الإستثمار رفاهية أم ضرورة !؟

الأحد، 11 فبراير 2018 01:17 م
الإستثمار رفاهية أم ضرورة !؟
أحمد إبراهيم كتب :

رجل أعمال مصري له استثمارات في إحدى الدول الأوروبية بعد أن انتهى من تسويق مشروعه أقام احتفالا وتعرض لمشكلة أدت إلى احتجازه فى أحد اقسام الشرطة وبعد دقائق كان يستكمل احتفاله في القصر الجمهوري لان رئيس هذه الدولة بمجرد علمه بالواقعة ذهب بنفسه إلى المستثمر المصري في محبسه وبعد ان اعتذر له اصطحبه معه في سيارته وأقام له احتفالا رسميا في القصر الجمهوري، هكذا تعلم الدول قيمة الاستثمار وكيف تتعامل مع المستثمرين هذا التصرف من رئيس الجمهورية جعل رجل الأعمال يضاعف من استثماراته بل وكان سببا في جذب مستثمرين جدد لان الواقعة علمها الجميع وهي أكبر دعاية للاستثمار في هذه الدولة.
 
الاستثمار ليس رفاهية ولكنه ضرورة قضية حياة أو موت والامل كله في القطاع الخاص للقيام بمهمة الإنتاج والتوظيف نظرا للظروف الحالية للدولة وفي السطور القادمة لن اتناول الماضي وما كان يحدث للمستثمرين المصريين في بلدهم ونظرة المجتمع والجهاز الإداري إليهم باعتبارهم لصوص لحين إثبات العكس ولأننا نتطلع إلى مستقبل أفضل لن يتحقق إلا من خلال التنمية التي يقودها القطاع الخاص فسوف اعرض جهود الدولة حاليا لتشجيع الاستثمار وتغيير نظرة المجتمع للمستثمرين ،   
  
اهم خطوة اتخذتها الدولة كانت دمج وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي ثم أصبح لدى القائمين على هذه الحقيبة شعور بأهمية دورهم وأنهم وزارة للقطاع الخاص والدفاع  عن المستثمرين ولهذا اتُخذت إجراءات كثيرة لتشجيع الإستثمار وتهيئة مناخه منها إصلاح البنية التشريعية وإصدار حزمة قوانين جديدة مثل قانون الاستثمار والافلاس والشركات وسوق المال والتاجير التمويلي 
 
ايضا تشكيل المجلس الأعلى الاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية شخصيا بالاضافة الى تقوية المؤسسات التي تتعامل مع المستثمرين وحل مشاكلهم من خلال لجنة فض المنازعات وإعطاء قرارتها الصبغة الإلزامية في القانون الجديد لان حل المشاكل المستثمرين القدامى أكبر دعاية لجذب مستثمرين جدد وخلال عام 2017 فصلت اللجنة في 374 منازعة بقيمة 13 مليار جنية وكان إنشاء مركز خدمة المستثمرين خطوة غاية في الأهمية لأنه سوف يجمع كل الهيئات التي يتعامل معها المستثمر في مكان واحد وتُنهى له إجراءاته في أقصى سرعة وبالتالي سوف تنقذه من فساد الجهاز الإداري،ثم جاءت خطوة كنا ننتظرها وهي أن يكون لدينا خريطة استثمارية تضمن كل الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر  .
 
ايضا اهتمام الوزارة باصوالها المهدرة واعادة استغلالها مرة اخرى سوف يحقق فوائد كبيرة للبلد فهناك مساحات كثيرة من الاراضي تم تخصيصها منذ سنوات لإقامة مناطق استثمارية ولم تُستغل مما شجع المواطنين التعدي عليها ولكن د سحر نصر بعد توليها حقيبة الاستثمار مع التعاون الدولي فتحت الملف وأعادت طرح هذه المناطق مرة أخرى بفكر جديد بحيث تكون مناطق متخصصة في صناعات مرتبطة بالبيئة المحيطة بها وكذلك الاهتمام بإنشاء مناطق تكنولوجية نظرا لمستقبل مصر الواعد في هذا المجال فالمناطق الاستثمارية حل لكثير من مشكلات الاستثمار وعليها طلب متنامي من المحافظات لأنها تخدم مواطنيها والوزارة تستهدف دعم المشروعات الصغيرة من خلال هذه المناطق لإقامة صناعات مغذية وعنقودية،
 
إن إعادة استغلال اصول مصر المهدرة ملف غاية في الأهمية لأنها ثروة ضخمة لا تقدر بثمن ويصعب تعويضها وإذا كانت وزارة الاستثمار بدأت بنفسها فإنه يجب عليها مساعدة الوزارات الأخرى في هذا الملف لأنه يحتاج إدارة اقتصادية ولا مانع من طرحه على القطاع الخاص حتى نضمن حسن استغلاله والاستفادة منه
 
تلك هي جهود الدولة لتحسين مناخ الاستثمار والتي نتمنى أن يكون لها مردود إيجابي على الإقتصاد حتى تسهم فى مستوى معيشة  أفضل يستحقها المواطن المصري  .

 
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق