بعد انضمام مصر له كمراقب.. تعرف على المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية

تخطو الحكومة المصرية بشكل منظم فى سبيل إنشاء أول صندوق سيادي بالدولة، وذلك فى أعقاب قرار الحكومة الصادر في إبريل الجارى، لإنشاء الصندوق برأسمال 200 مليار جنيه، وكان آخر هذه الخطوات حصول مصر على صفة مراقب من المنتدى العالمي للصناديق السيادية، وذلك خلال عملية تأسيس الصندوق، وهو ما يطرح تساؤل حول طبيعة هذا المنتدى العالمي ودوره.

ما هو المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية (IFSWF):

هو منظمة طوعية لصناديق الثروة السيادية العالمية ملتزمة بالعمل معا وتعزيز المجتمع من خلال الحوار والبحث والتقييم الذاتي.

تاريخ التأسيس:

في عام 2008 أنشأت مجموعة من 23 مستثمرًا دوليًا من جميع أنحاء العالم بإنشاء مجموعة "IFSWF"، وهي مجموعة العمل الدولية لصناديق الثروة السيادية، عقب مناقشات مع مجموعات عالمية مثل مجموعة العشرين وصندوق النقد الدولي ووزارة الخارجية الأمريكية، وأنشأت مجموعة العمل عدة مبادئ وممارسات مقبولة بشكل عام تعرف باسم "مبادئ سانتياغو" لحوكمة صناديق الثروة السيادية وإدارة المخاطر في الصناديق السيادية والتصميم التنظيمي والممارسات التشغيلية، وفي أعقاب إعلان الكويت في عام 2009، أصبحت مجموعة "IFSWF " تعمل على مساعدة الأعضاء في تنفيذ المبادئ.

ويتبنى المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية ثلاث ركائز أساسية مبنية على تقييمات الأعضاء، وتشمل الإطار القانوني وأهداف الصناديق، وكذلك كيفية تنسيق أنشطة الاستثمار مع سياسات الاقتصاد الكلي، والركيزة الثانية الإطار المؤسسي للصندوق والهياكل الإدارية، والركيزة الثالثة الاستثمار والمخاطر للأموال.

أهداف المنتدى:

ويحدد المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية أهداف مختلفة للصناديق السيادية، ولكنه يركز على تحقيقها على اختلاف أنواعها، والتي تتوافق مع تصنيف الصناديق السيادية التقليدية، ومن بينها:

استقرار المالية العامة، وضرب مثلا بصندوق المكسيك لتثبيت الدخل (BISF) والذي لديه تفويض واضح لدعم استقرار الاقتصاد الكلي عن طريق إدارة التأثيرات المالية لتقلبات أسعار الموارد.

المدخرات بين الأجيال: حيث تملك صناديق الادخار ولاية للحفاظ على الثروة وتنميتها لصالح "الأجيال القادمة" ، علما بأن هذه وظيفة توفير طويلة الأجل، ومن الأمثلة البارزة فى هذا الإطار صندوق SGRF في عُمان ، وصندوق ألاسكا الدائم (APF) .

احتياطي المعاشات التقاعدية: وهي أمثلة على الصناديق التي تتضمن تفويضًا في صناديق التقاعد، ومن أمثلة هذه الصناديق صندوق أستراليا المستقبلي وصندوق التقاعد النيوزيلندي لتمويل التزامات التقاعد المستقبلية.

التنمية الاقتصادية: تمتلك معظم صناديق الثروة السيادية أهدافاً تجارية أو مالية منفصلة، ومع ذلك يشير البعض إلى هدف مؤكد لتعزيز التنمية الاقتصادية والتنويع، بما في ذلك الاستثمار في البنية التحتية المحلية.