النيابة الإدارية تنعش خزانة الدولة بـ 325 مليون جنيه ضرائب للمحلات السياحية

325 مليون جنيه مجموع الضرائب التي نجحت وحدة الاستثمار بالنيابة الإدارية في توريدها بالخزانة العامة للدولة، حيث كشفت التحقيقات في القضية رقم 3 التي أجرتها وحدة قضايا الاستثمار بالنيابة الإدارية والتي تناولت ضرورة تفعيل أعمال اللجنة المركزية للسياحة لحصر وتسجيل المنشآت والمطاعم والمحال التي ينطبق عليها قرار وزير السياحة رقم 222 لسنة 2012 حيث تلاحظ من خلال هذه التحقيقات أن هناك العديد من المنشآت السياحية لا يتم تحصيل أي ضرائب من أي نوع علي نشاطها مما حدا بالنيابة الإدارية إلي طلب تفعيل أعمال اللجنة المشكلة من مصلحة الضرائب المصرية ووزارة التنمية المحلية لإجراء الحصر اللازم لتسجيل المنشآت السياحية الخاضعة للضريبة العامة على المبيعات وتم إرسال مكاتبات النيابة الإدارية إلي السادة وزراء التنمية المحلية والسياحة والمالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية لطلب تشكيل لجان للتصدي لهذا الأمر.

وبناءً علي طلب النيابة الإدارية صدر قرار رئيس مصلحة الضرائب المصرية بتشكيل اللجنة المركزية للسياحة التي باشرت مهامها بتكليف ومتابعة من وحدة قضايا الاستثمار بالنيابة الإدارية، وقد انتهت اللجنة في 30/12/2016 إلي إنها أجرت عدد1252 معاينة وأنه تم تحصيل مبلغ 325 مليون جنيه من بعض المنشآت في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة وذلك من واقع الضريبة المحصلة فعلياً حتى تاريخه كما تضمن تقرير الإفادة بأنه في حالة استمرار أعمالها فمن المتوقع أن يصل المستهدف توريده للخزانة العامة 13 مليار جنيه ولا تزال اللجنة تباشر أعمالها تحت إشراف وحدة قضايا الاستثمار بالنيابة الإدارية.

لم تقتصر جهود وحدة الاستثمار بالنيابة الإدارية علي مراقبة الفساد في القرارات الخاصة بالأراضي فقط ولكن حرصت أيضا علي متابعة المشاكل التي ترد في مجال الصحة، حيث طلبت بسرعة التصرف في الأدوية قبل انتهاء صلاحيتها لإنقاذ 68 مليون جنيه من المال العام.

فبناءً علي التحقيقات التي أجرتها وحدة قضايا الاستثمار بالنيابة الإدارية في شكوى إحدى شركات تجارة الأدوية قررت سرعة التصرف في عدد 52066 عبوة من عقار كلاتازيف بقيمة تقدر بـ 68 مليون جنيه والذي تم استيراده بناءً على طلب اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة من إحدى شركات تجارة الأدوية لعلاج مرضى الالتهاب الكبدي الفيروسي فضلاً عن مساءلة المختصين بقطاع الاستيراد بالشركة لاتخاذهم إجراءات استيراد العقار والاستمرار فيها رغم تعذر توريده خلال المدة المحددة والمطلوبة من اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية.

مع إحالة الواقعة إلي النيابة العامة لما تشكله من جريمة جنائية قوامها جريمة الإضرار الغير عمدي بالمال العام فضلاً عن إخطار رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه نحو سرعة التصرف في الكمية المشار إليها قبل انتهاء تاريخ صلاحيتها خلال الفترة من مارس إلي يونيو 2017 وبما يتفق مع القوانين والقواعد المقررة حفاظاً علي المال العام.