كيف تحمي الدولة مواطنيها من الأضرار البيئية الناتجة عن المنشآت الصناعية؟

شكاوى عديدة ينشرها المواطنون الذين يعيشون بالرب من المناطق الصناعية، بسبب العوادم والأدخنة المنبعثة من المنشآت الصناعية، وبالرغم من صدور عدة تقارير طبية عالمية تؤكد أن تلك الانبعاثات تسبب أمراضا خطيرة وتهدد صحة الإنسان، إلا أننا لم نلاحظ جهودا قوية من جانب الدولة لمعالجة هذا الأمر على مدار السنوات الطويلة الماضية.

ولكن يبدو أن الدولة الآن في طريقها لإصلاح ما فات من أخطاء، حيث التقى المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين لتطبيق الاشتراطات البيئية في الصناعة المصرية.

الوزيران بحثا آليات التنسيق المشترك لضمان التزام المنشآت الصناعية بتطبيق المحددات والاشتراطات البيئية والتي تعد أحد العوامل الرئيسية لقياس تنافسية المنشآت الإنتاجية والخدمية.

الوزير عمرو نصار أكد أن وزارة الصناعة والتجارة حريصة على إحداث تنسيق تام مع وزارة البيئة بكافة أجهزتها للتوافق مع السياسات والخطط والمعايير البيئية بهدف تحقيق خطط الدولة للتنمية المستدامة، مؤكداً أنه لا تهاون مع الأخطار البيئية الجسيمة التي تمثل خطراً على صحة وسلامة المواطن المصري.

أما الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، فأوضحت أن الوزارة ستضع القواعد والاشتراطات اللازمة للحفاظ على البيئة ومتابعة التزام كافة المنشآت بهذه القواعد وذلك دون التأثير على خطط التنمية التي تستهدفها كافة قطاعات الدولة.

وأشارت إلى أن الوزارة تقوم بإجراء حصر للانبعاثات الصادرة عن كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية بهدف الخفض المستمر لهذه الانبعاثات الضارة، مشددة على أهمية إعداد خريطة بيئية للمنشآت الصناعية بكافة محافظات مصر لضمان توافقها مع الاشتراطات البيئية التي تضعها الوزارة.