"متخليهوش يجيبلك ضرة".. تعرفي على الشروط التى يحق للمرأة وضعها بعقد الزواج

شروط كثيرة يمكن للمرأة وضعها في عقد الزواج، يمكن أن تغنيها عن اللجوء إلى المحاكم من أجل الحصول على حقوقها حال وقوع خلاف بينها وبين زوجها، وعلى مدار الفترة الأخيرة أثارت كثرة دعاوى النشوز المرفوعة من الأزواج ضد الزوجات، تساؤلات عديدة حول المرجعية الشرعية التى تنظم التزامات الزوج والزوجة وفقا لنص عقود الزواج، وهل من الممكن للزوجة أن تشترط على الزوج فى العقد مطالب ملزمة للزوج وما هى شروط تلك المطالب، وأشهر مطالبات الزوجات من الأزواج التى أصبحت تشهد خلافا بين الأزواج عند كتابة العقود.

 

الإجابة على هذه التساؤلات تقتضى الرجوع إلى المرجعية الشرعية التى يلتزم بها المأذونين الشرعيين فى عملهم وهى لائحة المأذونين الحالية، باعتبارهم الطرف المعنى بالتأكد من سلامة عقود الزواج واستيفاءها للمتطلبات الشرعية، وفقا للشيخ إبراهيم على سليم المتحدث الإعلامي لصندوق المأذونين الشرعيين فى مصر.

 

ويشرح الشيخ إبراهيم على سليم، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن لائحة المأذونين الشرعيين نصت فى المادة 33 على أن يلتزم المأذون قبل توثيق العقد بتبصير الزوجين أو من ينوب عنهما بما يجوز لهما الاتفاق عليه فى عقد الزواج من شروط خاصة، ومنها على سبيل المثال، الاتفاق على من تكون له ملكية منقولات منزل الزوجية، والاتفاق على من يكون له حق الانتفاع وحده بمسكن الزوجية فى حالتى الطلاق أو الوفاة، أو الاتفاق على عدم اقتران الزوج بأخرى إلا بإذن كتابي من الزوجة، إلى جانب الاتفاق على رصد مبلغ مقطوع أو راتب دورى يدفعه الزوج لزوجته إذا طلقها بغير رضاها، والاتفاق على تفويض الزوجة فى تطليق نفسها، وذلك كله فيما يزيد على الحقوق المقررة شرعا وقانونا، ولا يمس حقوق الغير.

 

ويكمل الشيخ إبراهيم على سليم، أن المأذون عليه أن يثبت ما تم الاتفاق عليه من المسائل السابقة، أو أى اتفاق آخر، بحيث لا يحل حراما أو يحرم حلالا، فى المكان المعد لذلك بوثيقة الزواج.

وأكد المتحدث باسم صندوق المأذونين الشرعيين، أن الأصل في شروط الزوجة فى عقد الزواج ألا تحرم حلالا أو تحل حرام، مشيرا إلى أن العلماء اختلفوا في حق الزوجة بأن تضع شرطا ألا يتزوج الزوج عليها من أخري، حيث ذهب الإمام أحمد وابن تيميه وابن القيم بأن للمرأة أن تشترط عند العقد عليها ألا يتزوج زوجها عليها، فان تزوج لها الحق في فسخ العقد لأنه اخل بالشرط، ولها ألا تطالب بهذا الحق إذا رضيت.

 

ويذكر الشيخ إبراهيم على سليم، أن المشرع المصري أجاز للزوجة أن ترفع أمرها إلي القاضي إذا وقع عليها ضررا لزواج زوجها من أخري، حتي لو لم يكن هناك شرط بذالك في وثيقة الزواج.

 

وكشف الشيخ إبراهيم على سليم، أن أغلب الشروط التي يتم الاتفاق عليها بين الزوجة والزوج عند عقد القران، هى أن تكون العصمة في يد الزوجة، ويكون لها الحق أن تطلق نفسها متى شاءت وكلما شاءت وحيثما شاءت، موضحا أن هذا الحق لا يمنع الزوج في أن يطلق زوجته.

 

وقال الشيخ إبراهيم على سليم، إن احدي الزوجات اشترطت علي زوجها أن يطلقها لو تزوج من بأخري، وبعد وضع هذا الشرط حدث خلاف بين الزوج والزوجة علي التطبيق وتصاعدت الخلافات حتي تم الطلاق بينهما بعد كتب الكتاب بمدة قصيرة، وفي إحدي الحالات اتفقت الزوجة مع زوجها علي أن تكمل دراستها، وقبل الزوج بالشرط، وأخري اشترطت علي زوجها أن تعمل ولا يمنعها من العمل.