معدل التضخم السنوي يتعافي سريعا بعد انحسار أثار رفع أسعار الوقود

لم تخالف بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ما أعلنه البنك المركزي قبل يومين بتراجع معدل التضخم السنوي، حيث أعلن الجهاز تراجع معدل التضخم السنوي فى يوليو الماضي إلى 13.5% مقابل 14.4 فى يونيو السابق له، كما أعلن البنك المركزي المصري تراجع معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 8.5% فى يوليو مقابل 10.9% فى يونيو الماضي.

تراجع معدل التضخم السنوي يعطي دلالة واضحة على انحسار آثار رفع أسعار الوقود في منتصف يونيو الماضي، وفقا لما هو متوقع من بنوك الاستثمار بأن يتخلص معدل التضخم من أثار قرار الحكومة فى وقت قصير ويعود للتعافى مرة أخري للمستوي المناسب.

ومع عودة منحني التضخم إلى التراجع مرة أخري، عاد الحديث عن أسعار الفائدة مرة أخري وإمكانية لجوء البنك المركزي المصري لخفض الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده الخميس المقبل أم يؤجل هذا القرار للإجتماع الذي يليه، وهو القرار الذى من شأنه تحقيق مزيدا من التيسير النقدي لأصحاب الأعمال وتنشيط سوق الاقتراض لتمويل المشروعات بشكل كبير.

وفى هذا الإطار توقع محللون أن يبقي المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع المقبل، فيما توقعت كابيتال إيكونوميكس أن يثبت المركزي أسعار الفائدة خلال الشهر الجاري على أن يخفضها الشهر المقبل، وأعتبرت التراجع المستمر في معدلات التضخم سيكون كافيا للبنك المركزي للتحرك نحو استئناف التيسير النقدي وخفض الفائدة في اجتماع سبتمبر بواقع 150 نقطة أساس.

ويستهدف البنك المركزي الوصول بمعدلات التضخم إلى مستوى 10 و16% خلال الربع الأخير من 2018، وسبق لصندوق النقد الدولي تعديل تقديراته لمعدل التضخم بنهاية العام المالي الماضي إلى 12.6% خلال يونيو، بدلا من 10.4% كان يتوقعها في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عنه في أبريل الماضي، وذلك بعد أن رفعت الحكومة أسعار الوقود الشهر الماضي، وهو ما انعكس على عدد من السلع والخدمات الأخرى، كما عدل الصندوق تقديراته لمتوسط معدل التضخم في العام المالي الماضي ليصل إلى 20.8% بدلا من 20.1% كان متوقعا بتقرير آفاق الاقتصاد العالمي.