أول اجتماع بعد تهديدات الحوثي لناقلات النفط.. هذه أبرز قرارات مجلس وزراء السعودية

اجتماع هام عقده مجلس الوزراء السعودي، برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث يعد هذا الاجتماع هو الأول بعد التهديدات الحوثية ومحاولة اعتراض ناقلة نفض سعودية في مضيق باب المندب، وهو ما ترتب عليه القرارات التي اتخذتها الرياض بمنع نقل النفط عبر المضيق.

أبرز القضايا المثارة في الاجتماع كانت تلك التهديدات الحوثية لناقلات النفط السعودية، والخطوات التي ستتخذها المملكة للرد على تلك التجاوزات الصادرة من تلك المليشيات المدعومة من إيران.

ونقلت صحيفة "سبق" السعودية، عن وزير الإعلام السعودي، الدكتور عواد بن صالح العواد، تأكيده أن مجلس الوزراء، استعرض عدد من التقارير حول مختلف القضايا والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، من بينها الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له إحدى ناقلات النفط السعودية بالمياه الدولية غرب ميناء الحديدة من قبل المليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران والذي باء بالفشل.

وأشار وزير الإعلام السعودي، إلى أن هذا الهجوم يثبت بما لا يدع مجالاً للشك خطر هذه المليشيات ومن يقف خلفها على الأمن الإقليمي والدولي، موضحا أن تهديدات ناقلات النفط الخام تؤثر على حرية التجارة العالمية والملاحة البحرية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، وعلى أهمية تسليم محافظة الحديدة ومينائها للحكومة اليمنية الشرعية لمنع استخدامه قاعدة عسكرية تنطلق منها الهجمات الإرهابية ضد خطوط الملاحة والتجارة العالمية.

وكان من بين القضايا التي ناقشها مجلس الوزراء السعودي، كان تقرير المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي حول جهود حكومة المملكة، حيث لفت وزير الإعلام السعودي، إلى أن مجلس الوزراء، ثمن تقدير المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي جهود حكومة المملكة في تطبيق خططها الإصلاحية ضمن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي جاءت بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ومتابعة دقيقة من الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وما أبداه المجلس التنفيذي من إشادة بالتقدم المحرز في تنفيذ البرامج الإصلاحية وانعكاساتها الإيجابية على الوضع الاقتصادي للمملكة، وتوقعاته بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9ر1% في العام 2018م، وترحيبه بجهود المملكة في تعزيز أوضاع المالية العامة التي أسهمت في خفض العجز المالي.