بعد الأقماح المخشخشة.. ميناء سفاجا يستقبل شحنتي قمح مصابتين بالأرجوات

الإثنين، 29 يناير 2018 10:00 ص
بعد الأقماح المخشخشة.. ميناء سفاجا يستقبل شحنتي قمح مصابتين بالأرجوات
رضا عوض

كشفت تقارير للحجر الزراعي عن استقبال ميناء سفاجا عددا من شحنات القمح المصابة بالإرجوت والخشخاش، منها شحنة القمح الروسي الجديدة والتي وصلت على متن المركب الجديد " سي باور".

وبلغ إجمالي الشحنة 63000 طن تم استيرادها  بالتعاون بين وزارتي الزارعة والتموين "عن طريق إحدى الشركات التي تعمل بالتعاون مع هيئة السلع التموينية"، وقد أكدت المعاينة الظاهرية للمركب إصابة الشحنة بفطر الإرجوت والحشرات الميتة.

كما وصلت شحنة أخرى إلى ميناء سفاجا على متن مركب الكرنك، وحملت الشهادة الجمركية رقم 59، وقامت إحدي الشركات باستيرادها لحساب هيئة السلع التموينية، وتسلمها مسئولو الحجر الزراعي وهيئة السلع التموينية بالميناء، وعاينها مسئولو الحجر الزراعي معاينة ظاهرية، ثم حصلوا علي عينات من الشحنة، وقاموا بتحليلها ليصدر التقرير الفني، حيث تم انزال الشحنة وتمريرها.

كانت وزارة الزارعة استوردت 3 شحنات قمح قبل ذلك من رومانيا وفرنسا وأوكرانيا ، وهي صفقات قمح مخشخشة ومليئة بالحشرات " وهو ما أكدته التقارير الفنية التي أصدرها مهندسو الحجر الزراعي، الذين قرروا رفض الشحنات التي تم عرضها عليهم وهي شحنتي القمح الفرنسي والروماني، اما الشحنة الثالثة فقد عمل مسئولي وزارة التموين علي اخفاء مستنداتها ولم يتم ابلاغ النيابة العامة، بعد صدور التقارير التي أثبتت احتوائها علي الخشخاش ، حيث قام مسئولي الوزارة بإخفاء أوراقها ومحاولة تمريرها وإرسالها إلي الصوامع لغربلتها وهو ما يثبت أن الفساد الذي ضرب وزارة الزراعة لا يزال مستمرا في استيراد صفقات قمح غير مطابقة للمواصفات، وهو ما أدي إلي تقديم عدد من النواب عددا من طلبات الاحاطة لوزير الزراعة.

وزارة الزراعة خالفت الحكم القضائي الصادر من محكمة القضاء الاداري، حيث قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه وقبول دعوى وقف استيراد القمح الروسى المصاب بفطر الإرجوت، ووقف استلام الشحنات الحالية والمستقبلية.

وقال المدعى فى دعواه التي صدر فيها الحكم المشار إليه سابقا : " إن إصرار الحكومة المصرية على عدم العدول عن قرارها بمنع استيراد القمح المصاب بـ"الإرجوت"، والسماح باستيراده مجددا رغم ثبوت خطره على الصحة، يتنافى مع ما أقسمت عليه من احترام الدستور والقانون وتوفير البيئة الصحية المناسبة".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق