مشروع قانون للقضاء على تعثر المشروعات الصغيرة والمتوسطة

رغم اهتمام الحكومة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بإتاحة البنك المركزى تمويلًا بـ٢٠٠ مليار جنيه وبفائدة ميسرة ٥٪، وإعداد مشروع قانون جديد ينظم هذا القطاع، تعده وزارة التجارة والصناعة، سيتم عرضه على مجلس الوزراء الشهر الجارى، فضلا عن إصدار تشريعات أقرت مؤخرًا يستفيد منها صغار المستثمرين.

 

إلا أن مشاكل التمويل مازالت العقبة أمام نمو هذه المشروعات، خاصة أنه لا يوجد رصد واقعى للمشروعات التى تعثرت، ولا جهة تؤكد عدد الشركات المتعثرة، حسبما أكدت الدكتورة عبلة عبداللطيف، المدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، عضو المجلس الرئاسى، قائلة: «لا يوجد حصر للمشروعات المتعثرة، والجهة الوحيدة التى قامت بالحصر هى مركز تحديث الصناعة، ونتج عنه تقدم 870 شركة ومصنع لانتشالهما من التعثر»، لافتة إلى أن المركز درس الحالات لكنه لم يضع حلولا لمشاكلها، ما نتج عنه عدم تقدم المتعثرين الآخرين يأسًا من الوصول إلى نتيجة. 

 

وأضافت عبلة أن تمويل المشروعات المتعثرة لن يأتى بمفرده، ويجب تشكيل مجلس تنسيقى برئاسة رئيس الوزراء، يتولى التنسيق بين الجهات المختلفة التى لها علاقة بوضع الحلول، وهو ما طالب به المجلس الرئاسى، بأن يضع هذا الجهاز السياسات ويخاطب جهات التمويل.

 

وفى السياق أكدت غادة الجوهرى، عضو مجلس إدارة شركة مصر لرأس المال المخاطر، أن الـ ٨٧٠ مصنعا المتعثرة التى تقدمت، كانت منها شركات عامة وأخرى غير قانونية، ليسفر الحصر عن ٧٤ مصنعًا فقط وهو رقم غير واقعى بالمرة.

 

وأوضحت غادة أن مصر بدأت بالتفكير فى حل مشكلة التعثر عام ٢٠١٣، وتم إنشاء شركة مصر لرأسمال المخاطر، وهى أول شركة تنشأ لمساندة المصانع المتعثرة، يشارك فيها صندوق تحيا مصر بنسبة 46٫7 ٪ ومركز تحديث الصناعة 20 ٪ وبنك الاستثمار القومى 2 ٪ وشركة أيادى 13 ٪، والشركة تعمل على ضخ مبالغ فى الشركات المتعثرة فى صورة قروض، أو تمويل رأس مال أو مرابحة.

 

فيما أوضح المستشار هشام رجب، مستشار وزير التجارة والصناعة للشئون التشريعية، أن الوزارة ستقدم المسودة الأخيرة لمشروع قانون الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، إلى مجلس الوزراء خلال أسبوعين، بعد إتمام كل الملاحظات الواردة على المسودة الأولى للمشروع، مؤكدًا أنه لا توجد جهة فى مصر ترصد حجم المتعثرين.

 

وأضاف أن هذا القانون سيحقق طفرة فى القطاع، وأن 90% من المشروع الجديد يضم أفكارًا خارج الصندوق، سواء فى حزمة الحوافز الضريبية وغير الضريبية، أو فى إجراءات تمويل المشروعات المتعثرة منها، أو الحصول على التمويل من البنوك والجهات التمويلية الأخرى.

 

وكشف «رجب» بعض ملامح مشروع القانون، حيث سيتم وضع حوافز للائتمان الضريبى يجرى وضعها حاليًا مع وزارة المالية، لا تتضمن أى إعفاءات ضريبية.

 

مضيفا: «الحوافز تشمل أيضًا الشركات الداعمة لهذه المشروعات، مثل شركات رأس المال المخاطر الممولة المشروعات المتعثرة. والحوافز الضريبية تضمن ألا يخضع صافى أرباح شركات الشخص الواحد، التى أغلبها شركات صغيرة إلا لضريبة واحدة فقط».

 

وأشار مستشار وزير التجارة والصناعة إلى أن مشروع القانون سمح باستخدام الأصول العقارية كأحد الأصول، للحصول على التمويلات دون الحاجة لإجراءات الرهن والتسجيل العقارى، من خلال السماح للجهة بإصدار قرار تخصيص الأرض للمشروع الصغير بأن يصدر قرار تخصيص مؤقت باسم البنك، أو مجموعة البنوك الممولة للمشروع لفترة معينة، لحين انتهاء القرض، ويتم ذلك سواء فى حالات ملكية الأرض أو الأراضى المستأجرة، ما يسمح بالحصول على تمويل سريع للمشروع حتى لو لم يتم سداد كامل قيمة الأرض.

 

وينص القانون بحسب «رجب» بأن أصول حق الانتفاع يمكن رهنها وتظل قائمة حتى بعد وفاة المنتفع، إلى أن تحصل الجهة الممولة على أموالها، حتى الشركات المخالفة التى تعمل دون ترخيص يمكنها الحصول على ترخيص مؤقت لمدة 3 سنوات لحين توفيق أوضاعها.

 

وفيما يراهن البعض على أن مشروع القانون الجديد سيحل العديد من المشكلات المزمنة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلا أن ممثلى بعض القطاعات يرون أن القانون وحده لن يحلها، حيث أشار مجدى فهمى، نائب رئيس شركة ايجيبت تاكسيتيل، إلى أن قطاع المنسوجات تعرض لكم كبير من التهريب أدى إلى إغلاق العديد من المشروعات، أصبحت غير قادرة على مواكبة السوق، بالإضافة إلى المعاناة من نقص الموارد البشرية المدربة ونقص الخامات وتقادم الآلات والتكنولوجيا، وتساءل فهمى: لماذا لا تساهم صناديق التمويل فى رؤوس أموال هذه المشروعات؟ 

 

فى نفس السياق قال الهامى الزيات، رئيس مجلس إدارة شركة إمكو ترافل للسياحة: إن قطاع السياحة يعانى الكثير من المشاكل رغم تأجيل الحكومة لمديونيات الشركات، ورغم رصد 5 مليارات جنيه للقطاع.

 

لافتًا إلى أن البنوك ما زالت ترفض تمويل الشركات المتعثرة. وأكد أن إنفاق السائح انخفض، فبعد أن كان عام 1992 يصل إلى 135 دولارا فى اليوم، انخفض الآن إلى 80 دولارًا فقط، وأوضح «الزيات» أن مصر استقبلت 15 مليون سائح فى عام 2010، وانخفض العدد حاليًا بشكل ملحوظ، وسوق السياحة بها 1600 فندق و2400 شركة، 200 منها فقط تحقق دخلا.