النائبة آمال رزق الله: قرارات تحديث بطاقات التموين لا تحقق العدالة

الأربعاء، 09 مايو 2018 10:39 ص
النائبة آمال رزق الله: قرارات تحديث بطاقات التموين لا تحقق العدالة
امال رزق الله

تقدمت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى  وزير التموين بشأن ما أصدره من قرارات تم تطبيقها منها بدء استخراج بطاقات التموين الجديدة وبدل التالف والفاقد عبر المحمول، وذلك توفيراً للوقت والجهد للمواطنين، فضلاً عن بدئها في تنفيذ منظومة السلع التموينية الجديدة.

وأضافت "رزق الله " في طلبها ، «كما أصدر أيضا قرار بحذف نحو 4 ملايين شخص موجود على البطاقات التموينية خلال أيام، بسبب التكرار على أكثر من بطاقة تموينية، أو الأشخاص الوهمية، أو المقيدين فى المنظومة بدون رقم قومي، والوفيات ، ثم بعد ذلك ستبدأ الوزارة في إضافة الأطفال الجدد على البطاقات التموينية، لتحل محل هذه الفئات المحذوفة، وذلك عن طريق قيام المواطن المصري بعمل بحث اجتماعي ومعرفة ظروف الأسرة».

وتابعت «البدء في إضافة المواليد الجدد عن طريق موقع الحكومة وعبر عدد من الخطوات التي تم الإعلان عنها سابقًا» ، مشيرة إلى أن هذه الخطوات فى ظاهرها الإصلاح وفى باطنها عدم تحقيق العدالة، حيث أن الفجوة التى تمت بين حذف المواليد وأبناء من يستحقون الدعم وبين الإضافة كبيرة.

واستطردت في طلبها قائلة: «لقد قامت الوزارة بحذف أكثر من 4 مليون مواطن  دون أن تعيد من يستحق الى المنظومة مرة أخرى، لقد قامت الوزارة بحذف كل من ليس له بطاقة الرقم القومي بما فيهم أبناء المستحقين للدعم، ولم يتم إضافتهم مرة أخرى الى الآن! وألقت العبء فى القيد على المواطنين، بان يقوموا ببحث اجتماعي ثم البت فى هذا البحث ثم قيد من ينطبق عليهم شروط البحث الاجتماعي!!».

واستكملت عضو مجلس النواب «سلك المواطنون الطريق الطبيعي وتقدموا بشكاوى منذ أشهر، لكي يتم البت فيها، ومكاتب الخدمات ليس لديها اى حلول  ولم تقم بالصرف أيضا!! وحينما طالبوا بمعرفة السبب من مكاتب صرف الخبز التابعة للوزارة... كان الرد هذه تعليمات وهذا سيستم اليكتروني... باب الشكوى مفتوح لكم!! وهذه ليست المرة الأولى فدائما هناك فجوة بين تصريحات وقرارات وزارة التموين وبين التنفيذ على أرض الواقع، فالمواطن لا يجد الخدمات فى مكاتب الوزارة أو المأموريات ودائما ما يواجه... بأن ذلك تصريحات إعلامية وليس لدينا قرار بذلك ولا نعلم شيئ».

وأكدت رزق الله أنه لا يوجد متابعة لتنفيذ قرارات الوزير وبالتالى لا تصل إلى المواطنين، وبالتالي نجد أن المواطن المصرى يدفع الثمن، لاسيما ونحن على أعتاب الشهر الكريم وفى أشد الاحتياج إلى بطاقات التموين.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق