«اتصالات النواب » توافق علي معاقبة المسئول عن إدارة المواقع حال العبث بالأدلة الرقمية

وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمجلس النواب، برئاسة الدكتور نضال السعيد، خلال إجتماعها اليوم الخميس، علي المادة (29) بمشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والخاصة بمعاقبة المسئولين عن إدارة المواقع والحسابات الخاصة حال إخفاء الأدلة الرقمية.

وتنص المادة (29) – حسبما وافقت عليها اللجنة – علي عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيها، ولا تجاوز  مائة ألف جنيها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن إدارة موقع أو حساب خاص، أو بريد إلكتروني، أو نظام معلوماتي، إذا أخفى أو عبث بالأدلة الرقمية المنصوص عليها بهذا القانون بقصد إعاقة عمل الجهات الرسمية المختصة.

كما وافقت اللجنة، علي المادة 30 بعد إدخال بعض التعديلات عليها وتنص علي عقوبة الحبس الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيها،  ولا تجاوز 200ألف أو إحداهما، لكل مسؤول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكترونى أو نظام معلوماتى، عرض أي منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون.

 كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر  كل من تسبب بإهماله فى تعرض أى منها لأى الجرائم المنصوص عليها بالقانون، وكان إهماله ناشئاً عن عدم تحوطه، وعدم اتخاذه التدابير والاحتياجات التأمينية الواردة فى اللائحة التنفيذية للقانون