وزير المالية: عام 2016/2017 شهد تغيرات عنيفة أثرت على الموازنة ونجحنا في خفض العجز

قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن السنة المالية 2016/2017 شهدت تغيرات عنيفة جراء الإصلاحات الاقتصادية والقرارات الصعبة التي اتخذتها الدولة وقرار تعويم الجنيه وتغيير سعر الصرف، مما أثر بشكل مباشر على موازنة هذا العام، إلا أنه بفعل الإصلاحات الاقتصادية وتلك الإجراءات نجحت الدولة فى تخفيض حجم العجز.

 

وأضاف "الجارحى"، فى كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأثنين،  تعليقا على الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016/2017، إنه بالنسبة لمعطيات الموازنة العامة لسنة 2016/ 2017، فإنه يوضح أن هذا العام مر بمتغيرات عنيفة، عندما بدأت الإصلاحات الاقتصادية، وتجهيز الموازنة يتم قبل هذا الوقت بما لا يقل عن 9  أشهر وتقديمها كان فى نهاية مارس 2016، وما حدث من تغييرات عنيفة خاصة فى أشهر مايو ويونيو حتى نوفمبر، ونتج عنها متغيرات عما كان يوجد فى الموازنة المقدرة.

 

 

وفى هذا الصدد، قال وزير المالية، إنه يتحدث عنصرين أساسيين، هما رقم الفوائد ورقم الدعم، مشيرا إلى أنه بالنسبة لرقم الفوائد، فغ، هذا العام شهد تغييرا كبيرا فى السياسة النقدية ورفع سعر الفائدة للتعامل مع العجز الحاد فى ميزان المدفوعات الحاد فى هذه الفترة، ما تطلب من البنك المركزى أن يرفع، أسعار الفائدة ونتج عنها ارتفاع فاتورة الفوائد عما كان سابقا، متابعا: "ونحن كسياسة مالية لم نكن نعرف على وجه التحديد البنك المركزى هيحدث تغييرات فى زيادة الفوائد بأى شكل، والأمر الثانى تغير سعر الصرف لما تم تعويم الجنيه المصرى فى العام التالى، وهذا كان له تأثير واضح على دعم المواد البترولية التى تأثرت بأمرين هما، سعر تحويل العملة، وتحرك أسعار البترول الخام عالميا، وكان توقعنا يكون سعر برميل البترول 40 دولار والمتوسط كان فى هذا العام 50 دولار، وهذا أيضا أثر على الموازنة، بالتالى هذا المتغيرات العنيفة لم تمكنا أن نعرف على وجه واضح ما إذا كانت ستأتى الأرقام المختلفة عما كان موجود فى الموازنة".

 

وتابع وزير المالية: "عندما نقيس حجم التحسن فى  العجز الأولى الذى تحقق وحجم العهجز الذى كان موجودا، نجد أن هناك تحسن كبير جدا، فالعجز الأولى كان فى حدود 3,1 % من الناتج المحلى وانخفض إلى 1,1 %، ونخفض بشكل تدريجى فى عجز الموازنة، فتمكنا من خفضها، وأيضا هذا العام خفضناه للتحول إلى فائض فى الموازنة، ونلحظ أن هناك تحسن كبير فى الإيردات مقابل المصروفات، الزيادة فى الإيرادات أكثر من المصروفات، مما يساعدنا فى خفض عجز الموازنة، وهناك تحسن فى الإيرادات الضريبية فى هذا العام زادات لـ31%، وأطمئنكم أننا مستمرون فى هذه السياسة".

 

 وأوضح وزير المالية أنه فى العام المالى مستهدف العجز ينزل 9,1 %، وهذه أول مرة فى 12 عام نتحول إلى فائض أولى، وخفض حجم الدين من الناتح المحلى الإجمالى كنسبة، وخفض الدين عموما، وهذا يتطلب توجيه وترشيد الإنفاق والدعم، زيادة الانفاق على الصحة والتعليم.

 

وكان وزير المالية عمر الجارحى، قدم اعتذارا لمجلس النواب فى بداية كلمته عن تأخره فى الحضور، مرجعا ذلك إلى أنه كان فى اجتماع هام مع رئيس الجمهورية.