برلماني: الأجهزة الرقابية هي المسئولة عن ضبط التجار المحتكرين

قال النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح عضو مجلس النواب، إنه لابد من وضع تسعيرة إرشادية تضع على المنتجات في الأسواق وليست تسعيرة جبرية، وذلك من خلال الاتفاق مع التجار، مؤكداً أن المجلس ناقش هذا الأمر من قبل.

وأكد "عبد الفتاح" في تصريح خاص لـ"صوت الأمة" أن الأجهزة الرقابية هي المسئولة عن أي تاجر يقوم بزيادة الأسعار على المستهلكين، وذلك بضبطه والتعامل معه طبقاً للقانون من خلال الحبس أو الغرامة المالية وهذا ما وجد في قرار وزير التموين، مما يؤدي إلى القضاء على جشع التجار من خلال العقاب السابق ذكره، مشيراً إلى أن الجماعة الإرهابية يحاولون إثارة أي بلبلة في البلد من خلال رفع أسعار وغيرها من أشياء أخرى.

وكان قد أكد الدكتور على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة وجميع قطاعاتها، لا تألوا جهداً فى وضع الإجراءات والقواعد اللازمة لحماية المواطن البسيط، من احتكار بعض التجار للسلع ومنع التلاعب في الأسواق والغش، مشيرا إلى أهميه مشروع قانون الحكومة بشأن حماية المستهلك المعروض أمام البرلمان، حيث يتضمن حظر حبس المورد للمنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها، وتشديد العقوبة المقررة لذلك لتصل إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة، والحبس لمدة 5 سنوات حال تكرار المخالفة.