دوائر متخصصة لقضايا الفساد.. جولة جديدة للحفاظ على المال العام بالسعودية

هل استحداث دوائر متخصصة لقضايا الفساد في النيابة العامة تقوم بالتحقيق والادعاء في قضايا الفساد وترتبط بالنائب العام مباشرة بالسعودية ، تعد حلقة جديدة فى إطار مكافحة الفساد بالمملكة؟.

لا شك أن فتح باب معاقبة الفاسدين لن يغلق مرة أخرى، بعد احتجاز العشرات من الأمراء والمسئولين بالمملكة، حيث جرى الافراج عنهم بعد اجراء تسويات معهم دفعوا بمقتضاها مليارات الدولارات التى دخلت خزينة المملكة.

وقال النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، أن "صدور أمر خادم الحرمين الشريفين بالموافقة على استحداث تلك الدوائر يأتي في إطار اهتمامه بمكافحة الفساد بصوره وأشكاله كافة بهدف حماية الوطن ومقدراته والمحافظة على المال العام وحماية نزاهة الوظيفة العامة".

لفت النائب العام،  إلى أن العاهل السعودي وولي عهده حريصان كل الحرص على محاربة الفساد واجتثاثه من جذوره بمنتهى القوة والشفافية، مشددا على أن النيابة العامة، قبل صدور الأمر الملكي، كانت تعالج تلك القضايا من قبل دائرة جرائم الوظيفة العامة، إلا أنه رغبة في مزيد من الفعالية ورفع الجودة والأداء وتسريع إجراءات قضايا الفساد، فقد صدرت الموافقة على إحداث دوائر متخصصة لقضايا الفساد، وأن تتولى دوائر جرائم الوظيفة العامة معالجة التجاوزات الجنائية المتعلقة بالإخلال بواجبات الوظيفة.

وقال النائب العام السعودى أن الكفاءات القضائية بالنيابة العامة تتمتع بكفاءة عالية في التحقيق والادعاء ويتم تعاهدها بالمستجدات الداعمة لخلفيتها وخبرتها، مشددا على أن النيابة العامة هي التي تختص بالتحقيق في عموم القضايا الجنائية.