النائب العام يأمر بإحالة مسؤولين بإحدى الشركات المساهمة للمحاكمة بتهمة الاختلاس

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة 3 مسؤولين بإحدى شركات السمسرة في الأوراق المالية (شركة مساهمة) للمحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامهم باختلاس أوراق مالية مملوكة لجهة عملهم.

 

جاء في أمر الإحالة الذي أعدته نيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المستشار محمد البرلسي المحامي العام الأول، وبإشراف المستشار محمد مصطفى عاشور رئيس النيابة، أن المتهم الأول بصفته موظفا بإحدى الشركات المساهمة، اختلس أوراقا مملوكة لجهة عمله، وهي ثلاثة شيكات بنكية وخمسة إيصالات، بأن تسلمها بمناسبة وظيفته فاختلاسها لنفسه بنية تملكها وإضاعتها على الشركة محل عمله.

 

وبحسب قرار الإحالة، فإن المتهمين الأول والثاني بصفتهما موظفين بإحدى الشركات المساهمة، استوليا بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عملهما، يبلغ مقدارها 84 ألف جنيه، وكان ذلك بأن قام المتهم الأول، حال كونه مدير حسابات أحد العملاء والمختص بإجراء التعاملات عليه، بإصدار ثلاثة شيكات وخمسة إيصالات سحب بقيمة 84 ألف جنيه باسم العميل سالف الذكر دون علمه أو طلبه، وتمكن المتهمان الثاني والثالث من صرفها واستولوا على قيمتها بقصد إضاعتها على جهة عملهما.

 

كما اشترك المتهم الثالث بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمون الأول والثاني في ارتكاب الجناية محل الاتهام السابق بأن تسلم ثلاثة شيكات بنكية مسحوبة على حساب الشركة لدى أحد البنوك، وثلاثة إيصالات سحب من المتهم الأول بناء على الاتفاق المبرم بينهم، وساعدهما بأن قام بتظهير الشيك الأول لنفسه وصرفه، والشيكين الآخرين للمتهم الثاني، كما قام بصرف إيصالات السحب بعد أن مهرهما بتوقيع يفيد تسلمها، فتمت الجريمة

 

وكشفت تحريات العقيد إسماعيل سامي متولي، من شرطة الإدارة العام لمكافحة جرائم للأموال العامة، أن تحرياته توصلت إلى قيام المتهمين بارتكاب تلك الواقعة، بالاتفاق فيما بينهم بقصد الاستيلاء على أموال الشركة محل عمل المتهمين الأول والثاني، وبلغت قيمة المبالغ المستولى عليها 84 ألف جنيه.

 

وثبت للنيابة العامة من خلال استجواب المتهم الأول أنه أقر بتسلم شيك بنكي خاص بالشاهد الأول، وصرفه بناء على تعليمات المتهم الأول، كما أثبت تقرير الطب الشرعي قسم أبحاث التزييف والتزوير، أن المتهم الثالث هو الكاتب بخط يده للبيانات المحرر بها ثلاثة شيكات وإيصال صرف صادرة من الشركة لصالح المجني عليه، وأن المجني عليه لم يكتب التوقيعات المنسوبة إليه بإيصالي صرف، بما يفيد استلامه المبالغ النقدية موضوع الإيصالات، وثبت من شهادته بواقع جداول نيابة الشؤون المالية والتجارية بمكتب النائب العام في الجنحة رقم 1838 لسنة 2017 جنح مالية أن المتهم الأول تقدم هو وآخر للمحاكمة الجنائية لقيامه بإجراء تعاملات بالبيع والشراء على حساب العميل دون إذن منه أو تفويض.