ثغرات في الموازنة العامة للدولة.. مخاوف من زيادة الضرائب ورفع الدعم

في قراءة سريعة لأبرز بيانات مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019، والذى دخل مجلس النواب، الأسبوع الماضى، لمناقشته وتمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة والتصويت عليه قبل بدء العام المالي الجديد، تبين عدد من الثغرات الجوهرية التى قد تؤثر على النشاط الحكومى خلال العام المالى 2018/2019، وهى عقبات ستجعل من الصدام أمر محتوم بين البرلمان والحكومة ليكون إرضاء المواطن هو الهدف للنواب في مواجهة مشروع الحكومة الذى تدافع عنه بقوة لتمريره.

 

"منظومة الضرائب الجديدة يجب أن يتزامن معها ضمانات حكومية واضحة وصريحة لحماية محدودى الدخل والطبقات الأكثر احتياجًا، فليس الهدف من جمع الضرائب هو زيادة موارد الدولة فقط بل توفير قدر من العدالة الضريبية بحيث لا تسدد فئة من المجتمع مثل اموظفين الضرائب بانتظام بينما يتهرب البعض الأخر من كبار الممولين أو يتأخروا في السداد لأن التأخر أو التهرب يتساويان في إهدار موارد الموازنة العامة، وإرتفاع حجم الضرائب المحصلة بنسبة ٢٢٪ مقارنة بالعام السابق بقيمة ٧٦٦ مليار جنيه من أصل حجم ايرادات متوقعة ٩٩٠ مليار جنيه تقريبًا"، على حد ذكر النائب عصام الفقى أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.

 

وتساءل النائب عصام الفقى، عن نسبة الخفض في عجز الموازنة العامة للدولة الذى تستهدفه الحكومة والبدائل المتاحة إذا فشلت منظوتها، مؤكدًا ان التعامل على سيناريو واحد للأحداث أصبح أسلوب عفي عليه الزمن ولا يمكن الاعتماد عليه في ظل أوضاع اقتصادية عالمية متغيرة وعدم ثبات في أسعار صرف الدولار والذهب والبترول عالميًا.

 

وطلب أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، توضيحًا حول نسبة التغير في الدعم المقدم والذى يمكن القول أنه "صفر" مقارنة بالعام المالى الحالي وهو نظريًا يؤكد أنه سيتم خفض الدعم المقدم على المنتجات البترولية والكهرباء، متعجبًا من ضعف حجم الاستثمار المتوقعة فى الموازنة إذ لم تتعدي زيادتها عن العام السابق بنسبه ١٠٪، وتعجب من تخصيص حوالى ٤٠٪ من الموازنة لسديد إلتزامات الحكومة من فوائد الدين العام بعدما زادت بحوالى ٤٠٪ مقارنة بالعام الحالى وذلك مدعومًا بارتفاع حجم الدين الخارجي، لافتًا إلى أن الزيادات في الضرائب ناتجة عن التوسع في تطبيق قانون القيمة المضافة وليس مكافحة التهرب أو تقديم حوافز ضريبية للمتعثرين. 

 

كما طالب بتقديم الحكومة لتقرير مفصل عن العوائد الاقتصادي الناتجة عن برنامج الاصلاح الاقتصادي ومدي تواكب ذلك مع حجم الديون المتسارعة وإجراءات الحكومة لتخفيض زيادة الديون في السنوات القادمة، مشددة على ضرورة أن تكون الموازنة الجديدة متوازنة مراعية البُعد الاجتماعي وليس فقط بُعد الاقتصاد الكلي وتحسين مؤشراته، مشيرًا إلى أن الحكومة يجب أن تستهداف معدل نمو ٧٪ علي الأقل لتحقيق خطة التنمية المستدامة إلا أن مؤشرات الموازنة حول حجم الاستثمار الداخلي والخارجي لا تستطيع تعزيز هذا المستهدف.

 

واقترح إعطاء الأولوية للمشروعات الصناعية وقطاع الصناعات التحويلية، إلى جانب تعزيز إيرادات السياحة وتقديم خدمات نوعية بالتركيز علي المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المجالات الصناعية القطاعات الخدمية والعقارية يجب أن تأتي في اخر الأولويات وليس في مقدمتها.

 

ولفت إلى أنه بانتهاء قانون الاستثمار والقوانين المعاونة له مثل قانون الافلاس واقتراب الانتهاء من قانون هيئة التنمية الصاعية، وافتتاح مجمعات خدمات الاستثمار، كلها تعطي دلالة على أن الدولة تعمل بكامل طاقتها التشريعية ولذلك فلا يجب أن يقل المستهدف من الاستثمار عن 20 مليار دولار في السنة.