مسلسل طويل آخره ريفولي.. من يحمي مباني القاهرة التاريخية من الإهمال والنار؟

خبر صادم فوجئ به محبو القاهرة التاريخية ومبانيها ذات الطرازات المعمارية المميزة مؤخرا، باشتعال النار في سينما ريفولي واحتراقها، ليثير الأمر سؤالا حول مباني القاهرة التاريخية ومن يحميها.

 

المبنى الذي احترق مؤخرا يعود تاريخه إلى العام 1800، ومن المؤسف أن يتبدد في لحظة بسبب الإهمال أو عدم الاهتمام. ملف سينما ريفولي ليس الأول فيما يخص إهمال وتدمير العقارات التاريخية في وسط القاهرة، سواء من مالكيها أو المنتفعين بها، وهو ما يفتح باب التساؤل والاشتباك مع الملف، سعيا للتفتيش عن المسؤول، ورغبة في الوصول إلى حلول.

 

حرائق على فترات متفاوتة، أخرها حريق سينما ريفولي يوسط القاهرة، فتحت ملف الأماكن المهجورة والمغلقة بمنطقة «وسط البلد»، ما بين سينمات ومباني تاريخية تم تعطيلها، وهو ما دفع عدد من أعضاء مجلس النواب لمطالبة وزارتي الثقافة والآثار بإعادة النظر في تلك المباني وإعادة استغلالها، خاصة في ظل تميزها المعماري.

 

رغم الاهتمام الملحوظ بمنطقة وسط البلد وإحياء مشروع القاهرة الخديوية إلا أن هناك مباني لا ينظر لها أحد، النائب نادر مصطفى أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، يضيف لا ننكر أن واجهات المبانى تغيرت وهناك تطوير في المنطقة، لكن مازال هناك شقق ومبانى مهجورة تحترق وهو ما يسيء إلى المنطقة بشكل عام.

 

وتابع في تصريحات صحفية، هناك سينمات ومباني من طراز معمارى فريد، لا تستغل ولا يتم تشغيلها بشكل جيد، لذا لابد من إعادة استغلال هذه الثروات المهدرة، وفي حال حدوث ذلك سيعود بالنفع على المجتمع، فالإهمال ليس له نتاج سوى التدمير، قائلًا: «آن الأوان لحماية هذه المنطقة والأمر لن يكون أبدا بطلاء الوجهات وحسب، إذ يجب النظر إلى القيمة الثقافية».

 

النائب مصطفى بكرى، له تعليق على حريق سينما ريفولي، تعجب فيه عن احتراق سينما لها أهمية في أذهان المصريين بهذه الطريقة، يقول: «ما حدث فى سينما ريفولى يمكن أن يحدث لأماكن كثيرة مهجورة، لا يوجد بها أمن صناعى ولا تشغيل ولا إطفاء وكان ذلك سببا فى أن تظل النار مشتعلة فترة».

 

وأكد النائب على ضرورة تحرك الأجهزة المحلية لمعرفة أحوال العمارات والأماكن المهجورة في منطقة وسط البلد، ووضع الحلول التى تحفظ أمنها وتعمل على تشغيلها، بالاتفاق مع أصحابها وخاصة دور السينما وأهميتها فى الفترة الحالية، في تثقيف المواطنين ونشر الوعي والثقافة.

 

وأرجع وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب النائب محمد الحسينى تفاقم معدلات الحرائق فى مصر والمنشآت الحكومية والخاصة، إلى ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف وحدوث ماس كهربائى وخلاف ذلك من الأمور، مضيفًا: «لا بد من إجراءات متبعة لمواجهة الحرائق، وإجراء مراجعات فنية على منظومة الحرائق في كافة الشركات والمناطق، على الأقل بشكل دوري كل 3 أشهر.