برلمانيون وخبراء يجيبون ..هل تنهى الزراعة التعاقدية الأزمات المتكررة بين الحكومة والفلاح؟

الأحد، 22 أبريل 2018 01:00 ص
برلمانيون وخبراء يجيبون ..هل تنهى الزراعة التعاقدية الأزمات المتكررة بين الحكومة والفلاح؟
محصول البطاطس
مجدى حسيب

فى الوقت الذى عانى فيه الفلاح المصرى على مدى عقود من إهمال المسؤولين،ليصل الحال بالفلاح إلى الهجرة الجماعية للأراضى الزراعية، والبناء عليها، للهروب من الأزمات التى يعانون منها، ولم تكن الأزمات المتكررة بين الحكومة والفلاحين والمتعلقة بالمحاصيل الاستراتيجية كالقمح وقصب السكر الإ تجسيد حقيقيى لتلك المشكلة، والتى كان آخرها تسعير القمح هذا العام،حيث أكد الكثير من المتخصصين أن اتجاه وزارة الزراعة لنهج نظام الزراعات التعاقدية، قد يكون أحد الحلول العملية لتلك الأزمة.

وزير الزراعة
وزير الزراعة

 بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ،في تفعيل الزراعة التعاقدية، والتى تم تطبيقها على محصول القطن، وذلك للموسم الجديد في عدد من المحافظات؛ منهاالمنيا، وأسيوط، وبني سويف والفيوم، لتعلمن الزراعة أيضا أضافة الموالح والبطاطس لجدول الزراعات التعاقدية.

وبدأت الوزارة مشروع استصلاح 20 ألف فدان بمنطقة غرب غرب المنيا،والذي سيتم استخدام الميكنة الزراعية، في كافة مراحل انتاجه، بدء من الزراعة وحتى الجني، حيث استهدفت الوزارة ، تنفيذ المشروع على أن يكون نموذجا حكوميا إرشاديا متكاملا.

قال النائب «العمدة صبرى»عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن نظام التعاقد المسبق الذى أعلنت عنه وزارة الزراة فى محصولى البطاطس والموالح، من البوادر الإيجابية التى أعلنتها وزارة الزراعة، ويتم فيه تحديد السعر مسبقا، وبناء علية يكون للفلاح الحرية فى الزراعة أو لأ.

وأضاف «صبرى» فى تصريحات خاصة لــ«صوت الأمة» أن ذلك النظام معمول به حاليا من خلال بعض الشركات الخاصة التى تقوم بالتعاقد مع الفلاح من خلال تحديد نوع المحصول الذى سيتم زراعته، والمساحة المطلوبة، وبناء علية يتم الاتفاق وتقوم الشركة بتوفير كافة مستلزمات الإنتاج من تقاوى وغيره، بالإضافة إلى المتابعة والإشراف الزراعى على كافة مراحل أنتاج المحصول، لضمان منتج جيد تستطيع من خلاله تسويقه سواء كحاصلات زراعية، تصنيعة فى إطار الصناعات الغذائية.

العمدة صبرى
العمدة صبرى

وأشار العمدة صبرى إلى أن ذلك النظام الذى تتحدث عنه الحكومة، ايجابى متى تم بالشكل العلمي الذى يكفل وضع افضل للفلاح، ومراعاة كافة أبعاد العملية الزراعية.

فيما قال النائب «مجدي ملك»، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن تصريح وزارة الزراعة بضم البطاطس والموالح للزراعات التعاقدية، أحد الإيجابيات لقانون مراكز الزراعات التعاقدية صدر بها قرار بقانون من الرئيس 2015، وتم الموافقة عليه من مجلس النواب 2016.

ملك
ملك

وأضاف ملك في تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة»، أن تلك المراكز التعاقدية تعتبر مخرج حقيقي للفلاح المصري يستطيع من خلاله التعاقد بشكل مسبق على المحاصيل قبل زراعتها مع شركات، متخصصة في تصنيع المنتجات الغذائية، خاصة في ظل الأزمات التي عانى منها طوال الفترات الماضية نتيجة غياب أي دور حقيقي لمسئولي وزارة الزراعة على مدة 30عام.

وأكد «ملك» على أن مراكز الزراعات التعاقدية تقوم بالتعاقد على المحصول قبل الزراعة، ثم تقدم التقاوي وكافة مستلزمات الإنتاج، بالإضافة إلى الإرشاد الزراعي، لضمان الحصول على أعلى إنتاجية من الفدان، مشيرا إلى أن تحديد سعر المنتج سيتم من خلال الفلاح بصفته المنتج، والمسئولين عن التعاونيات الممثلين للفلاح ومسئولي وزارة الزراعة، لكي يحصل الفلاح على حقه بشكل يضمن حصوله على هامش ربح جيد.

وأشار«ملك» إلى أن الزراعات التعاقدية مطبقة في بعض الحاصلات الزراعية مثل القطن، وبعض الشركات المنتجة للمنتجات الغذائية المتعلقة بالبطاطس والطماطم، وبعض الشركات الخاصة التي تصدر حاصلات زراعية مصرية لأوريا، مشيرا إلى ضرورة التفكير برا الصندوق وطرح رؤية أخرى يتم فيها تعظيم الاستفادة من الحاصلات الزراعية من خلال تصنيعها، ليتم تصديرها كمنتج مصنع بقيمة أعلى، وتشغيل أيادي عاملة تساهم في كسر دائرة البطالة.

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق