بالعربي والانجليزي.. وزيرا الاستثمار والمالية يعرضان خطة مصر لتعزيز التعاون الإفريقي

افتتحا صباح اليوم كلا من الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي والدكتور محمد معيط فعاليات التجمع الافريقي السنوي للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بحضور محافظي عدد من الدول الافريقية للبنك الدولي وصندوق النقد. 

 

الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، التي القت كلمتها باللغة العربية قالت إن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع رؤية طموحة لبرنامج إصلاح اقتصادي واجتماعي شامل، بهدف بناء دولة قوية، وإعادة تصويب مسار الاقتصاد المصري ووضعه على طريقه السليم يأتي في قلبه إصلاح مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال من خلال منظومة تشريعية ومؤسسية وهيكلية، وهي خطوات حازت على ثقة المؤسسات الدولية ومنها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي اللذين كانوا دائما شركاء استراتيجيين مع الحكومة المصرية وخاصة الآونة الأخيرة. 

 

 وأضافت الوزيرة أن مصر تبذل  جهودا كبيرة  لتعزيز المصالح وأولويات التنمية الأفريقية خلال توليها رئاسة التجمع الأفريقي، كما نعمل على تحقيق الأهداف الوطنية لشعوبنا، ونلتزم بتنفيذ جدول أعمال الاتحاد الأفريقي لتحقيق أهداف التنمية العالمية لعام 2063، لتعميق التعاون بين الدول الإفريقية من خلال برامج محددة للتكامل الاقتصادي، خاصة في مجالات الاستثمار والتجارة وتطوير البنية الأساسية، والاستثمار في رأس المال البشري من خلال الارتقاء بالتعليم والرعاية الصحية بما يحقق زيادة فرص العمل، ومكافحة الفقر والمشاركة العادلة في جني ثمار النمو الاقتصادى.

 

وقالت الوزيرة، نحو مزيد من التكامل والتنسيق في المواقف لتحقيق أهداف التنمية لقارتنا السمراء، يُسعدنا استضافة الاجتماعات السنوية "للتجمع الأفريقي" بالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وهو ما يدفعنا خلال الاجتماعات الحالية للعمل سويا لبحث وصياغة رؤية موحدة لتعزيز التعاون بين الدول الإفريقية وكل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بما في ذلك صياغة مشروع طموح للوثيقة التي ستُقدُمها كمجموعة الأفريقية إلى المؤسستين في الاجتماعات السنوية القادمة في أكتوبر ٢٠١٨، وبشكل يُلبى الطموحات التنموية لشعوبنا، لتعميق التكامل الاقتصادي من خلال زيادة الاستثمارات المشتركة وتعظيم التجارة البينية ووضع بيئة أساسية متينة، وتفعيل دور القطاع الخاص، وتطوير آليات التمويل والشمول المالى، ودفع وتنويع الصادرات، وزيادة دور الدول الأفريقية في النظام المالي الدولي، وكُلٌ ذلك بهدف نمو اقتصادي شامل ومستدام، يعم جميع فئات المجتمع في قارتنا الافريقية.

 

وأضافت الوزيرة، واتساقاً مع هذه الأهداف فإن الاجتماعات الحالية ستُركز على مناقشة عدد من القضايا المؤثرة على واقع الاقتصاد الافريقي من خلال جلسات متخصصة تناقش  كيفية إزالة العقبات التي تواجه القطاع الخاص، والبناء على التجارب الدولية الناجحة في المشاركة بين القطاعين الخاص والعام، وتيسر الإجراءات لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، كما ستتم مناقشة أفضل السبل لترويج الصادرات وتنويعها، كما سنناقش الشمول المالي وكيفية إتاحة التمويل لجميع المشروعات وليس فقط المشروعات الكبرى ولكن الصغرة ومتناهية الصغر، وتعظيم استفادة دول القارة للاستفادة من التكنولوجيا الرقمية، وكذلك تطوير التعاون مع شركائنا من المؤسسات الدولية في وضع الأجندة الإفريقية في مقدمة أولوياتهم من خلال تمويل المشروعات الطموحة التنموية التى يتمناها شعوبنا".

 

وأشارت الوزيرة، إلى أن مصر الرئيس الحالي للمجموعة الأفريقية لدى البنك الدولي وصندوق النقد، تطالب مؤسسات التمويل الدولية بالقيام بدور أكبر في انجاز عملية التحول الاقتصادي الشامل التي تتبناها دولنا الأفريقية على مدر عقود طويلة، فإننا نستهدف بذلك استكمال ما بدأناه سوياً من جهد مشترك قائم على وضع فرص أفضل لاقتصاديات قارتنا عاملين جاهدا على رفعة شأن مستوى معيشة شعوبنا للنهوض بقارتنا الافريقية على مدى عقود طويلة.

 

وأكدت الوزيرة، أن المشاركة الفعالة بين دول القارة الافريقية والمؤسسات الدولية يجب أن تبنى على وضع أولويات المواطن الإفريقي في المقدمة والتركيز على مساندة البرامج الوطنية والمشاريع القومية، كما يهدف من تجمعاتنا هذه تنمية العلاقات الاقتصادية بين دول القارة وتدعيم التكامل الاقتصادي والتجاري بين بلادنا وإنشاء طرق ربط ومشروعات بنية أساسية وشبكات ربط للكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة وتعظيم الاستفادة من مواردنا الطبيعية والبشرية وموقعنا الاستراتيجي على الخريطة العالمية بما يدعم مجهودات التنمية في قارتنا السمراء، فأثبتت التجارب أن برامج الإصلاح الاقتصادي الناجحة هى التى تبنى على إرادة ورؤية سياسية والتي تتبناها الدول خاصة فيما يتعلق بتحقيق آمال الشباب في مشاركة أكبر في اقتصاد بلادهم من خلال تأسيس مشاريع ناشئة ودعم لريادة الاعمال وتوفير فرص عمل أفضل وكذلك تعزيز ومساهمة دور المرأة في برامج التنمية، وهى ان الاستثمار فى المواطن هى المحور الاساسى للتنمية.

 

وقالت الوزيرة، كعادتنا نلتقي من أجل تحقيق أهدافنا المشتركة نحو مزيد من التكامل والعمل المشترك وهو ما نأمل أن نحققه خلال الاجتماعات الحالية، من خلال مناقشات مثمرة، تبني على ما حققناه من إنجازات ونسعى للمزيد من أجل رفاهية شعوبنا وبشراكة فاعلة مع المؤسسات الدولية، وتأكيدا لجهودنا نتشرف أن ندعوكم للمشاركة في مؤتمر أفريقيا 2018 والذى يعقد تحت رعاية السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسى، المقرر إقامته في مصر بمدينة شرم الشيخ، والذي يعد من أهم الفعاليات للترويج للاستثمار وريادة الأعمال وتعزيز دور المرأة الاقتصادي وهذا المؤتمر يسبق بأسابيع قبل أن تشرف مصر برئاسة الاتحاد الإفريقي، وأتمنى نجاح فعاليات هذا التجمع والمؤتمر القادم لتحقيق الخير لأوطاننا وشعوبنا، شكرًا لكم وأكرر ترحيبي بكم على أرض مصر وخالص أمنياتنا بمناقشات ناجحة".

 

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية الذي القى كلمته باللغة الانجليزية   

ان الحكومة تركز من خلال هذا المؤتمر السنوي  على مناقشة القضايا المتعلقة بدفع النمو الشامل بالقارة الافريقية وزيادة دور ومساهمة استثمارات القطاع الخاص بالقارة ودفع الصادرات الافريقية.   

 

 واضاف وزير المالية ان هذه الاجتماعات تهدف الى التوصل الى مقترحات وسياسات موحدة تساعد القارة الافريقية على التعامل مع التحديات العالمية والتنموية لدولها بشكل فعال ومتكامل وكذلك لعرض موقف موحد لطلبات الدول الافريقية من المؤسسات الدولية وعلى راسها صندوق النقد الدولى والبنك الدولى.

 

واوضح د.معيط عزم الحكومة المصرية على استمرار تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادى الشامل حيث سيتم البناء على ما تحقق من نجاحات في السنوات السابقة وعلى راسها استقرار وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى متمثلة فى زيادة معدلات النمو لتصل الى 5.3% في 2017/2018، وانخفاض معدلات البطالة الى 10.6% في مارس 2018، وارتفاع رصيد الاحتياطيات الأجنبية لتصل الى معدلات قياسية ومطمئنة تزيد عن 44 مليار دولار.

 

واستمرار الحكومة وعزمها على المضى قدما فى تنفيذ تكليفات فخامة السيد رئيس الجمهورية خلال الفترة القادمة والمتمثلة في العمل على تطوير مجالات التنمية البشرية وعلى راسها الصحة والتعليم والثقافة لكى يشعر المواطن المصرى بعائد الإصلاحات الجوهرية التي تتم بمصر.

وفيما يتعلق بما تقوم به الحكومة المصرية من إصلاحات لدفع نشاط واستثمارات القطاع الخاص ودفع جهود تنمية وزيادة الصادرات المصرية، أوضح وزير المالية ان الحكومة المصرية لديها برنامج ورؤية شاملة في هذا الامر، حيث أنه جارى العمل على كافة المحاور التالية:
 

1. زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى من خلال تبنى نظام مرن لسعر الصرف، واستمرار جهود التسعير السليم لمدخلات الإنتاج، والعمل على ازالة كافة المعوقات التي تواجه القطاع الخاص والأنشطة التصديرية.

 

2. استخدام الوفر المالى الناتجة عن تنفيذ الإصلاحات المالية على بنود الإيرادات والمصروفات لتحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين ومنها التوسع في شبكة توصيل الغاز الطبيعى للمنازل والمصانع، وزيادة نسبة حصول المواطنين على المياه النظيفة ووصول شبكات الصرف الصحي لكافة المدن والمناطق، و العمل على زيادة وتحسين كفاءة شبكة الطرق المصرية لربط المدن والمناطق الإنتاجية والسكنية الجديدة، والإسراع من تنفيذ التوسعات الحالية بشبكة مترو الانفاق بالقاهرة والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة، واستمرار البرنامج القومى لتوفير سكن اقتصادي ملائم لكافة الطبقات خاصاً لسكان العشوائيات.

 

3. تنفيذ حزمة من الإصلاحات لمساندة القطاع الخاص وعلى راسها تنفيذ قانون التجاوز عن غرامات التأخير عن سداد الضرائب بشكل يضمن انهاء مشكلة المتأخرات الضريبة وبالتوازي استيداء حقوق الخزانة العامة، واقرار نظام ضريبي جديد ومبسط للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتفعيل قانون التعاقدات العامة الجديد والذى يهدف الى توسيع مشاركة القطاع الخاص بمنظومة المناقصات الحكومية وسهولة تقديم الخدمات لأجهزة الدولة، وإصدار قانون موحد للجمارك بشكل يزيد من تنافسية الاقتصاد المصرى ويعمل على أن تصبح المنافذ الجمركية نافذة لتيسير التجارة الدولية، وتسهيل السداد والربط الإلكتروني لكافة أنواع الضرائب والرسوم وربط منظومة العمل بكافة المصالح الإيرادية بجمهورية مصر العربية.

 

4. الإسراع في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية بشكل يساهم في تنشيط البورصة المصرية وزيادة قيمتها السوقية وتوسيع قاعدة الملكية وجذب الاستثمارات الخاصة وتوفير مصادر دخل للموازنة العامة وتحسين منظومة الحوكمه والافصاح والشفافية بالشركات الحكومية وتوفير موارد لتمويل توسعات الشركات التي تساهم بها الدولة دون اللجوء للاقتراض. 

 

5. التوسع في تنفيذ المشروعات الاستثمارية ومشروعات تحسين البنية التحتية من خلال آلية المشاركة بين القطاع العام والخاص.

 

6. زيادة المساندة للأنشطة التصديرية مع ربط أية حوافز إضافية بمؤشرات قياس الأداء وبما يضمن زيادة حصيلة الصادرات المصرية بمعدلات مرتفعة ومستدامة وفتح أسواق جديدة امام الصادرات والمنتجات المصرية.