9 أعوام غياب للانتخابات النيابية.. هل تتغير التركيبة السياسية في لبنان؟

9 أعوام من الغياب، تنتهي صباح الأحد المقبل، بانتخابات نيابية، يتطلع لها الشعب اللبناني منذ 2009.

البرلمان المنقضي مدته، سبق ومدد لنفسه 3 مرات، بدعوى توتر يسيطر على الحالة الأمنية في العاصمة «بيروت»، الكاتبة ميساء عبد الخالق صحفية الشؤون الرئاسية اللبنانية، أشارت لـ«صوت الأمة»، أن نهار الأحد ينتظر حقبة جديدة.

يؤكد الدستور اللبناني على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية كل أربع سنوات.

الكاتبة الصحفية تقول إن الشارع اللبناني تسوده حالة من الترقب، على كافة المستويات الرسمية والشعبية، وأن الاقتراع الجديد يعتمد على نظام «التمثيل النسبي» وتلك هي المرة الأولى في تاريخ الحياة النيابية اللبنانية.

ويبلغ عدد المرشحين في الانتخابات 917 شخصا، بينهم 111 امرأة، للتنافس على 128 مقعدا نيابيًا، ضمن 77 لائحة مسجلة رسميًا في وزارة الداخلية اللبنانية.

تشير «ميساء»: الانتخابات المزمع عقدها، كرست حق لبنانيّ الخارج في التصويت، وأن التصويت بالخارج تم يومي الجمعة والأحد الماضيين، استنادًا إلى العطل الرسمية في تلك البلدان.

بعد انتهاء عمليات الاقتراع خارج لبنان، تم حمل صناديق الاقتراع من الدول العربية والأجنبية عبر الحقيبة الدبلوماسية، بعد ختمها بالشمع الأحمر إلى بيروت، وتم إيداعها «مصرف لبنان» تمهيداً لفرزها، تزامناً مع عمليات الفرز داخل لبنان الأحد المقبل.

تفند «ميساء» أسباب تمديد البرلمان المنقضية مدته لنفسه خلال الأعوام الماضية، أولها «الحالة الأمنية»، وذلك في مايو 2013، والثاني شهر نوفمبر من العام 2014، وثانيها «تمديد تقني» في يونيو من العام الماضي.بلغت فترة التمديد الأخيرة 11 شهرا، بحسب المصدر اللبناني من أجل استكمال التحضيرات لإجراء الانتخابات المزمع عقدها على أساس قانون، يرتكز على نظام «التمثيل النسبي»، وفق الـ 15 دائرة انتخابية، مع «الصوت التفضيلي» على أساس القضاء بدلًا من القانون الذي عرف بـ «قانون الستين» المعمول به منذ العام 1960 على أساس نظام الأكثرية.

على الرغم من حداثة «التمثيل النسبي» على الانتخابات اللبنانية، إلا أنها لن تغير شيء في التركيبة السياسية داخل بيروت، بحسب «ميساء»، وذلك للتحالف بين قوى السلطة، مع احتمالية زيادة ونقصان كتلة برلمانية بعينها.              

واختتمت صحفية شؤون الرئاسة اللبنانية، بأن الانتخابات المقرر لها الأحد المقبل، تتميز بدخول «قوى المجتمع المدني» إلى الانتخابات ضمن لوائح في دوائر انتخابية متعددة، ما يشير إلى صعوبة المعارك الانتخابية، بسبب تحالف قوى السلطة.