الخلافات تضرب اجتماع «محلية البرلمان» حول مسمى قانون «هيئة تنمية جنوب الصعيد»

شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المنعقد اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمناقشة مشروع قانون «إنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر»، المقدم من الحكومة، جدلا كبيرا وخلافا حول مسمى مشروع القانون كما ورد في المادة الأولى، وسط مطالب بتعديله ليكون هيئة تنمية صعيد مصر بدلا من «الجنوب»، ما دفع اللجنة لتأجيل حسم المادة لاجتماعها غدا، انتظارا لرد الحكومة على مقترحات تغيير الاسم.

وتنص المادة الأولى على أن:

تنشأ هيئة عامة خدمية تسمى «الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر»، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة أسوان، ويشار إليها في هذا القانون بالهيئة.

 

أزمة التسمية بين الحكومة والنواب

وقال المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن اللجنة تلقت مقترح بأنه وفقا لمقتضيات المصلحة العامة، يقترح استبدال بدلا من مسمى «الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر»، أن يكون المسمى «الهيئة العليا لتنمية جنوب مصر».

وتابع السجيني: «مش عايزين حساسيات في المسميات، الأصل مصر وتقسيماتها، وسنعطي الحكومة فرصة للرد على المقترحات والملاحظات بشأن هذه المادة، ونرجىء البت النهائي لاجتماع الغد، فممكن نواب شمال ووسط الصعيد يعترضوا في الجلسة العامة ويطلبوا هيئة لمحافظاتهم، لذلك لابد من دراسة المقترحات الخاصة بمسمى القانون جيدا».

 

فيما قال اللواء على عبد المولى ممثل وزارة التنمية المحلية عن الحكومة، «هذا القانون نقطة انطلاق للنهوض بتنمية مناطق حدودية، ومعروف أنها محافظات أكثر حرمانا، ولهذا الفكرة نفذت من جزئية أنها منطقة حدودية وأكثر حرمانا » متسائلا: «هل يمكن نأخذ صياغة مرنة ونقول الهيئة العامة لتنمية صعيد مصر، تبدأ بخمس محافظات أو أكثر كان بها ثم تستكمل باقي المحافظات».

ومن ناحيته، قال اللواء محمد حلمي ممثل وزارة الزراعة: «لو قلنا صعيد مصر أفضل وأشمل، لإن الصعيد كله محروم، والدولة عايزة تنمي الصعيد، فنقول الهيئة العليا لتنمية صعيد مصر، ويمكن في التفاصيل نقول إن الهيئة تبدأ بتنمية مجموعة محافظات»، مشيرا إلى أن هناك جهاز وطني لتنمية سيناء، متسائلا: «هل من الممكن أن تكون هذه الهيئة بنفس المسمى، الجهاز الوطني لتنمية صعيد مصر».

فيما قال ممثل وزارة الاستثمار: «إن المادة 236 من الدستور نصت على أن تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة ومنها الصعيد ومناطق النوبة وغيرها، وبالتالي يمكن أن يكون مسمى القانون الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر ومناطق النوبة».

 

بينما تمسك النائب محمد الحسيني وكيل لجنة الإدارة المحلية، بأن يكون مسمى القانون «الهيئة العليا لتنمية صعيد مصر»، بدلا من «صعيد مصر»، محذرا من مخالفة الدستور بوجود المسمى الحالى لمشروع الحكومة وهو «هيئة تنمية جنوب صعيد مصر».

وقال «فرصة النهاردة نشتغل كفريق واحد ونطلع القانون بشكل عام تنمية الصعيد، ويشتغلوا على محافظتين أو ثلاثة مع بعض، ومجلس النواب ليس لديه مانع لإصدار تشريع لصالح المواطن، وبلاش نضيع وقت، ونقول علطول تنمية شاملة لصعيد مصر، وأنبه وأحذر من أن تصدر لائحة تنفيذية فاشلة لمشروع القانون مثل اللائحة التنفيذية لقانون 144 لسنة 2017 الخاص بتقنين وضع اليد، وأوعي يا حكومة تطلع لائحة تنفيذي من غير ما تقعدي معانا، مينفعش تطلعي لائحة تنفيذية فاشلة».

 

نواب: تسمية سياسية سيتحدث أزمات 

بدوره، ذكر النائب صلاح أبو هميلة، قائلا «أتصور إن القانون ليس هدفه إطلاقا عمل مشروع صرف صحي في محافظة، ولكن هناك موازنة توجه لصالح مشروعات تنموية، ومقترح هيئة تنمية جنوب مصر بدلا من صعيد مصر، ممكن يكون أفضل، وهو اسم سياسي وممكن رد الفعل السلبي يكون أقل، والأفضل أن يكون مقر الهيئة في القاهرة وتنشأ لها فروع في المحافظات».

فيما قال النائب سلامة الجوهرى: «أنا متمسك بمسمى الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر، وأنها معنية بجنوب صعيد مصر، وذلك له بعد قومي في ظل بعد محافظات جنوب الصعيد».

فيما، وافقت اللجنة على المادة الثانية، التي تنص على أنه مع عدم الإخلال باختصاص الجهات والهيئات المختصة بالتنمية على مستوى الجمهورية، تهدف الهيئة إلى وضع خطة للإشراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة لمناطق إقليم جنوب الصعيد، على النحو المبين بتقسيم جمهورية مصر العربية إلى أقاليم إقتصادية وكفالة تنفيذها، وذلك بمشاركة أهلها في مشروعات التنمية وفي أولوية الاستفادة منها، وبمراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلي في إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وبالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية.

ووافقت اللجنة أيضا، على المادة الثالثة التي تنص على أن تكون الأولوية في مباشرة أنشطة الهيئة للمشروعات التي تحقق عائدًا تنمويًا، ونسب مرتفعة من التشغيل، مع العمل على جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة والعوائد الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المستهدفة.