الاتحاد القطري للاحتكار والسخرة يهين مواطنيه.. ووكيل لاعبين: «سوق مواشي»

الخميس، 07 يونيو 2018 12:38 ص
الاتحاد القطري للاحتكار والسخرة يهين مواطنيه.. ووكيل لاعبين: «سوق مواشي»
السخرة في ملاعب قطر

وكيل لاعبين قطري: المنظومة الكروية في الدوحة «سوق مواشي»
فهد اليامي: قطر تتعامل مع اللاعبين كانهم طلاب بالمدرسة وتؤدبهم
فهد اليامي: الاتحاد القطري لكرة القدم يحتكر اللاعبين ويعيد  زمن «السخرة»
 
 
على مدار السنوات العشر الأخيرة دأبت الدوحة على صناعة تاريخ زائف بميداليات مشبوهة، جنست اللاعبين من كل الألعاب على حساب مواطنيها وبدلا من تنميتهم واستغلال طاقاتهم، للعب باسمها في البطولات، وتحقيق ألقاب وميداليات زائفة في كل البطولات العالمية والقارية والعربية والخليجية.
 
الحكومة القطرية تحولت إلى قراصنة لخطف المواهب من الدول العربية والأجنبية، مستغلة حالة الفقر التي يمر بها اللاعبون، ورغبتهم في الخروج من هذه الحالة من خلال إغرائهم وخطفهم بمنحهم الجنسية القطرية، مقابل ملايين الدولارات، للعب باسم قطر في البطولات العالمية، سواء في الألعاب الفردية أو الجماعية.
 
هذا النهج حول المنظومة الكروية في قطر إلى سوق احتكار وإهانة للاعبين القطريين، مثلما انتقدها فهاد اليامي وكيل اللاعبين القطري، حيث وصفها بـ"سوق المواشي" نظرا لما يعانيه اللاعب المواطن من متاعب في مواجهة منظومة فاسدة وغير منظمة، مشيرا إلى أنه ليس من المعقول أن يتم احتكار اللاعب بعد انتهاء عقده مع ناديه بحجة ما يسمى بالتقييم.

ويبدو أن الدوحة تدفع الآن ثمن سياستها في تجنيس اللاعبين، فاللاعب المواطن هو أكثر شخص مظلوم في المنظومة الكروية في قطر، إذ يتعرض اللاعب القطري لقانون يطبق لأول مرة في تاريخ كرة القدم في العالم وهو تقييم اللاعب بالراتب والمقدم وإلى آخره، وأيضًا تم فرض شروط ورقابة ومتطلبات على اللاعبين، وكأنك تتعامل مع طالب بالجامعة، بالإضافة إلى موضوع الاحتكار، «فكيف تدعي أنك في دوري محترفين، واللاعبين ليسوا محترفين ولكنهم هواة»، حسب قوله.
 

في هذا الإطار أوضح اليامي أن كل ما يحدث من خلل داخل المنظومة الكروية في قطر سببه القوانين التي فرضها الاتحاد على الأندية، لأن اللاعب يظل في ناديه حتى بعد انتهاء عقده، ولا يحق له الانتقال لنادٍ آخر، ولو ظل طوال عمره على دكة الاحتياط، مشيرًا إلى أن الحل يكمن في وضع سقف لأجر اللاعب القطري الذي يلعب بالدوري، وأيضًا تتاح له حرية الانتقال لنادٍ آخر بعد انتهاء تعاقده، كما طالب بمساواته مع العمالة الأجنبية الموجودة في قطر التي يمنحها القانون حرية الانتقال للعمل في مكان آخر، ومع شخص آخر، بمجرد انتهاء عقده.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة