بعد رفع معدلات الطاقة الإنتاجية.. هل يثبت «المركزى» أسعار الفائدة اجتماعه المقبل؟

ساهمت الإصلاحات الهيكلية التي شهدها الاقتصاد المصري في رفع الطاقة الإنتاجية، مما حد من الضغوط التضخمية الناتجة عن الزيادة في الطلب.

ومع بدء تنفيذ عدد من محاور وإجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادى تحولت التوقعات بانخفاض التضخم إلى هدف من قبل الحكومة، والمضى فى طريق تحقيقه.

وجاءت توقعات المحللين الاقتصاديين بإبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة، كما هي خلال اجتماعه يوم الخميس المقبل من أجل احتواء التضخم الناتج عن رفع أسعار الطاقة.

الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، قال إنه  من الأرجح أن يبقي البنك المركزي خلال اجتماعه الخميس المقبل، على أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 16.75% و17.75% على التوالى، موضحًا أن هناك علاقة مباشرة بين سعر الفائدة في أي دولة ومعدل التضخم السائد لها وأنه من المفترض أن تزيد سعر الفائدة عن معدل التضخم حتى تكون المدخرات إيجابيا أوموجبًا ومن ثم لابد أن تزيد سعر الفائدة عن معدل التضخم السائد في السوق.

التوافق مع معدل التضخم السائد بالسوق

الخبير الاقتصادي قال فى تصريحات لـ«صوت الأمة» أنه بالنظر إلى الارتفاعات الحديثة التي حدثت مؤخرا في أسعار الغاز والكهرباء والمياه وبعض الرسوم الأخرى، فمن المنطقي حدوث ارتفاع في معدل التضخم وبالتالي على البنك المركزى، أن يحافظ علي سعر الفائدة حتى يتوافق مع معدل التضخم السائد بالسوق  وعليه فإن الأمر الأكثر توقعًا هو ثبات سعر الفائدة.

13 % معدل التضخم السنوى لشهر يوليو 2018

شهد معدل التضخم السنوى لشهر يوليو 2018 انخفاضا، وصل إلى 13%، بعد أن سجل في الشهر المماثل من عام 2017 نسبة 34.2% وبذلك معدل التضخم السنوى، فقد في شهر يوليو 2018 نحو 21% من الارتفاع الذى وصل إليه فى يوليو 2017، محققًا معدل فى شهر يوليو الماضي أقل من نصف المعدل الذي سجله في الشهر المماثل من العام السابق 13% مقابل 34.2%.

معدل التضخم خلال يونيو ومايو 2018

وفى شهر يونيو، سجل خلاله معدل التضخم السنوي 13.8%، وكان ذلك الارتفاع بسبب قرار رفع أسعار الوقود والذي أثر بنسبة محدودة على المعدل، كما وعاود معدل التضخم التراجع واستئناف الخطى فى مسار «الانخفاض» خلال شهر يوليو الماضى، والذى سجل به 13%.

واستمر انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام في مايو ليصل إلي أدنى مستوى له منذ أبريل 2016، ليحقق معدل 4.11 %و1.11 ،%على الترتيب.

قرار لجنة السياسة النقدية شهر يونيو الماضي

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها خلال شهر يونيو الماضي،بالإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 16.75% و17.75% على التوالي، وكذلك الإبقاء على كل من سعر العملية الرئيسية عند المستوى 17.25 وسعر الائتمان والخصم عند 17.25.

استمرار ارتفاع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقى
واستمر انخفاض معدل البطالة خلال الربع الأول من عام 2018 ليصل إلي أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2010 عند معدل 6.10 .%، كما استمر ارتفاع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقى منذ الربع الرابع من عام 2016 ليسجل 4.5 % خلال الربع الأول من عام 2018، مدعومًا بالتحسن في صافي الصادرات والاستثمارات العامة.