علّم ولادك وانت متطمّن.. 7 معلومات مهمة عن قانون إنشاء فروع الجامعات الأجنبية

التعليم أثمن سلعة وأهم استثمار في العالم الراهن، وفي ضوء هذه الأهمية تتسابق كل دول العالم لتحسين الخدمات التعليمية، وتُقاس قيمة الدول بمدى تنوع الخدمات التعليمية المقدمة فيها.

 

هكذا أصبحت الخدمات التعليمية عابرة للحدود، وكل الأنظمة المتوفرة في الدول المتقدمة تعليميا أصبحت متاحة للجميع حول العالم، سواء بشكل إلكتروني، أو من خلال المنح والبعثات، أو عبر استقدام هذه الجامعات أو مبادرتها بفتح فروع في بعض الدول.

 

مصر من الدول التي تسعى كثير من الجامعات الأجنبية للعمل فيها، ومع هذا الاهتمام الذي يقابله إقبال كبير من المصريين على الاستفادة من المزايا والخدمات التعليمية التي تقدمها هذه المؤسسات، كان الأمر في حاجة للضبط، ووضع أطر قانونية واضحة لتنظيمه.

 

في هذا الإطار وافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة، لإنشاء وتنظيم فروع الجامعات الأجنبية والمؤسسات الجامعية في مصر بشكل نهائي، وقد انتهى المجلس من مناقشة القانون بشكل كامل مؤخرا، وأجّل أخذ الموافقة النهائية عليه لحين توفر النسبة المطلوبة للتصويت، تمهيدا لإحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته، ثم إرساله إلى رئيس الجمهورية لإصداره رسميا، ونشره في الجريدة الرسمية لبدء سريانه، وفيما يلي نستعرض أبرز 7 معلومات عن مشروع القانون..

 

1- يهدف قانون إنشاء وتنظيم فروع الجامعات الأجنبية إلى الاستفادة من الخبرات التعليمية والبحثية، عبر إنشاء فروع للجامعات الأجنبية ذات التصنيف المتميز، بما يساهم في إحداث نقلة نوعية في منظومة التعليم الجامعي بالدولة.

 

2- ينظم القانون إنشاء فروع للجامعات الأجنبية والمؤسسات الجامعية داخل مصر، في إطار قانوني يسمح بتكافؤ الفرص، والاستفادة من الكفاءات في الخارج، لصالح المجتمع المحلي والطلاب وتحقيق التقدم العلمي.

 

3- يسمح مشروع القانون الذي انتهى منه البرلمان بإنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية في مصر، وإنشاء المؤسسات الجامعية، وتنظيم العلاقة بين فروع الجامعات الأجنبية والدولة.

 

4- يتكون مشروع القانون من 3 فصول، تضم 25 مادة شاملة، تنظم أحكام إنشاء فروع الجامعات الأجنبية والمؤسسات الجامعية في مصر، والمزايا والتسهيلات المقدمة لهذه الفروع.

 

5- ينص القانون على إنشاء "مجلس شؤون فروع الجامعات الأجنبية"، بهدف تنظيم إنشاء الفروع داخل مصر، بما يسمح له متابعة وضمان تطوير جودة العملية التعليمية والبحثية المقدمة في هذه الفروع، وباقي الأمور المتعلقة بعملها.

 

6- بحب النصوص والمواد التي يضمها القانون، فإنه ينظم حالات إلغاء فروع الجامعات الأجنبية وفقا لأحكام القوانين المصرية، إذ يكون ذلك من خلال الوزير المختص.

 

7- اللجنة البرلمانية التي درست مشروع القانون أوصت بضرورة إعطاء مزيد من المنح الدراسية للطلبة المتفوقين علميا وبحثيا من الفروع الأجنبية التي ستنشأ بموجب القانون، للمساعدة على نهوض الدولة المصرية.