النقض تقرر مصير التمويل الأجنبي إبريل المقبل بعد 6 سنوات من فتح القضية (القصة الكاملة)

 5 إبريل القادم تسدل محكمة النقض الستار علي قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، بعد مرور ما يزيد علي 6 سنوات علي القضية أمام المحاكم، حيث أوصت نيابة النقض في رأيها الاستشاري المقدم للمحكمة اليوم الخميس، بعدم جواز الطعن المقدم من المدعين بالحقوق المدنية ومصادرة الكفالة وتغريم الطاعن مبلغا مساويا له وإلزامه المصاريف.

 

وبسقوط حق الطاعنين روبرت فريدريك بيكر كبير مدربي الأحزاب السياسية بالمعهد الديمقراطي بمصر، ويحيى زكريا غانم مدير فرع المركز الدولي للصحفيين، والشريف أحمد صبحي منصور أمريكي من أصل مصري مدير برامج منظمة فريدم هاوس، ومحمد أحمد عبد العزيز منسق البرامج بفرع منظمة فريدم هاوس بمصر، لعدم تقديم أنفسهم لتنفيذ الحكم الصادر ضدهم بالحبس سنتين.

 

كما أوصت بقبول الطعن شكلا فقط بالنسبة للمتهمة كريستين مارجريت مدير الحسابات بمؤسسة كونراد الألمانية الصادر ضدها حكم بالحبس سنتين، و11 متهمًا آخرين صادر ضدهم حكم حضوري بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، وفى الموضوع برفض الطعن وتأييد الحكم الصادر ضدهم، ورغم أن القضية أمام محكمة النقض إلا  أنها كل يوم تأخذ مساراً جديداً، من خلال  التحقيقات التي يجريها قضاة التحقيق، هم المستشارون هشام عبدالمجيد، وأحمد عبدالتواب، وخالد الغمري، والتي بدأت عملها بالقضية في 2014، باستدعاء عدد من ممثلي منظمات وموظفي المنظمات المصرية، وكذلك استدعاء عدد المسئولين السابقين، والحاليين بالوزارات والجهات المختصة لسماع شهاداتهم فى القضية ونستعرض في هذا التقرير مراحل القضية أمام المحاكم.

التحقيق مع عبد الحفيظ طايل ومنال الطيبي
 

القضية المعروفة برقم 173 لسنة 2011، عادت لتطفو علي السطح مرة أخرى، باستدعاء قاضي التحقيق للناشط عبد الحفيظ طايل، رئيس مركز الحق في التعليم، للتحقيق معه في الاتهام، بتلقي تمويلات أجنبية لمنظمة غير مرخصة، وتسلم وقبول أموال ومنافع من هيئات خارج مصر، لتأسيس فروع لمنظمات دولية، والاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة على ارتكاب جريمة إدارة فروع لمنظمات ذات صفة دولية بدون ترخيص فى مصر والتهرب الضريبي .

وقال «طايل» في التحقيقات أنه تقدم بالمستندات التي تثبت صحة تأسيس المركز، من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، ولا يوجد مخالفات في إنشاءه، ونفى كافة الإتهامات الموجهة إلي المركز بتلقي أموال من دول خارجية وحضر بصحبته عدد من المحامين للدفاع في القضية ومنهم محمد عبد العزيز مركز الحقانية ونبيلة العبد وممثل عن المؤسسة المصرية لحقوق الإنسان .

 
بداية القضية في 2011 عهد المجلس العسكري
 

جاءت بداية القضية والتي انقسمت فيما بعد إلى قضيتين، إثر اقتحام فروع منظمات المجتمع المدنى الأجنبية فى مصر، وعدد من المنظمات المصرية فى نهاية ديسمبر  201 خلال فترة حكم المجلس العسكري .

تضمن القسم الأول من القضية المنظمات الأجنبية، وأحيل للقضاء، وفَصلت فيه محكمة جنايات القاهرة فى 4 يونيو 2013، بمعاقبة المتهمين بالحبس لفترات تتراوح بين سنة مع وقف التنفيذ والسجن 5 سنوات للغائبين، وبحل فروع منظمات المعهد الجمهوري الديمقراطي، والمعهد الديمقراطي الوطني، وفريدم هاوس، والمركز الدولي للصحفيين، ومركز كونراد أديناور، وتم ترحيل المتهمين الأجانب في القضية في 29 فبراير 2012، بعد رفع أسمائهم من المنع من السفر، وبرر رئيس محكمة استئناف القاهرة، المستشار عبد المعز إبراهيم،آنذاك أن سبب إخلاء سبيل المتهمين في القضية، بضمان مالي قدره مليوني جنيه، أي حوالي 330 ألف دولار وقتها، لكل منهم، جاء على اعتبار أن الوقائع المتهمين فيها تمثل "جنحة"، وليست "جناية"، وأن العقوبات المحتملة بحقهم لا تتعدى الغرامة المالية.

 

أما القسم الثانى من القضية، فتم تخصيصه للمنظمات المحلية، التى تضمنها أيضا تقرير لجنة تقصي الحقائق، بشأن ما أثير حول التمويل الأجنبى للجمعيات والمنظمات غير الحكومية، التي تمارس نشاطها داخل مصر، وهى اللجنة التى شكلت بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 3 يوليو 2011 برئاسة المستشار د.عمر الشريف، مساعد وزير العدل السابق للتشريع، وعضوية المستشارة د.أمانى البغدادى، والمستشار أحمد شريف، والمستشار ماجد صبحى .

 

وكان الإعلان الأول عن تقسيم القضية فى جلسة عقدها مجلس الشورى المنحل فى 24 مارس 2013، لعرض تقرير عن مشروع قانون منظمات المجتمع الأهلي، بحضور المستشار عمر الشريف، بصفته مساعدا لوزير العدل للتشريع، والسفير أسامة شلتوت بصفته نائب مساعد وزير الخارجية للمنظمات غير الحكومية .

 

وأعلن المستشار الشريف أن تقرير تقصي الحقائق أثبت العديد من الاتهامات ثبتت وقائع كثيرة  وأن التحقيق في الاتهامات الموجهة للمنظمات المصرية مازالت مستمرة ويقوم بالتحقيق قاضى تحقيق منتدب من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وفي النصف الثاني من عام 2014، بدأ قاضى التحقيق المستشار هشام عبدالمجيد، يصدر قرارات بمنع بعض الحقوقيين والنشطاء المذكورين في تقرير لجنة تقصى الحقائق من السفر.

 

واستندت وزارة العدل التحقيق لثلاثة من المستشاريين العاملين في مجال القضايا المالية ويعتبر المستشار هشام عبدالمجيد، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة وقاضى التحقيق المنتدب منذ 2014 للقضية، أحد أبرز القضاة الذين عملوا فى القضايا المالية، خلال السنوات العشر الأخيرة، فقد تولى منصب المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة فى عهد المستشار ماهر عبدالواحد، النائب العام الأسبق، ثم ترك المنصب فى عهد خلفه المستشار عبدالمجيد محمود، وأعير فترة إلى دولة الكويت، ثم عاد وتولى التحقيق فى هذه القضية.

 

وكان عبدالمجيد أحد المحركين الرئيسيين لقضايا شغلت الرأى العام فى منتصف العقد الماضى، مثل فساد وزارة الزراعة، والاستيلاء على أموال بنك مصر إكستريور، وأخيرا تم انتداب المستشارين أحمد عبدالتواب وخالد الغمرى، كقاضيى تحقيق فى القضية ذاتها، وسبق لكليهما أن عمل مع المستشار هشام عبدالمجيد في نيابة الأموال العامة أيضا.

 

قرارات المنع من السفر والتحفظ علي الأموال

وبدأ قضاة التحقيق عملهم بإصدار قرارات بالمنع من السفر، ووضعهم علي قوائم الترقب، ومن بين الممنوعين من السفر كان نجاد البرعي وإسراء عبدالفتاح وحسام الدين على وأحمد محمد غنيم،عايدة سيف الدولة، وعزة سليمان، وأحمد راغب .

 

وتشمل قائمة الممنوعين من التصرف في أموالهم كلاً من مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حسام بهجت، ومدير المنظمة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، جمال عيد، وزوجته وابنته القاصر، ومؤسس ومدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان، بهي الدين حسن، وزوجته وابنته وشقيقه، ومدير مركز الحق في التعليم، عبدالحفيظ طايل، وعضو مركز هشام مبارك للقانون، مصطفى الحسن آدم، ومؤسس ومدير مركز الأندلس لدراسات التسامح، أحمد سميح، أما المراكز الثلاثة الممنوعة حتى الآن من التصرف في أموالها، فهي مركز هشام مبارك للقانون، والمركز المصري للحق في التعليم، ومركز القاهرة لحقوق الإنسان

وتبين أن قاضى التحقيق، هشام عبدالمجيد، أصدر قرارات المنع من السفر بحق النشطاء الثلاثة، خلال شهر ديسمبر 2014، وذلك بموجب خطابات رسمية إلى مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية.

 

ولجأ عدد من النشطاء إلي إقامة دعاوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري لإلغاء قرارات المنع ولكن صدرت أحكام برفض هذه الدعاوى في يونيو 2015، على سند من أن "المنع من السفر تم لاتهام المدعين فى القضية 173 لسنة 2011 حصر قضاة تحقيق، بناء على أمر قاضى التحقيق، وأن القضية مازالت جارية ولم تنته التحقيقات بشأنها، مما يجعل قرار الإدراج على قوائم المنع قائما على سبب مبرر قانونا، باعتبار أن بقاءهم داخل البلاد من الأمور التي تستلزمها إجراءات التحقيق".

تقرير تقصي الحقائق عن منظمات المجتمع المدني

وبالعودة إلى تقرير لجنة تقصى الحقائق، الذى يعتبر محور التحركات فى القضية، يتبين أن خطابا من المخابرات العامة تضمنه التقرير، ذكر اثنان من هؤلاء الممنوعين الثلاثة، هما حسام الدين على وإسراء عبدالفتاح، كمديرين لمنظمة المعهد المصري الديمقراطي، والتي وصفها الخطاب بأنها تتلقى تمويلا من الولايات المتحدة، وأنها شركة مدنية.

 

كما جاء اسم "المعهد المصري الديمقراطي" على رأس الجهات التي تلقت المنح الأمريكية داخل مصر، وذلك في خطاب قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية الوارد إلى لجنة تقصى الحقائق المذكورة، حيث وصفها الخطاب بـ"مؤسسة مصرية غير شرعية، أسسها بعض من شباب حركة 6 أبريل والمدونين على الإنترنت، وحصلت على مبالغ 522 ألفا و586 دولارا أمريكيا مخصصة لتنفيذ مشروع عن الشفافية في الانتخابات المقبلة، وتفعيل مشاركة الشباب في العملية السياسية ولتمويل تأسيس فروع للمعهد ببعض المحافظات، وقد تلقى هذه المبالغ من منظمة الوقفية الأمريكية ومن مؤسسة فريدوم هاوس ومن مبادرة الشراكة الشرق أوسطية".

وكذلك شهادة وزيرة التعاون الدولي السابقة ومستشارة الرئيس الحالية للأمن القومي فايزة أبوالنجا، من أبرز الوثائق التي صنعت قضية التمويل الأجنبي، خاصة أن أبوالنجا كانت المحرك الحكومى الأول للقضية، بإصرارها على وقف تمويل منظمات المجتمع المدني بدعوى أن "الجهات الحكومية الأمريكية درجت على استخدام برامج المعونة الأمريكية للنفاذ داخل مصر، واختراقها أمنيا، تحت ستار برامج إعانات تقدم للجمعيات الأهلية المرخصة أو غير المرخصة، وكذلك للمنظمات الأجنبية التي توجد لها فروع ومكاتب تعمل في مصر بدون ترخيص"

المبالغ التي تلقتها منظمات المجتمع المدني

تضمن التقرير خطابا من قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، ذكر على سبيل الحصر 41 منظمة تلقت المنح الأمريكية مع تحديد المبالغ التي تلقتها بناء على التحريات، وهى كالتالي:

المعهد المصري الديمقراطي السابق ذكره، ومركز دار المستقبل للاستشارات القانونية ودراسات حقوق الإنسان (26200 دولار) ومركز ابن خلدون (75 ألف دولار) والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان (300 ألف دولار) وجمعية التنمية الإنسانية بالمنصورة (20 ألف دولار) ومركز أندلس لدراسات التسامح (50 ألف دولار) والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان (50 ألف دولار) والمجموعة المتحدة للاستشارات القانونية (820 ألف دولار) ومركز دعم التنمية والتأهيل المؤسسي (529 ألف دولار) والمكتب العربي للقانون (520 ألف دولار).

ومؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع (55 ألف دولار) وجمعية مجتمعنا من أجل التنمية وحقوق الإنسان (25 ألف دولار) ومؤسسة فارس للرعاية الاجتماعية (25 ألف دولار) وجمعية نظرة للدراسات النسوية (24 ألف دولار) والمجلس العربي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان (25 ألف دولار) والجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (46 ألف دولار) وجمعية يلا نشارك (19 ألف دولار) وجمعية التواصل للتنمية والحوار (25 ألف دولار) وجمعية أيادينا للتنمية الشاملة (21 ألف دولار) ومركز أولاد الأرض (26 ألف دولار) والمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان (37 ألف دولار) ومركز الحق للديمقراطية وحقوق الإنسان (25 ألف دولار) ومؤسسة التعزيز الكامل للمرأة والتنمية (25 ألف دولار).

واتحاد المحامين النسائي (24 ألف دولار) ومؤسسة بكرة للإنتاج الإعلامي والدراسات الإعلامية وحقوق الإنسان (25 ألف دولار) ومركز السلام والتنمية البشرية (44 ألف دولار) والمركز المصري لحقوق التعليم (61 ألف دولار) والأكاديمية الديمقراطية المصرية (61 ألف دولار) ومركز أسرة المستقبل الجديد للدراسات القانونية (21 ألف دولار) ومركز حقوق الناس (70 ألف دولار) واتحاد التنمية البشرية (20 ألف دولار) ومحامو العدل والسلام (34 ألف دولار) ونظرات جديدة للتنمية الاجتماعية (30 ألف دولار) واتحاد السياسة من أجل مجتمع مفتوح (59 ألف دولار).

ومركز رؤية للتنمية ودراسات الإعلام (24 ألف دولار) والمركز الإقليمي للأبحاث والاستشارات (20 ألف دولار) واتحاد التنمية الريفية (30 ألف دولار) ومعهد السلام للسلام والعدل (50 ألف دولار) واتحاد تنمية المجتمع والمرأة والطفل والبيئة (24 ألف دولار) ومركز التكنولوجي لحقوق الإنسان (22 ألف دولار) ومركز الشفافية للتدريب التنموي (9 آلاف دولار)

 

أما التمويل غير الأمريكي فذكر الأمن الوطني أنه للمؤسسات الآتية وعددها 4 منظمات فهي الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة الاجتماعية (300 ألف يورو من مبادرة الشراكة الأورومتوسطية) ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان (300 ألف يورو من مبادرة الشراكة الأورومتوسطية) ومؤسسة النقيب للتدريب (10 ملايين جنيه من الوكالة السويدية للتنمية) ومركز هشام مبارك للقانون (150 ألف يورو من المفوضية الأوروبية)

أما خطاب المخابرات العامة الوارد من أمنها العام والذي تضمنه تقرير اللجنة فذكر أن هناك 16 منظمة غير حكومية تعمل خارج إطار قانون الجمعيات 84 لسنة 2002 وتتلقى تمويلا أجنبيا هي:

المجموعة المتحدة محامون واستشاريون، مركز دعم التنمية والتأهيل المؤسسي، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، المعهد المصري الديمقراطي، مركز أندلس لدراسات التسامح، المركز المصري لحقوق السكن، مركز ابن خلدون، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، المكتب العربي القانوني، المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، دار المستقبل للاستشارات القانونية وحقوق الإنسان، مركز مبادرة لدعم قيم التسامح والديمقراطية، مركز الأرض لحقوق الإنسان، مركز النديم لعلاج ضحايا العنف والتعذيب، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز هشام مبارك للقانون .

 

توصيات تقرير تقصي الحقائق

أوصي  تقرير لجنة تقصى الحقائق بتطبيق اتهامات عديدة علي المنظمات فقد ارتأى أن المنظمات والمراكز غير المرخصة يثار بشأنها ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 76 من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وهى إنشاء كيان يقوم بأي من أنشطة الجمعيات الأهلية دون إتباع الأحكام المقررة في القانون، وعقوبتها الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة لا تزيد على 2000 جنيه أو بإحدى العقوبتين.

وأوصى تقرير اللجنة أيضا باتهام 28 منظمة أهلية تلقت تمويلاً من الخارج دون موافقة الجهة الإدارية، وعقوبتها الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 2000 جنيه أو بإحدى العقوبتين.

وأوصى التقرير بتطبيق المادة 98/ج من قانون العقوبات على كل من أنشأ أو أسس أو أدار هذه الجمعيات والهيئات غير المرخصة، بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو غرامة 500 جنيه، وكذلك المادة 98/د الخاصة بتلقي الأموال والمنافع من الخارج، وهما المادتان اللتان طبقتهما المحكمة على متهمى المنظمات الأجنبية.

هذا عن إنشاء المنظمات والتمويل، أما عن مسار اتهامها بالتهرب الضريبي فهناك 25 منظمة معظمها من المذكورين في تقرير قطاع الأمن الوطني والمخابرات العامة، نسبت لها تحريات وتقارير اللجان الضريبية شبهة التهرب الضريبي، وهو ما دخل ضمن وقائع القضية أيضا.

حكم المحكمة واستمرار التحقيقات

نسبت المحكمة للمتهمين  تأسيس وإدارة فروع لمنظمة دولية بغير ترخيص، وتسلم وقبول أموال ومنافع من هيئات خارج مصر لتأسيس فروع لمنظمات دولية، والاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة على ارتكاب جريمة إدارة فروع لمنظمات ذات صفة دولية بدون ترخيص فى مصر.

وفي يونيو 2013، حكمت إحدى محاكم الجنايات بالقاهرة على 43 من العاملين المصريين والأجانب في بعض المنظمات الأجنبية بالسجن لمدد تتراوح بين سنة و5 سنوات. حكم على المديرين وكبار العاملين بالسجن لمدة 5 سنوات، وكانت معظم الأحكام غيابية، أما العاملين المصريين الذين ظلوا داخل البلاد فقد حصلوا على أحكام بالسجن لمدة عام واحد مع وقف التنفيذ. كما أمرت المحكمة بإغلاق المنظمات المعنية، وهي المعهد الجمهوري الدولي، والمعهد القومي الديمقراطي، وفريدم هاوس، والمركز الدولي للصحافة، ومؤسسة كونراد أديناور.

وكانت المحكمة قد اعتبرت في ختام حيثياتها أن التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية "يمثل حجر عثرة أمام مصر التي يريدها شعبها، ويمهد الطريق أمام مصر التي يريدها أعداؤها" غير أنها أصدرت أحكاما بسيطة، أقصاها بالحبس خمس سنوات للمتهمين الغائبين، وبالحبس سنة مع الشغل مع وقف التنفيذ للحضور بموجب مواد قانون العقوبات المرتبطة، بالإضافة إلى حل فروع المنظمات الدولية في مصر وإغلاق أماكنها ومصادرة أموالها وأمتعتها.