«الجيل»: عدم عرض قوانين «منصور» على البرلمان مخالفة للدستور

قال حزب الجيل الديمقراطي في بيان صادر له، اليوم الأربعاء، محذرًا من مطالبات البعض بعدم عرض مجموعة القوانين التي أصدرها الرئيسين عدلي منصور وعبد الفتاح السيسي على مجلس النواب، وطلبهم تفسير من المحكمة الدستورية للمادة «156» من الدستور.

وأكد حزب الجيل، على أن عدم عرض قوانين المستشار عدلي منصور على البرلمان مخالفة صريحة للدستور، مضيفًا أن تفسير المحكمة الدستورية للمادة 156 من الدستور ستستغرق مدة أكثر من مدة الـ15 يوم التى حددتها المادة 156 من الدستور، للموافقة على القوانين التي صدرت في غيبة المجلس، وطبقًا لنص المادة الذي لا يقبل أي تأويل فإن تلك القوانين تُلغى، وما ترتب عليها من آثار ومنها قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وما ينتج عنها من إلغاء نتائج تلك الانتخابات.

وشدد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل في بيان الحزب، على أن عدم عرض القوانين التي صدرت في غيبة البرلمان على مجلس النواب بمثابة تقويض لدعائم الدولة الدستورية، وتحويل مصر إلى دولة فاشلة، وتعيش في فوضى ونعود للمربع صفر التي عاشت فيه البلاد بعد ثورة 30 يونيو، وقرارات 3 يوليو بدون رئيس منتخب للجمهورية، وبدون مجلس للنواب، وهو ما يستهدفه المخطط المعادي لبلادنا.

وقال «الشهابي»، أن المادة 156 من الدستور واضحة تمامًا لا لبس فيه، ولا تحتاج إلى فتاوي حملة المباخر ومفتيين كل عصر، والذين أعتبرهم أخطر على الوطن من الطابور الخامس، وهي تنص بضرورة عرض كل القوانين التي صدرت في غيبة مجلس النواب على المجلس خلال 15 يوم من تاريخ انعقاد أول جلسة للمجلس، والموافقة عليها، لأن عدم الموافقة يلغي القانون وما ترتب عليه من آثار ويدخل البلاد في دوامة شريرة لا تستطيع الخروج منها.

وطالب رئيس حزب الجيل، الرئيس عبد الفتاح السيسى بإحالة كل القوانين التي صدرت في غيبة المجلس إلى رئيس مجلس النواب بمجرد انتخابه، طبقًا للمادة 156 وعدم الاستماع إلى فتاوي الأشرار الذين سيجعلون الأعداء ينتصرون في حروب الجيل الرابع التي يشنونها على الوطن الغالي.