تفاصيل التقرير المالي لشهر فبراير أهمها انحصار الموجة التضخمية

تنشر "صوت الأمة تفاصيل التقرير المالي لشهر فبراير الصادر عن وزارة المالية والذي يتضمن مؤشرات الإقتصاد العينى و الحقيقى والأسعار المحلية و

مؤشرات المالية العامة والدين الحكومى و هيكل المديونية والمؤشرات النقدية والقطاع المالى والاستثمارات ومعاملات القطاع الخارجي ومقارنة تحليلية لأداء الإقتصاد المصرى.

 

وأكد التقرير أنه منذ بدایة تطبیق برنامج الإصلاح الإقتصادى الشامل فى عام ٢٠١٦ -على إجراءات ھدفھا تحسین الوضع الإقتصادى وتنفیذ المزید من الإجراءات الھیكلیة، الأمر الذى أدى بدوره إلى إستعادة الثقة فى الإقتصاد المصرى وتحقیق طفرات مشھودة فى مؤشرات الإقتصاد الكلى وكذا تحسن ترتیب مصر فى العدید من المؤشرات الإقتصادیة والمالیة. وفى ضوء النتائج المحققة فمن المتوقع خلال المرحلة المقبلة أن تتسارع معدلات النمو الإقتصادى لتصل إلى نحو ٨.٥ %بموازنة العام المالى الجدید ٢٠١٨/٢٠١٩ إرتفاعاً من ٢.٥ %متوقع العام المالى السابق، وخفض معدلات البطالة لأقل من ١١ .%.

 

كما تستھدف جھود وزارة المالیة السیطرة على العجز الكلى للموازنة العامة للدولة وتحقیق فائض أولى، بالإضافة إلى السعى نحو تحسین مستوى معیشة المصریین، وزیادة التشغیل، والحد من إرتفاع الأسعار، والإھتمام ببرامج الحمایة الاجتماعیة.

 

 

وأشار التقرير إلي قيام وزارة المالیة فى تاریخ سابق بإصدار البیان المالى التمھیدى للموازنة العامة للدولة والذى یعرض الإطار الاقتصادى المحلى والخارجى وكذلك أھم الإفتراضات التى بنى علیھا مشروع الموازنة الجدیدة، إضافة لأھم البرامج الإجتماعیة والسیاسات التي تعكسھا الموازنة؛ كما یلقى البیان الضوء على السیاسات التى نفذت فى السنوات السابقة ونتائجھا.

ویلقى نظرة مستقبلیة على تقدیرات الموازنة العامة في المدى المتوسط. حیث یؤكد صدور ھذا البیان للعام الثالث على التوالى على جدیة الوزارة فى عملیات الإفصاح والمشاركة المجتمعیة فى ما یخص الموازنة العامة للدولة وإیمانھا بحق كل مصرى فى معرفة موازنة بلده والاطلاع علیھا فى مراحل الإعداد المختلفة وأخذھا بعین الاعتبار وھو الأمر الذى أنعكس على ترتیب مصر فى تقریر الشفافیة الدولیة السنوى وتقدمھا من عام إلى أخر. 

 

ویمثل ترسیخ النمو الاقتصادى وتوزیع ثماره على الجمیع أولویة ھامة فى قرارات الحكومة خلال المرحلة المقبلة.