برلماني يطالب بإدراج برامج تحسين أوضاع الفلاحين في الموازنة العامة للدولة

 

أكد النائب عصام الفقى أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على أن الموازنة العامة للدولة الجديدة للسنة المالية 2018/2019، يجب أن تتضمن مشروعات وبرامج لتحسين أوضاع الفلاحين، وتخصيص النسب الدستورية للإنفاق على بنود الصحة والتعليم، ولكنى أرى أنه على الحكومة مضاعفة الإنفاق وعدم الإلتزام بالحد الدنى المقرر في الدستور لأن كل مليار جنيه زيادة في الإنفاق تحقق لمصر وفرة بما لا يقل عن 10 مليار جنيه في المستقبل.

 

وطالب الفقى، فى تصريح لـ«صوت الأمة»، بأن تلتزم الحكومة بما وعدت به حتى إن تغير الوزراء بعد الانتخابات الرئاسية، فعلى الوزراء الجدد أن يلتزم بما سيتم الاتفاق عليه بين الحكومة والبرلمان ورئاسة الجمهورية لخدمة المواطن وتحقيق التنمية لمصر.

 

وشدد النائب عصام الفقى على ضرورة أن يصل الدعم لمستحقيه وألا يكون ذلك مجرد شعار فلا يزال الكثير من المواطنين يعانون من مشاكل في منظومة بطاقات التموين وعدم صرفهم لمستحقات الدعم، موضحًا ان ضرورة زيادة الإيرادات فى الموازنة لم يعد رفاهية أو أمل للحكومة بل ضرورة حتمية حتي يكون أعلى من المصروفات، مع عدم فرض ضرائب جديدة حتي نحقق المعادلة التى ننشدها من سنوات وهى زيادة الإيرادات وزيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.

 

كما طالب ، ببيان مفصل حول رؤية الحكومة لضبط معدلات النمو السكاني الذى يتسبب في أكل كل ثمار التنمية، وتحسين الإدارة الضريبية دون فرض ضرائب جديدة.

 

أيضًا طالب بإمداد الحكومة للبرلمان برؤيتها لتغيير هيكل الإنفاق من خلال زيادة الانفاق الاستثماري المخصص لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين ومن ذلك استكمال توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل على مستوى الجمهورية.