وزير خارجية فرنسا: العملية العسكرية الأميركية البريطانية الفرنسية «شرعية»

قال وزير الخارجية الفرنسى جان ايف لودريان، اليوم السبت، إن بلاده ترغب فى العمل منذ الآن من أجل استئناف العملية السياسية فى الأزمة السورية، بعد ساعات من الضربات الغربية ردا على هجوم كيميائى مفترض.

واضاف لودريان فى بيان مشترك مع وزير الدفاع فلورنس بارلى، «يجب التوصل إلى خطة لإنهاء الأزمة بحل سياسى، ونحن مستعدون للعمل عليها الآن مع كل الدول التى يمكنها المساهمة فيها».

وتابع: أن لدى فرنسا اولويتين، مكافحة الجماعات الجهادية وخصوصا داعش، والعودة إلى الاستقرار الذى يتطلب حلا سياسيا.

وفى هذا السياق، ستقوم فرنسا أيضاً باستئناف المبادرات السياسية، للتوصل إلى تفكيك البرنامج الكيميائى السورى بطريقة يمكن التحقق منها ولا رجعة فيها، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولى حول وقف إطلاق النار ووصول المساعدات الإنسانية إلى السكان.

واعتبر أن هذا يتطلب وقف إطلاق النار فى جميع أنحاء سوريا، وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية للسكان على النحو المطلوب فى قرارات مجلس الأمن.

وقال لودريان، إن هذه القرارات لها قوة القانون الدولي، فهى تفرض نفسها على الجميع لكنها ظلت حبرا على ورق حتى الآن، يتعين علينا إبقائها حية.

وأكد الوزير ان العملية العسكرية الأميركية البريطانية الفرنسية، شرعية ومتناسبة وضد اهداف محددة.

واوضح أن التصعيد الكيميائى فى سوريا، غير مقبول وتصنيع واستخدام هذه الأسلحة يشكلان تهديدا للسلم والأمن الدوليين.

وأضاف لودريان، أن الضربات الجوية بالتالى تندرج ضمن الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذى ينص على استخدام القوة فى حالة تهديد السلام.

وتابع أن استخدام هذه الأسلحة الإرهابية مخالف لاقدم الاتفاقيات، فى إشارة إلى بروتوكول 1925 الذى يحظر استخدام الأسلحة الكيميائية فى الحروب، واتفاقية دولية لحظر هذه الاسلحة عام 1993

واشار إلى أن النظام السورى تعهد بالتخلص الكامل من ترسانته الكيميائية بعد التهديد الأول بالضربات الغربية عقب هجوم كيميائى عام 2013.

وقال لودريان، «فى سبتمبر 2013، اتخذ مجلس الأمن القرار رقم 2118 الذى كانت سوريا ستلتزم بموجبه بتعهداتها تحت طائلة اتخاذ تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة»

وأكد أن معنى الفصل السابع واضح، وهو اللجوء إلى الإجراءات العسكرية لإلزام الذين يهددون السلام والأمن الدولي».