القضاء الادارى يقضي بعد الاختصاص لإلغاء قانون محاكمة العسكريين

قضت محمكمة القضاء الاداري، برئاسة المستشار يحي دكرورى،نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية سامى عبد الله بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المقامة من سعد الدين إبراهيم للمطالبة بالغاء القاون رقم 45 لسنة 2011 الذي أسند للقضاء العسكرى الاختصاص بنظر جرائم الأموال العامة الخاصة بالعسكريين حتى وان كانت انتهت خدمتهم.

واستندت المحكمة في حيثيات حكمها علي أن طلبات المدعى فى هذة الدعوى تنصب علي الزام السلطة المختصة بالتشريع باصدرا تشريع بالغاء القانون رقم 45 وهذا الامر يدخل بحسب الاختصاص الاصل لمجلس النواب طبقا للمادة 101 مزن الدستور إلا أن الرئيس هو الذي يمارس هذة السلطة في الوقت الحالى علي سبيل الاستثناء وبالتالي فان اصدر التشريع يخرج من نطاق الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة باعتباره لايعد عملا اداريا تختص به المحكمة