بالأرقام نكشف سر أرصدة «صناديق» وزارة الكهرباء.. أحدهم لديه وديعة 2 مليار جنيه

تشكل صناديق العاملين فى وزارة الكهرباء، لغزا محيرا يسعى لفكه 175 ألف عامل بقطاعات الوزارة المختلفة، متسائلين عن مهام هذه الصناديق وأصولها؟ وأين تنفق؟ ولماذا لا تستفيد الدولة منها؟ فصندوق الرعاية لديه وديعة 2 مليار جنيه، فلماذا لا تستفيد الدولة من فوائده؟ وإذا كانت الدولة لا تعرف عنه شيئا وكذلك العمال والموظفون فمن الذى يعرف؟ 

أول هذه الصناديق هو صندوق الانتماء، ويشترك فيه كل العاملين بالوزارة بكل قطاعاتها، ويقول الناشط العمالى أشرف السعدنى بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، إن هذا الصندوق لم تجر به انتخابات لمجلس الإدارة منذ عام 1992، بينما تبلغ أصوله طبقا لآخر لائحة 2 مليار جنيه، وله سقف فى الصرف منه لا يتعدى 30 ألف جنيه، أما صندوق الرعاية فيضم شركتى شمال وجنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، ويخصم من العامل 3% نقابة مرافق و3% للنقابة التابعة للشركة، وتبلغ أصوله 30 مليون جنيه. 

 

وأوضح رضا الجمال، رئيس مجلس إدارة صندوق الرعاية بشركتى شمال وجنوب القاهرة، أن وديعة الصندوق تبلغ 36 مليون جنيه، ويصرف شهريا ما بين 15 إلى 20 مليون جنيه مكافآت نهاية خدمة للعاملين، وحينما يخرج العامل على المعاش يصرف له 18 شهرا على شامل آخر راتب بحد أقصى 540 ألف جنيه، أما صندوق الانتماء فوديعته 2 مليار جنيه ويتم خصم 5 % من الأساسى. 

 

أما الدكتور عادل نظمى، رئيس النقابة العامة للمرافق، أمين صندوقى الرعاية والانتماء، فقال: أولا لا يوجد صندوق يسمى صندوق التأمينات والمعاشات، فجميع العاملين بالدولة مشتركين فى التأمينات والمعاشات، وكذلك ليس هناك ما يسمى صندوق نهاية الخدمة، وإنما هناك مكافأة نهاية الخدمة، وهى حافز تقدره الشركة القابضة يبلغ 100 ألف جنيه. 

 

وأضاف: أما صندوق الانتماء فيضم جميع العاملين بمرفق الكهرباء، ويدفع العامل شهريا 2% من المرتب الأساسى و4 % من الحافز، وتبلغ وديعته بالبنوك ملياراً و300 مليون جنيه، ويصرف الموظف منه 50 شهرا على المرتب المجرد الأساسى، بالإضافة إلى 14% علاوة بدلا من 11 % وذلك بعد صدور موافقة هيئة الرقابة المالية عليه. 

 

أما صندوق الرعاية فهو على نصفين، صندوق الرعاية التابع لشركتى شمال وجنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء وهو خاص بهما، أما جميع شركات النقل والتوزيع والإنتاج والشركة القابضة وديوان الوزارة، فلهم صندوق يخصهم ما عدا شركة مصر العليا، فلها بوليصة تأمين. ويدفع العامل 8 % من الراتب ويصرف 48 شهرا على الشامل فى عام 2015 لحين صدور القرار من هيئة الرقابة المالية، وسنعمل دراسة إكتوارية لنصل به لعام 2018، وتبلغ وديعته ملياراً و350 مليون جنيه. 

 

وأكد نظمى أنه ليست هناك أية وجوه للإنفاق غير صرف الميزة للعاملين، وأى جنيه ينفق تشرف عليه هيئة الرقابة المالية، وممنوع إقامة أى أنشطة من تلك الصناديق، أما الأنشطة من الرحلات والحج والعمرة فهى من خلال اللجنة النقابية والصندوق الاجتماعى داخل الشركات، فكل شركة لها صندوق اجتماعى ولجنة نقابية تقوم بالأنشطة الاجتماعية والترفيهية. 

 

أما صلاح جابر الذى خرج على المعاش مؤخرا، بعد أن قضى فى وظيفته 42 عاما، وكان مسئول غرفة تحديث القراءات، وهو حاصل على دبلوم تجارة عام 1974، فقال إنه حصل على مكافأة قاربت 800 ألف جنيه، مقسمة كالآتى: 542 ألف جنيه من صندوق الرعاية، و24 ألفا من صندوق الانتماء، و103 آلاف نهاية الخدمة، و72 ألفا بدل إجازات، و53 ألفا تأمينات ومعاشات.

 

مشيرا إلى أنه يحصل على معاش 1800 جنيه، وأنه أقام دعويين ضد الوزارة لاسترداد بقية حقوقه وهى تبلغ مليون جنيه وفقا لتقديراته.