حقيقة نقل 55 منبرا أثريا من مساجد القاهرة التاريخية لـ«متحف الحضارة»

الثلاثاء، 24 أبريل 2018 01:00 ص
حقيقة نقل 55 منبرا أثريا من مساجد القاهرة التاريخية لـ«متحف الحضارة»
وزير الآثار
كتب- حسن الخطيب

بدون سابق إنذار، أعلنت وزارة الدولة لشؤون الآثار،عزمها نقل أكثر من 55 منبرا أثريا، وقطع أثري أخرى، من عدد من المساجد التاريخية والمسجلة بالوزارة، لتخزينها بمخازن متحف الحضارة لحين إعادة عرضها مرة أخرى بعد مناقشة القضية، ويبدوا أن هذا القرار المفاجيء لم يكن صادر من وزارة الآثار، بل هو قرار من مجلس الوزراء حمل رقم 110 لسنة 2018.
 
والسؤال الذي يثور الآن: لماذا قرر مجلس الوزراء تنفيذ المشروع الآن، وهل بالفعل سيتم تفكيك منابر المساجد التاريخية وتخزينها، وهل فعلا أن مساجد القاهرة التاريخية ستبقى فارغة من محتوياتها المعمارية والأثرية المتميزة ؟
 
عمليا وعلى مدى خمسة عشر عاما تعرضت مساجد القاهرة التاريخية لحوادث سرقة طالت 17 منبرا من منابر تلك المساجد التاريخية، ما بين سرقات قطع صغيرة، مرورا بسرقة أجزاء مهمة لها قيمتها المالية منها المشكاوات وكراسى المقدم وغيرها من الأجزاء التى يسهل سرقتها من تلك المساجد، وهو ما استدعى بريطانيا بإعلانها مبادرة لدعم ترميم وحماية منابر القاهرة التاريخية, من خلال مشروع يهدف الى ترميمها وتوثيقها خلال عام كامل، بهدف تغطية أكثر من 25 منبرا فى حاجة للحماية بمشاركة وزارة الآثار، حيث بدء المشروع بمنبر مسجد ومدرسة أبو بكر مزهر بحارة برجوان، والتى يرجع تاريخ بنائها إلى عام 1480 ميلادية وتنسب إلى زين الدين أبو بكر محمد بن احمد بن مزهر المعروف بابن مزهر ناظر ديوان الإنشاء فى عهد المماليك الجراكسة.
 
وفور بدء الوزارة في تنفيذ المشروع، وبصفتها الوزارة المسؤولة عن تلك المقتنيات والمساجد التاريخية، لم تعلن عن المبادرة، بل اتجهت إلى تنفيذها دون "حس أو خبر"، وهو ما أثار المجتمع ومؤسسات الدولة، ودفعت رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب إلى تقديم طلب إحاطة وبيان عاجل حول الموضوع لكشف واستجلاء مايحدث.
 
وزارة الآثار استشعرت ببوادر أزمة بسبب ماتقوم به من نقل منابر المساجد الأثرية، فقام الدكتور خالد العناني وزير الآثار أمس الأحد بعقد اجتماع مع قيادات الوزارة لإستعراض قرار اللجنة الدائمة في هذا الشأن، واصدر عقب الاجتماع بيان نفى خلاله ما أشيع عن اعتزام وزارة الآثار نقل 55 منبرا أثريا من المساجد للمخازن بالمتاحف، موضحا أن الوزارة نقلت مشكاوات مسجد الرفاعي، ومنبر واحد فقط هو منبر مسجد أبو بكر مزهر. 
 
وكشف الوزير عن المشروع قائلا: أن الوزارة تنفذ حاليا مشروع لتسجيل وتوثيق المنابر الأثرية، ولا تنقل الآثار إلا التي تتعرض للسرقة، ويتم عرضها بالمتاحف المصرية ليراها الدارسون مثلها مثل منبر وبوابة جامع الأزهر ومنبر مسجد السيدة رقية وغيرهم والمعروضين حاليا بمتحف الفن الإسلامي، موضحا أن اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية قررت في بداية عام ٢٠١٧ تسجيل وتوثيق الآثار المنقولة بالآثار الإسلامية المهددة بالسرقة، وعليه قامت وزارة الآثار بنقل مشكاوات مسجد الرفاعي بعد تعرض سبع منها للسرقة في يناير ٢٠١٧ قبل نجاح وزارة الداخلية في استعادتهم بعد ثلاثة أسابيع من الواقعة.
 
ومن ناحيته أكد الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار، خلال الاجتماع، على أن عملية التسجيل الأثري للمنابر والمقتنيات الأثرية بالمساجد بسجلات قيد الآثار يعتبر إجراء يتم لأول مرة في تاريخ الآثار الإسلامية والقبطية وذلك في سبيل الحفاظ عليها ومنع العبث بها أو سرقتها. جدير بالذكر، أنه قد سبق وأن سرق منبر كامل من مسجد قانيباي الرماح بالقلعة منذ أكثر من ٩ سنوات، كما تعددت سرقة حشوات المنابر، و لهذا جاء قرار تسجيل المنابر قرارا سديدا لحمايتها.
 
أما الدكتور محمد عبد اللطيف مساعد الوزير ورئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، فقد أكد على أنه تمت الموافقة علي تسجيل عدد من المنابر الأثرية الأخرى، ولكنه لم يتم نقل إلا منبر واحد فقط من مسجد أبو بكر مٌزهر، وذلك نظرا لأهميته حيث أنه من المنابر المملوكية كاملة العناصر الزخرفية بجميع مكوناته.
 
 وقد تم اتخاذ قرار نقله لأسباب تتعلق بالحالة المعمارية السيئة وهو مغلق منذ أكثر من ٥ سنوات ولا تقام به أية شعائر دينية، وبالتالي جاء قرار نقله خوفا عليه من التلف أو السرقة لسوء الحالة التي كان عليها وتفاديا لتأثير الرطوبة والحرارة السلبي على أخشابه، بالاضافة إلى تعرض جزء من حشوات باب المسجد للسرقة خلال شهر إبريل الجاري. 
 
وأعلنت الوزارة، بأنه لن يتم نقل أي منبر إلا بعد توثيقه توثيقا علميا وتسجيله في سجلات قيد الآثار وعرضه علي اللجنة الدائمة للآثار الاسلامية والقبطية لتحديد الحاجة إلى نقله مِن عدمه، على ألا يتم نقل أي منبر أثري إلا في حالة الضرورة القصوى التي تهدد أمن وسلامة المنبر فقط، وأن تعرض حالة كل منبر على حدى على اللجنة الدائمة التي تقرر بقاءه في مكانه أو نقله في حالة الضرورة، على أن يكون العمل في حالة النقل تحت إشراف الإدارة المركزية للصيانة والترميم.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة