اسعار الوقود الجديدة.. هكذا وجهت الدولة حصيلة الإصلاح لدعم الفقراء ومحدودي الدخل

«تحريك أسعار المواد البترولية أمر ضروري للحفاظ علي استقرار الأوضاع المالية».. هكذا بدأ الدكتور محمد معيط وزير المالية حديثه عن القرار الذي صدر اليوم السبت بتخفيض الدعم الموجه للمواد البترولية ، مؤكدًا أنه بعد مضاعفة أسعار البترول العالمية وتخطيها حاجز الـ ٨٠ دولار للبرميل تدخلت الدولة لتصحيح الأسعار المحلية حتي لا تتأثر سلبا علي وضع المالية العامة للدولة وتعرضها مرة أخري للخطر.

وتدراكت الدولة المصرية بسرعة هذا الوضع وفقًا لدكتور محمد معيط حتي لا يزيد حجم عجز الموازنة العامة ومن ثم حجم الدين العام والاستدانة بقيمة تزيد عن خمسين مليار جنيه وهو أمر لاشك يحد من قدرة الدولة علي الاستمرار في الإصلاح الاقتصادي وتمويل حزم الحماية الاجتماعية وزيادة الاستثمارات وتحقيق العدالة الاجتماعية التي يطالب بها المجتمع خاصة زيادة الإنفاق علي الصحة والتعليم  والاستثمارات العامة وخلق فرص عمل للشباب والاهتمام بتوفير السكن الاجتماعي.

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن كل هذه المطالب التي تضعها الحكومة علي رأس أولوياتها لاشك تتطلب إعادة توجيه موارد الدولة من دعم المنتجات البترولية إلى دعم التنمية البشرية والاجتماعية والإصلاح الاقتصادي وتأمين المستقبل المالي للبلاد، موضحًا أن تقديرات دعم المنتجات البترولية في موازنة العام المالي الجديد انخفضت إلي 89.1 مليار جنيه مقابل 110.15 مليار مقدرة بموازنة العام المالي الحالي، في حين أن استمرار الأسعار العالمية للبترول كما هي الآن كان يتوقع معها أن ترفع فاتورة الدعم الي 180 مليار جنيه أي ضعف مخصصات دعم الوقود بالموازنة العامة، وهو أمر كان سيأتي علي حساب مخصصات قطاعي الصحة والتعليم وجهود توفير فرص العمل وهو أمر لم تكن لتسمح به الدولة المصرية ولذا تم اتخاذ قرار تحريك أسعار الوقود.

وتتحمل الموازنة العامة للعام المالي الجديد تمويل عدة برامج للدعم بقيمة إجمالية 334 مليار جنيه بحسب وزير المالية ، وهو ما يؤكد استمرار الدولة في رعاية وحماية الشرائح الأولي بالرعاية من محدودي الدخل فبجانب دعم البترول هناك 100 مليار جنيه لدعم الخبز وسلع البطاقات التموينية.

وأشار الدكتور محمد معيط وزير المالية ،أن الموازنة الجديدة تتضمن أيضا زيادة للمعاشات بنسبة 15% بحد ادني 150 جنيها مع رفع الحد الأدنى للمعاش من 500 جنيها إلي 750 جنيها ، كما أن الدولة حرصت علي رفع حد الإعفاء الضريبي في ضريبة الدخل من 7200 جنيها شهريا إلي 8000 جنيها ورفع حدود الخصم الضريبي علي الدخل للجميع إلي نسب تصل إلي 85% وكل هذه الإجراءات في ضرائب الدخل سوف تكلف الخزانة العامة ما يقترب من ٦٠ مليار جنيه كما وجهنا جزءا من هذا الوفر المالي لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل وخدمات الصحة والتعليم مؤكدا أن وفورات ترشيد دعم الطاقة يعاد توجيهها لزيادة الأجور  التي سترتفع من أول يوليو المقبل بنسبة 7% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و10% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية، مما سيعمل علي زيادة المرتبات بحد ادني 265 جنيها للدرجة السادسة وتزيد بعد ذلك للدرجات الأخرى وهو ما سيرفع حجم الإنفاق علي الاجور بالموازنة العامة من 240 مليار جنيه إلي 270 مليار جنيه بزيادة تقدر ب 30 مليار جنيه عن العام المالي الحالي.

لافتا الدكتور محمد معيط وزير المالية، ان قرار  تحريك أسعار الوقود ليس غاية في ذاته وإنما نستهدف منه تصحيح مسار دعم الطاقة الذي يطالب المجتمع بالتعامل معه لما يمثل استمرار عدم التعامل معه خطورة شديدة علي الاستقرار الاقتصادي والمالي للدولة وعدم وصول الدعم لمستحقيه .