادة عدد الإرهابيين، مشيرًا إلى أن القانون يمثل انتحارًا حقيقية للديمقراطية فى مصر بمحاولة خلق مناخ للصوت الواحد.

تجدر الإشارة إلى أن المادة 74 من الدستور المصرى نصت على أن للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية، بإخطار ينظمه القانون، ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى، أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفى أو جغرافى، أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية، أو سرى، أو ذى طابع عسكرى أو شبه عسكرى. ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائى".