90 حزب في مصر.. هكذا يحاكم القانون الأحزاب السياسية

 يوجد في مصر ما يزيد عن 90 حزب سياسي، ورغم هذا العدد الهائل، إلا أن أكثر المواطنين لا يعلمون عنها شئ بسبب غياب دورهم في الشارع وعلى الساحة السياسية، حتى أن المواطن لا يعرف أغلب أسماء تلك الأحزاب.

ويعد تأسيس الأحزاب بالاخطار، من أبرز نتائج ثورة 25 يناير، لكنه في نفس الوقت، وضع قانون الأحزاب السياسية، عدة إجراءات لرفض الأحزاب أو منع تأسيسها، وتستعرض  «صوت الأمة» في تقريرها، أبرز شروط تأسيس الأحزاب وقواعدها، وأهم قضاياها المتداولة أمام المحكمة إدارية.

موانع تأسيس الأحزاب

يقول المستشار عادل الشوربجي رئيس لجنة شئون الأحزاب سابقا، إن القانون وضع عدة شروط يتم من خلالها الموافقة على تأسيس الحزب، من خلال أن يكون للحزب أسم لا يماثل أو يشابه أسم حزب قائم، وعدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه في ممارسة نشاطه مع المبادئ الأساسية للدستور أو مقتضيات حماية الأمن القومي المصري، أو الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الديمقراطي ‌وعدم قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو في مباشرة نشاطه أو في اختيار قياداته أو أعضائه، على أساس ديني أو جغرافي أو على أسس التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو لأي سبب آخر، وفي حال عدم الالتزام، يحق للجنة اتخاذ الإجراءات المحددة قانونا ضده .

وشدد على أنه لايجوز انطواء وسائل الحزب على إقامة أي نوع من التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية، أو ‌عدم قيام الحزب كفرع لحزب أو تنظيم سياسي أجنبي، موضحا بأن القانون أكد على ضرورة علانية مبادئ الحزب وأهدافه وأساليبه وتنظيماته، ووسائل ومصادر تمويله. 

 

كيفية تأسيس الاحزاب

‌وعن كيفية التأسيس، فإن القانون حدد وسيلة الإخطار، من خلال كتابة خطاب يقدم للجنة شئون الأحزاب السياسية بدار القضاء العالي، مصحوبا بتوقيع ألف عضو من أعضائه المؤسسين، مصدقا رسميا على توقيعاتهم، على أن يكونوا من 10 محافظات على الأقل، بما لا يقل عن 20 عضوا من كل محافظة، ‌ويعرض الإخطار عن تأسيس الحزب والمستندات المرفقة به على اللجنة خلال 15 يوما من تاريخ تقديم الإخطار. 

وأضاف الشوربجي، وقت رئاستي للجنة كان هناك اهتماما بملف الأحزاب التي يطلق عليها «الدينية»، خاصة في ظل الفترة الحرجة التي مرت بها مصر، سبق وخاطبت اللجنة النائب العام لبحث موقف عددا من هذه الأحزاب، كان آخرها حزب البناء والتنمية، الذي تنظر في أمره حاليا المحكمة الإدارية العليا.

وأوضح أن المادة 4 من القانون، على أنه يشترط لتأسيس أو استمرار أي حزب سياسي، عدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته في ممارسة نشاطه مع المبادىء الأساسية للدستور أو مقتضيات الأمن القومي، أو الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الديمقراطي.

كما نصت المادة  17 من قانون الأحزاب السياسية، على أنه يجوز لرئيس لجنة الأحزاب السياسية ــ بعد موافقتها ــ أن يطلب من الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، الحكم بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي تؤل إليها، إذا ثبت من تقرير النائب العام بعد تحقيق يجريه تخلف أو زوال أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون.

الحرية والعدالة ومصر القوية..أحزاب دينية مخالفة

وأشار الشوربجي، أن هناك أحزاب تم حلها، مثل حزب الحرية والعدالة، إلى جانب أحزاب أخرى تنظر في أمرها المحكمة الإدارية العليا، كحزب البناء والتنمية، الذي أحالت أوراقه اللجنة في يونيو 2017، للمحكمة الإدارية العليا، تطلب حله بناء على تقرير من النائب العام، أثبت مخالفة الحزب لشروط تأسيسه.

كذلك حزب مصر القوية، والذي ظهرت مؤخرا مخالفاته، وإذا ثبت من التحقيقات مخالفة الحزب لشروط الإنشاء، كأن يكون قائم على أساس ديني أو القائمين عليه على علاقة بجماعات دينية، أو يتلقى تمويل من الخارج، فالمتبع هنا هو إرسال التحقيقات إلى لجنة شئون الأحزاب، وبدورها تحيلها إلى المحكمة الإدارية العليا، لتحديد جلسة طبقا للقانون للنظر في طلب حل الحزب وتصفية أمواله، وتحديد الجهة التي يؤل إليها.

 

«الصف المصري وشباب مصر».. وأزمة تأسيسها

وتنظر المحكمة الإدارية العليا، الطعن المقام من لجنة الأحزاب السياسية، المُطالب بتأييد قرار اللجنة بالاعتراض على تأسيس حزب «الشباب المصري»، وقال الطعن الذي حمل رقم 13843 لسنة 59 قضائية عليا، أن اللجنة قررت عدم قبول الإخطار المقدم الحزب، وتم عرض الاعتراض على الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، عملا بنص المادة الثامنة من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977، كما تقرر المحكمة مصير الطعن المقام من لجنة الأحزاب السياسية، والذى يطالب بتأييد قرار اللجنة بالاعتراض على تأسيس حزب «الصف المصري»، كما تنظر المحكمة الإداية في 21 إبريل المقبل، طعن اللجنة على تأسيس حزب البناء والتنمية الذي يرأسه طارق الزمر.