هل «التاكسى الأبيض» مفترى عليه؟

قديما كان المحامي يستخدم يده في كتابة صحف الدعاوي والإعلانات، وكان هناك من يسمي «العرضحالجية» الذين كانوا يقدمون خدمة الكتابة للمواطنين أمام المصالح الحكومية، ومع تطور الحياة وظهور الآلة الكاتبة ثم الكمبيوتر أصبح في الإمكان أن يطوع المحامي تلك التكنولوجيا الجديدة لصالحه، إلي أن وصلنا اليوم إلي أن المحامي يستخدم كافة وسائل التكنولوجيا من بريد الكتروني وسوشيال ميديا وتطبيقات هواتف المحمول في التواصل مع جموع موكليه وتطويع التطور التكنولوجي ليخدم علي متطلباته المهنية.   

«صوت الأمة» رصدت في التقرير التالي سبب تأخير وتراجع «التاكسي الأبيض» من خلال عدم استخدام الوسائل الحديثة الأمر الذي أدى إلى تراجعه وظهور شركات مثل «أوبر وكريم» على السطح وحدوث الأزمة بين الطرفين.

«خالد الجمال»، محامى التاكسي الأبيض، أكد أنه بالنسبة لمثال المحامى قديما وحديثاَ فى استغلال وسائل التقنية  ان الواقع يؤكد أن المحامى لم يتكبد تكاليف ضخمة في استخدامه لذلك التطور إذ يكفي أن يكون لديه أجهزة هواتف ذكية أو كمبيوتر وأن يقوم بسداد قيمة استهلاكه لخدمة الانترنت، موضحاَ أنه بالقياس علي ذلك فإن مالك السيارة الأجرة «التاكسي» كان يستخدم الوسائل التقليدية العادية التي وفرتها له الدولة للتربح من مهنته، وتطورت تلك الوسائل من عداد قديم يدوي إلي عداد إلكتروني، ولأن كل صاحب مهنة يرغب في التطور تقبل مالك التاكسي الاندماج في مشروع الحكومة بإحلال وتجديد التاكسي بكل عيوبه المعلومة لديه والغير معلومة لكي يواجه متطلبات العصر وحتى يتمكن من تقديم خدمة جيدة. 

وأضاف «الجمال» في تصريح لـ«صوت الأمة» أنه نتج عن ذلك أن دعم متلقي الخدمة من المواطنين ذلك التطور وبدأوا في استخدام التاكسي الجديد وتفضيله علي القديم لما يتمتع به من امتيازات تلبي احتياجاتهم، إلي أن ظهرت مشكلات فنية  عديدة بسيارات التاكسي - التي لا شأن لمالك التاكسي بها - إلي جانب غياب الدور الرقابي للجهات المعنية الذي ساهم بشكل قوي في تدني مستوي الخدمة.

وأشار «الجمال» أنه مع التطور التكنولوجي وظهور تكنولوجيا جديدة حولت العداد من جهاز الكتروني توفره الدولة لمالك التاكسي إلي تطبيق علي هواتف المحمول يتضمن كل ما هو يسمح بتلبية احتياجات كافة الأطرف بداية من مالك السيارة ومرورا بالدولة وانتهاءا بالمواطن متلقي الخدمة، وجدير بالذكر أن هذا التطور لا يتطلب لتشغيله وتعميمه علي كافة سيارات الأجرة - لمواجهة متطلبات العصر الحديث - أي أعباء مالية ضخمة بل علي العكس سيساهم في توريد حقوق الدولة من تأمينات وضرائب وتكلفة تشغيل الخدمة بالخصم من المنبع وبشكل شبه أسبوعي وبأقل التكاليف التي سيتحملها كلا من مقدم الخدمة ومتلقيها، كما سيساهم في خلق دور رقابي وإشرافي من الدولة علي تلك السيارات بما يكفل الأمان لمتلقي الخدمة.

وتابع: «الغريب في الأمر هنا أن الدولة تعاملت مع التطور الجديد علي انه حق مكتسب للشركات التي وفرت هذا التطور، وأصبغت عليه صفة الاستثمار بل ومنحت تلك الشركات أعواما كثيرة لتعمل خارج نطاق القانون لتصنع واقعا مغايرا وضع مهنة قيادة سيارات الأجرة وكأنها مهنة متنازع عليها بين فئتين، وعندما احتج أصحاب المهنة علي ذلك، انهالت عليهم الإساءات والانتقادات من المجتمع اجمع ليصبح المجتمع هو حائط الصد والدفاع الأول عن تلك الشركات التي لم تقدم للمجتمع نفسه أي جديد سوي تكنولوجيا جديدة استغلتها في سلب دخول الأفراد وجمع أرباح ضخمة بالمليارات بدون ادني مجهود وباستغلال بحت لحاجة المواطن في تنمية دخله وارتفاع نسبة البطالة وغيرها».

وأكد «الجمال» أنه كان يجب علي الدولة أن تعي أهمية أن هناك تطور تكنولوجي لكل مهنة يجب أن يحصل عليه ممتهنيها بدون أن يتحول هذا التطور إلي ممارسات تتخذ أشكال استثمارية تستغل موارد ودخول المواطنين في تحقيق اعلي معدل ربح،  ويجب علي الدولة أن تعي أن للتاكسي حق وأنها يتعين عليها أن تدعم هذا الحق وان ترعي شئونه لا أن تحجم عنه بوصفها غير مطالبة بإدارة شئون التاكسي، وتصدر إلي المجتمع أنها تدعم حقوق مالكي سيارات الأجرة في تأسيس كيان ينظمهم سواء كان هذا الكيان اشتراكيا أو رأس ماليا، ولكنها في الوقت نفسه تنسحب إلي الخلف متخلية عن دورها في تنمية المجتمع والارتقاء ببنيته التحتية وتضع من خلال ذلك الانسحاب العديد والعديد من العراقيل التي سيواجهها مالكو السيارات الأجرة في سبيل تحقيق مسعاهم.  

فيما، قال ميشيل إبراهيم حليم، محامي شركتي أوبر وكريم، أنه بالنسبة لمسألة التطور التكنولوجي واستغلاله من عدمه فالأمر لا يعنى شركتي «أوبر» و«كريم» فعلى الجميع أن يستغل الموارد المتاحة وأن يعمل هو على نفسه من خلال التطوير والتحديث المستمر، مؤكداَ أن الذي يعنى «أوبر» و«كريم» فى أزمته أنه لم يؤخذ في الاعتبار  أمر هام وهو مبدأ بالقانون الدولي ألا وهو «مبدآ المعاملة بالمثل» و الذى يتسع مبدآ المعاملة بالمثل بين الدول للمجال الاقتصادي والتجاري وليس فقط فى الحصانات والامتيازات ومعاملة الرعاية. 

 

وأشار «حليم» في تصريح خاص آن علاقة دولة الإمارات الشقيقة علاقة حميمة وبين الأمارات و«أوبر» و«كريم» سوق تجاري مشترك، مؤكداَ أنه سيكون مشروع الحكومة بتقنين الأوضاع، وردد قائلاَ: « هو الحل وهو السبيل في الطعن علي الحكم أمام الإدارية العليا وان كان الحكم قد تأسس علي إلغاء القرار السلبي للحكومة بتقاعسها عن اتخاذ إجراء قانوني ضد شركتي «أوبر وكريم» باعتبار ذلك تصرفا سلبيا من جهة الإدارة مردودا علي ذلك في الطعن آن هيئه قضايا الدولة مستشاري الحكومة قد حضروا بالجلسات وقدموا ما يثبت وجود مشروع قانون موافق عليها من رئاسة مجلس الوزراء في نوفمبر 2017 وتم أرسله للجان النوعية بمجلس النواب للمناقشة وهذا ينفي عن الحكومة القرار السلبي ويجعل الحكم مشوب بالقصور و العوار».