الحكومة والقطاع الخاص "إيد واحدة".. نجاح مشروعات الشراكة بالعقارات تؤهل بقية القطاعات للشراكة وخبير استثمار: التفاوض ضرورة لضمان حقوق الطرفين

تسعى وزارة المالية إلى التوسع فى برامج المشاركة بين القطاع العام والخاص فى المجالات الاستثمارية وإدارة أصول الدولة، من أجل رفع مستوى الإيرادات التى تحصلها لخزانة الدولة والسيطرة على معدلات عجز الموازنة، خاصة أن هناك الشهور الماضية شهدت نماذج ناجحة للمشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص بما يحقق المنفعة للطرفين وذلك فى القطاع العقارى، فما هى القطاعات الأخرى المرشحة للتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتوفير موارد للدولة باستثناء الضرائب.

 

هناك قطاعات أخرى مرشحة للمشاركة والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص فى مصر، وعلى رأسها قطاعات التعليم والصحة والنقل، وفقا للدكتور إبراهيم مصطفى، خبير الاستثمار والتمويل، ولكن لابد أولا من الوصول إلى تحتاج إلى صيغة توافقية بين الحكومة والقطاع الخاص بشكل يضمن تحقيق مصلحة الطرفين.

 

وقال الدكتور إبراهيم مصطفى فى تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة"، إن هناك أكثر من صيغة تعاون بين الحكومة والقطاع الخاص ولكن التشريعات القائمة فى بعض القطاعات تستوجب على الحكومة والقطاع الخاص التفاوض لضمان حقوق الطرفين، ومن بينها طبيعة مشاركة الحكومة فى المشروعات المتاحة مثل المشاركة بالأراضي وما هو المطلوب من القطاع الخاص فى المقابل، وكيف يضمن كلا الطرفين أرباحه فى المشروع ونسبة أرباح كل منها.

 

ويرى إبراهيم مصطفى، أن توسع الحكومة فى مشروعات التعاون مع القطاع الخاص يحقق مميزات كبيرة، على رأسها المشاركة فى توفير التمويل اللازم للمشروعات فى قطاعات مختلفة، وهذا يخفف العبء على الدولة فى توفير التمويل بل ويحقق عوائد وإيرادات للموازنة العامة للدولة خارج البنود الأساسية التى تعتمد عليها الدولة مثل الضرائب، بالإضافة إلى توسيع قاعدة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين دون تحميل الدولة أعباء مالية.

 

 

ويعد مشروعا مدينتى والرحاب المملوكتين لشركة طلعت مصطفى القابضة أبرز مشروعات الشراكة التى قامت بها الحكومة، ممثلة فى وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، والتى عدلت عقد مشروع مدينتى، لتصبح حصة الدولة من المشروع 20% بدلا من 7 %، وفقا للعقد المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية والشركة العربية لمشروعات التعمير والتطوير العمرانى المالكة للمشروع، كما وقعت وزارة الإسكان عددا من اتفاقيات ومذكرات تفاهم لعدد من مشروعات الاستثمار العقارى، منها مشروع العاصمة الإدارية باستثمارات متوقعة 90 مليار دولار، ومشروع واحة أكتوبر  باستثمارات تبلغ نحو 10 مليار جنيه.

 

وكان الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية، استعرض أمام مجلس الوزراء خطته للمالية العامة على المدى المتوسط، وأوضح وزير المالية أنه من المستهدف زيادة معدل نمو الإيرادات عن المصروفات من خلال العمل على تحسين الإدارة الضريبية وتوحيد الإجراءات الضريبية، بالإضافة إلى تحقيق تحسن تدريجي فى الأوضاع المالية لأجهزة الدولة، والتوسع فى برامج المشاركة بين القطاع العام والخاص فى المجالات الاستثمارية وإدارة أصول الدولة.