"عضو دفاع النواب": ضعف إمكانيات الوزارة جعلت جريمة تهريب الأثار "مغرية"

قال النائب أحمد إسماعيل، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن البعض يرجع التقصير في التصدى لعمليات تهريب الأثار خارج مصر إلى الخلل في الأمن القومى للدولة، وهذا غير صحيح، فقد أغلقت القوات البحرية الأبواب أمام هؤلاء المهربين، ذلك على نطاق البحر الأحمر والمتوسط".

وأكد " إسماعيل" في تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة" أن حكم الأثار المصرية المهربة لا يحصى ولا يعد، فهذه الجريمة أصبحت مغرية إلى تجار الأثار وعصابتها، خاصة في المناطق التى تكثر بها القطع الأثرية في الصعيد، ومنطقة تل الملوك بالمنوفية، ولا يقتصر الأمر على المحافظات فقط، حيث يوجد العديد من القطع الأثرية في  المطرية وعين شمس، لذلك لابد من تصدى وزارة الأثار  لهذه الجرائم بحملات توعية للمواطنين.

وأضاف "عضو لجنة الدفاع والأمن القومى" إلى أن انتشار جريمة تهريب الأثار واكتساب عصابتها الجرأة على ذلك يرجع إلى الانفلات الأمني الذي حدث اثناء وبعد ثورة 25 يناير، فقد شاهدنا عصابات تتهجم على المتحف المصري بالتحرير، ولولا قوات الأمن لكانا فقدنا المتحف بأكمله، مشيرًا إلى أن تتقصير وزارة الأثار، وعدم توعية المواطن بأهمية هذه القطع الأثرية وأنها تاريخ بلاده، وإنها تكوينه الذاتي هو شخصيًا هما السبب وراء انتشار القطع المصرية في معظم دول العالم.

وأوضح" أحمد" أن عقب احداث يناير كنت تهرب مسلات كاملة خارج حدود البلاد، ومايدفع عصابات الأثار لذلك هو أن الدول الأجنبية تعى ما قيمة القطع الأثرية التى يشترونها مهربة من مصر، وهذا ما يجعلهم يدفعوا هذه المبالغ، مشيرًا إلى حادثة تهريب الأثار الكويت التى وقعت مؤخرًا هى نتيجة ابتكار هذه العصابات اساليب تهريب جديدة.

تجدر الإشارة إلى أن شعبان عبدالجواد، مدير الإدارة العامة للآثار المستردة بوزارة الآثار، قال  إن جميع الجهات الأمنية والرقابية تحقق في تفاصيل ضبط تابوت مصري بمطار الكويت، موضحًا أنه سيتم إصدار بيان لكشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية المسؤولين عنها في أقرب وقت ممكن.