ننشر مرافعة رئيس القلعة البيضاء في دعوي إلغاء قرار فرض لجنة للوصاية على النادي

وقف مرتضي منصور أمام المستشار سامي عبدالحميد رئيس الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري ليؤكد خلال مرافعته أن «هناك مؤامرة تحاك ضد القلعة البيضاء ويجب علي القضاء التصدي لها وغل يد اللجنة عن إدارة النادي، وانكشفت المؤامرة  بين مصدري القرار للسيطرة على النادي لأن المتدخلين في تلك الدعوى عن ممدوح عباس وهو عضو مشطوب».

وأضاف منصور أن الوزير يعمل علي حماية ممدوح عباس وأعوانه والذين تسببوا في تخريب النادي منذ البداية وانتظروا أموال الأعضاء قائلا :«يا معالي المستشار حرام اللي بيحصل من وزير الشباب ،الموظفين مكنش حد فيهم بيقبض ولكن دلوقتي الأمر اتغير، ولو الأزمة فيا مشوا اللجنة وانا أقدم استقالتي بعدها بدقيقة».

واستطرد  منصور، قائلا :«أنه لن يترك النادي لعدد من المنتفعين يريدون أن يدمروا النادي، مؤكدًا أنه رفض ٣ ملايين دولار من تركى آل الشيخ، الرئيس الشرفي للنادي الأهلي بسبب رفضه تقاضى تلك الأموال بصفة شخصية وطلبت منه الإعلان في الإعلام ووضعها في خزينة النادي، وعلي للمحكمة نص رسالة إرسالها علي هاتفه بخصوص هذه الأمر  دي اموالي انا حر فيها انت مالك ترميها في البحر، أولع فيها».

وقدم مرتضى منصور خلال الجلسة حافظة مستندات تضمنت  صورة لمحضر تسلمه نادي الزمالك منذ ولايته بـ٦٠٠ جنيه فقط داخل الخزينة، مؤكداَ أن اللاعيبين والموظفين لم يتسلموا مرتباتهم طوال عام ونصف العام قبل توليه رئاسة النادي.

كما قدم صورة رسمية من التقرير الذي أعدته لجنة الجهاز المركزي للمحاسبات في ٤ أغسطس ٢٠١٥، يؤكد أن ممدوح عباس ومجلسه أهدروا وسهلوا الاستيلاء على ٩٨٤ مليون جنيه مما يمثل إهدارا للخزينة العامة للدولة.

وأضاف أن المادة ٩٠ من القانون تنص على أنه لا توجد مجموعات باسم «وايتس نايتس» أو غيرها وهم الذين أخلوا سبيلهم في القضايا، ومع ذلك ما زال يتبقى موظفو النادي المحبوسون دون ذنب وبالمخالفة للقانون.

و قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري ، تأجيل نظر الطعن المقام من مرتضى منصور عضو مجلس النواب ورئيس نادي الزمالك، المطالبة بوقف القرار رقم ١٧١ لسنة ٢٠١٨ الصادر من وزير الشباب والرياضة بتشكيل لجنة للوصاية على نادي الزمالك إلى جلسة ٢٩ أبريل الجارى.

واختصمت الدعوى وزير الشباب والرياضة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة ورئيس لجنة الوصاية بالجيزة.