الطريق إلى البراءة.. "اسرق الحرز.. وبوظ القضية"

 

"الاحراز في حماية النيابة والشرطة".. هكذا حدد القانون المسئولين عن حماية الاحراز المضبوطة في القضايا، ويعد الحرز من أهم المضبوطات في القضية فعلي أساسه يتم إصدار الأحكام القضائية، فبدون الحرز "تبوظ" القضية لذا نجد الرشاوى تدفع  للمسئولين عن حفظ الحرز مقابل إخفاءه من القضية أو تبديله، وقد تورط العديد من المسئولين بأقسام الشرطة وداخل المحاكم في إخفاء الاحراز أو بيعها لصالحهم ونرصد أهم هذه الوقائع وكيفية استرداد الحزر أو التخلص منه بعد الانتهاء من القضية.

سرقة الاحراز وبيعها لمسجل خطر بقسم قوص
 

شهد قسم شرطة  قوص واقعة تورط فيها أحد الضباط باتهامه باختلاس وبيع 14 دراجة بخارية من عهدته ضمن أحراز مركز شرطة قوص، وبيعها لمسجل خطر في القضية رقم 1145 لسنة 2018. 

 

وجاءت البداية بإخطار لمدير أمن قنا يفيد بكشف الأجهزة البحثية، عن تورط “أحمد. م . د" ضابط شرطة برتبة نقيب بقسم شرطة قوص، باختلاس 14 دراجة بخارية من عهدته القسم، وبيعها لمسجل خطر يدعى "الكحيل . ع . ا" مقابل الحصول على مبلغ مالي نظير بيعها، وتم ضبط المسجل خطر واعترف بالواقعة، وتم إحالة المتهمين للنيابة والتي قررت حبسه 15 يوما علي ذمة القضية.

 

ومن جانبه  دفع محمد أسعد محامى الضابط أننا دفعنا بانتفاء الركن المادي والمعنوي للجريمة، وعدم صحة إسناد الواقعة  للمتهم،مع عدم معقولية تصوير الواقعة على النحو الوارد والذي جاء بمحضر الواقعة، والذي أشار إلى مسئولية الضابط عن محضر الأحراز وتوقيعه على العهدة التي تم بيعها لمسجل الخطر.

تورط مأمور قسم أطفيح في بيع الاحراز
 

أما في قسم أطفيح ، فقد أمرت النيابة بتجديد حبس نائب مأمور مركز شرطة أطفيح وأمين شرطة وميكانيكي لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق، بعد ثبت تورطهم في سرقة عدد من مواتير وبطاريات السيارات المضبوطة في الحملات الأمنية بنطاق مدينة أطفيح خلال الـ 6 أشهر الماضية.

وكشفت الواقعة، أن بداية  الواقعة، أثناء عمل جرد للمخازن التابعة لمركز شرطة أطفيح الخاصة بحفظ الأحراز بها، تبين وجود عجز واختفاء عدد من مواتير وبطاريات السيارات المضبوطة في الحملات الأمنية، وبناء عليه تم إعداد تحريات حول الواقعة وبمراجعة الكاميرات الخاصة بالقسم وتفريغها تبين قيام تورط نائب مأمور القسم وأمين شرطة وميكانيكي في الواقعة، وسرقتهم للبطاريات وبيعها لتحقيق مكاسب مالية من وراء تلك الوقائع.

في القليوبية سرقة الحرز لمزاج الضابط
 

وتمكنت قوات أمن القليوبية، من القبض على ضابط بقسم ثاني شبرا الخيمة، وذلك بعدما تم اكتشاف اختفاء حرز هيروين عبارة عن 17 تذكرة هيروين، بعد أن تم إثباتها في أحد المحاضر، وبعد عرض الحرز المسروق على المعمل الجنائي والنيابة.

وتبين أن الضابط أثناء وضع الحرز في الخزينة الخاصة بالأحراز، غافل الضابط المتهم زميله، وأخفى الحرز في ملابسه بهدف التعاطي، وفي أثناء الفرز تم اكتشاف الواقعة، وبسؤال الضباط تم اكتشاف الضابط المتهم، فتم إخطار النيابة بالواقعة.

عمال محكمة جنوب القاهرة سرقوا احراز القضايا
 

وقام 4 عمال بمحكمة جنوب القاهرة  بسرقة عدد كبير من أحراز القضايا التي تتضمن أموال من فئة الدولار والجنيه ومشغولات ذهبية.

البداية كانت باكتشاف رئيس المحكمة سرقة محتويات القاعة رقم 16، حيث تم الاستيلاء على عدة أحراز وقضايا مختلفة من القاعة.

ومن خلال التحريات، تبين أن 4 عمال بوفيه بالمحكمة وراء ارتكاب الواقعة وهم: "إ. ب"، شهرته علي، 16 سنة، "م. ج"، شهرته حسن، 16 سنة، "م. ح،" 20 سنة، و"م. أ"، شهرته أحمد، 18 سنة، فألقي القبض عليهم وتم إحالتهم للنيابة وقررت حبسهم أربعة أيام.

 

ووفي محافظة الفيوم، ألقى القبض على موظف بمجمع المحاكم بتهمة اختلاس 20 تليفونا محمولا، وطلقات ذخيرة حية و2 فرد خرطوش، وسلاح أبيض من أحراز القضايا المنظورة في المجمع.

الاجراءات القانونية للتخلص من الحرز
 

ولمعرفة الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها حيال الأحزار لابد في البداية التفريق بين أنواع الأحراز المضبوطة التي قد تكون مواد مخدرة، مثل الحشيش والبانجو والهيروين و"البرشام"، أو أسلحة نارية كالبنادق الآلية والعادية والخرطوش، والطبنجات بأنواعها والذخائر الخاصة بها والأسلحة البيضاء، وقد تكون سيارات وموتوسيكلات مسروقة أو استخدمت في ارتكاب جريمة أو مهربة، وقد تكون مبالغ مالية ونقودا مزوَّرة ومشغولات ذهبية، وأدوات منزلية وأجهزة كهربائية وموبايلات وأجهزة كمبيوتر مسروقة، وغيرها.

 

فمثلا المصوغات والمشغولات الذهبية والأموال يتم حفظها في خزائن خاصة داخل المحاكم، وتظل فيها طوال فترة نظر القضية وتتولى خدمات أمنية مسؤولية حراستها، وتكون في عهدة تلك الخدمات وأمناء المخازن وبإشراف مباشر من النيابة المختصة، فقد ألزم القانون النيابة العامة بالقيام بالتفتيش على الأحراز الموجودة بالمخازن، والتأكد من سلامتها كل شهر، والتعرف على كمياتها، وهل تم التلاعب فيها أم لا.

 

وبعد الحكم في القضايا يتم تسليم المشغولات الذهبية والمبالغ المالية المسروقة من أفراد أو من محال تجارية أو شركات، إلى أصحابها بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

أما المخدرات خصص القانون باب بأكمله تحت عنوان "طرق التخلص من المضبوطات" حدده من المادة ( 481 : 487 )، تتضمن أنه بالنسبة للمواد المخدرة بكافة أنواعها، يتم حفظها في مخازن خاصة تحت تصرف النيابة والعامة والمحاكم المختلفة وبحراسة من الشرطة لحين انتهاء القضايا الخاصة بها بصدور حكم نهائي وبات، بعدها تصدر النيابة العامة أو المحكمة المختصة قرارا بإعدام المواد المخدرة الخاصة بتلك لقضايا.