3 ملفات رئيسية تهيمن على اجتماع وفد «اتحاد جمعيات المستثمرين» مع وزير المالية

3 ملفات رئيسية تصدرت اجتماع وفد الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، مع وزير المالية الدكتور محمد معيط، الذي طالبهم بتقديم مذكرة بتلك المطالب، للنظر فيها مع عقد اجتماع دوري كل 3 شهور مع المستثمرين.

وتضمنت ملفات الاجتماع، الضريبة العقارية على المصانع، إلى جانب سرعة صرف المساندة التصديرية، وأخيرا ضم الاقتصاد غير الرسمي «الموازي» تحت مظلة الاقتصاد الرسمي، فيما وعد الوزير بالنظر في طريقة تقييم الضريبة العقارية على المصانع.

وأشار عبد الله الغزالي، عضو جمعية مستثمري بلبيس، وعضو مجلس اللجنة التنفيذية لاتحاد المستثمرين، إلى أن أعضاء اتحاد المستثمرين طالبوا الوزير بضرورة وضع إجراءات لضم الاقتصاد الموازى تحت مظلة الاقتصاد الرسمي، كما طالبوا الوزير بإعادة النظر في الضريبة المحصلة على الطرق من سيارات نقل البضائع.

ولفت الغزالي، إلى أن وزير المالية وعد بإعادة النظر في طريقة تقييم الضريبة العقارية على المصانع، بعد أن عرض أعضاء الاتحاد مقترحا بتحصيل  5 آلاف جنيه كحد أدنى للضريبة عن كل ألف متر مربع من المنشآت الصناعية، وقيمة أخرى لباقي المساحة المبنية وهو الاقتراح الذي سبق عرضه بلجنة الصناعة بمجلس النواب.

وقال على حمزة، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري أسيوط، إن أعضاء اتحاد المستثمرين عرضوا على وزير المالية محمد معيط، ارتفاع أعباء تكلفة الإنتاج على المصانع ومنها التأمينات والمياه والكهرباء وأخيرا الضريبة العقارية على المصانع،  كما طالب الاتحاد بسرعة صرف المساندة التصديرية المتأخرة لعامي 2015-2016.

وأضاف حمزة، في تصريحات صحفية في وقت سابق من يوم السبت، أن وزير المالية وعد بالنظر في جدولة مستحقات المساندة التصديرية، وطالب المستثمرين بمذكرة بمطالبهم للعرض عليه ووعد بحلها، متابعا أنه تم الاتفاق مع وزير المالية على عقد اجتماع دورى كل 3 شهور.