«ماعت» تهنئ السيسى بالفترة الرئاسية الثانية وتطالب بتبنى برنامج وطنى يرسى دعائم الديمقراطية

تقدمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، على ثقة غالبية الناخبين المصريين بمنحهم أصواتهم، بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج الرسمية والنهائية للانتخابات الرئاسية المصرية 2018، والتى كشفت عن فوزه بفترة ولاية ثانية تمتد لأربع سنوات حتى عام 2022، متمنية له التوفيق في مهمته القادمة، والنجاح في تلبية المطالب المشروعة للشعب المصري.

وشددت فى بيان صادر عنها، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي حاز على ثقة الشعب المصري من خلال انتخابات توفرت لها معايير الحرية والنزاهة، وحظيت بمعدلات مشاركة مقبولة إلى حد بعيد، ومن ثم فإن إعلانه عن العمل على زيادة المساحات المشتركة بين المصريين خلال المرحلة المقبلة يجب أن يتحول إلى برنامج عمل وطني تتبناه الحكومة ويعمل البرلمان على ترجمته في صورة أداء تشريعي ورقابي، وتتفاعل كل قوى المجتمع معه بالشكل الذي يستحقه.

وأشادت "ماعت " بما جاء في خطاب الرئيس، معتبرة أن أهم ما جاء في الخطاب هو الوعد الذي قطعه الرئيس على نفسه  " بأن بعمل  لكل المصريين دون تمييز من أى نوع، الذى جدد الثقة بى وأعطانى صوته لا يختلف عمن فعل غير ذلك، فمصر تسع كل المصريين، مادام الاختلاف فى الرأى لم يفسد للوطن قضية، والمساحات المشتركة بيننا أوسع وأرحب، من أيدلوجيات محددة أو مصالح ضيقة "، كما ان المؤسسة تتوقف كثيرا أمام عبارة الرئيس التي قال فيها نصا " ولعل العمل على زيادة المساحات المشتركة بين المصريين، سيكون على أولويات أجندة العمل الوطنى خلال المرحلة المقبلة ".

وطالبت مؤسسة ماعت، بضرورة تبني برنامج عمل وطني يقوم على الاستفادة من الدعائم الاقتصادية القوية التي تم التأسيس لها خلال الولاية الأولى للرئيس السيسي، ويعالج الآثار الجانبية السلبية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي التي تبنته مصر، وهي الأثار التي أعقبت تحرير سعر العملة الوطنية، وما نتج عنه من موجة ارتفاع في الأسعار أثرت سلبا على القوة الشرائية لقطاع واسع من المصريين، كما أنه على الرئيس أن يوجه الحكومة ويطلب من البرلمان العمل على ترجمة نصوص الدستور المصري إلى حزمة من التشريعات والإجراءات والسياسات التي تعزز احترام حقوق الإنسان وتحمي وتصون الحريات العامة وتناهض التمييز وتعلي من قيمة المواطنة .

ودعت المؤسسة، إلى أن يقوم كلا من الحكومة والبرلمان بإعادة النظر في مجموعة من القوانين التي أثارت جدلا واسعا في الشارع ، وتخص بالذكر قانوني المنظمات الأهلية ، وتنظيم التظاهرات السلمية ، فالمرحلة القادمة تستوجب إزالة أي مسببات للإحتقان في المجتمع المصري ، كما تستوجب مشاركة الجميع في الحكومة والمجتمع المدني في تحقيق غايات وتطلعات الشعب المصري وهو ما يستوجب توفير بيئة قانونية داعمة ومساندة .

كما وجهت الحكومة بضرورة الإلتزام بالتعهدات الطوعية أمام الآليات والهيئات الأممية لحقوق الإنسان ، وهو النهج الذي بدأت بذوره تتشكل منذ شهور بتفعيل وتوسيع عضوية اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بالمراجعة الدورية الشاملة ، قائلة "نعتقد أن التوجيه الرئاسي والمتابعة الرئاسية لهذا الملف سوف تدفعه خطوات مهمة للأمام .. كما تدعو المؤسسة كافة أطياف المجتمع المدني بمفهومه الشامل  في الأحزاب والنقابات والمنظمات الأهلية إلى ضرورة التعاطي وان تبادر بتقديم حلول ومقترحات وأفكار بناءة وإيجابية وقابلة للتطبيق.