برلماني يقترح تطبيق قانون الشباك الواحد لتسهيل إجراء عملية ترخيص العقارات

قال اللواء أحمد سليمان خليل عضو اللجنة المحلية بمجلس النواب، إن عملية عدم تسهيل الإجراءات هي السبب الرئيسي في عملية البناء المخالف، الذي يؤدي إلي انهيار العقارات فيما بعد، مؤكدا أن في حال تيسير الإجراءات تجعل المواطن يلجأ إلى الترخيص مباشر.

وطالب "خليل" في تصريح خاص لـ"صوت الأمة" بتطبيق قانون الشباك الواحد حتى يُسهل على المواطن إخراج تصاريح لبناء العقار، مؤكداً أنه سيرغم المواطن باللجوء إلي عملية الترخيص نتيجة وجود تسهيلات له تُمكنه من ذلك.

وتابع أن قانون الإيجار القديم لدية بطئ شديد، موضحًا أن معظم المستأجرين يقيمون في أماكن راقية ويدفعون 5 و6 جنية في الشهر  لصاحب العقار بالإضافة إلي أنهم يمتلكون قصور وفيلل وشقق بملايين الملايين، لذلك من الضروري عدم توريث الإيجار سوى للجيل الثالث.

وكانت نتائج الإحصاء الأخيرة قد كشفت عن وجود 2 مليون و887 ألف وحدة سكنية مغلقة، لوجود مسكن آخر للأسرة وبنسبة 6.7%، كما أن مليون و159 ألف وحدة سكنية مغلقة لوجود الأسرة بالخارج أى بنسبة 2.7%، وفي الوقت الذي يعاني فيه العشرات من أزمة السكن، جاءت الحاجة الماسة إلى تعديل تشريعي لضبط السوق العقارية المصرية.

ويقوم ملامح القانون الجديد على تحرير العلاقة الإيجازية بين المالك والمستأجر، بمعنى أن العقد شريعة المتعاقدين، وعدم تأييدها بمعنى تأقيتها، وعدم تركها لما كان يحدث في السابق بوضع 59 عامًا في العقد.