حرب سلاسل الصيدليات.. هل إزالة "اللافتة" كافية لمواجهة الاحتكار؟

هل تذكر ذاك الصيدلى الذى كان يمتلك صيدلية صغيرة بجوار منزلك؟، الصيدلى التقليدى اليوم يتحول شيئا فشيء إلى جزء من الماضى، فبين كل عتبة وأخرى تقف واحدة من "سلاسل الصيدليات" طاحنة فى رحى قوتها كل تلك الصيدليات الصغيرة، ومتحولة فى الوقت نفسه إلى مكان هام للاحتكار، حيث أن بعض ملاك هذه السلاسل هم أنفسهم أصحاب شركات الأدوية، ما قد يخلق شبهة احتكار واضحة.

مؤخرا تحركت نقابة صيادلة القاهرة بالتعاون مع الجهات التنفيذية فى المحافظة لمواجهة تلك السلاسل، عبر نزع لافتاتها، لكن يبقى السؤال هل تكون عملية نزع اللافتات هذه كافية؟

الدكتور أحمد أبو دومة عضو نقابة الصيادلة والمتحدث الرسمى باسمها، قال أن سلاسل الصيدليات هى مخالفة قانونية كبيرةـ فقانون مزاولة المهنة الصيدلية نص على ألا يمتلك الصيدلى سوى صيدليتين بحد أقصى، وأن يدير صيدلية أخرى، فبالتالى فنقابة الصيادلة فى خلال سعيها ونهجها ملتزمة بما ورد فى القانون، خاصة وأن هذه السلاسل قد تسببت فى حالات من المعاناة للصيادلة، فوجود فرع لأحد السلاسل فى النطاق الجغرافى لأحد الصيدليات يمثل صورة لا تدع مجالا للشك حالة من ضعف المبيعات الشديدة للصيدليات الفردية، وهذا ناتج عن عدم معايير التنافسية العادلة بين السلاسل والصيدليات.

وشرح الدكتور أحمد أبو دومة فى تصريحات خاصة لـ "صوت الأمة"، أن السلاسل اصبح بامكانها الحصول على نواقص الدواء من شركات الادوية باعتبارهم من العملاء الأكثر تميزا، كما يحصلون على خصومات كبيرة مقابل الكميات الكبرى التى يقومون بشرائها، وبالتالى يجد صيدلى واحد نفسه فى مواجهة كيان كبير، والنقابة بتسعى إلى اقرار القانون وتطبيقه دون إيجاد ثغرات والتحايل عليه.

وعن إزالة اللافتات قال المتحدث باسم النقابة، إن خطوة تأخرت كثيرا وتستحق من جانبنا كمجتمع صيدلى الشكر عليها، سواء نقابة القاهرة والدكتور محمد الشيخ نقيب صيادلة القاهرة، باعتباره قاتل واصر على تحقيقه، وأن محافظ القاهرة والسادة رؤساء الأحياء قاموا بواجبهم فى هذه العملية.

"صوت الأمة" سألت المتحدث باسم النقابة إن كانت تلك الخطوة كافية، فأجاب أنها رغم خطوة جيدة وأن المحافظة بهذا قامت بالدور المنوط بها، لكن يجب أن تتبعها خطوات اخرى من بقية الجهات، مثل إزالة الرقم الموحد من  شركات التوزيع، بمعنى أن تمتنع عن عمل كود موحد للسلاسل باعتبارها عميل واحد.

أما الدكتور محمد سعودى وكيل نقابة الصيادلة السابق، فقد قال إن هذا الأمر هو صراع وجود بين الصيادلة وملاك تلك السلاسل مستمر منذ 25 عاما، فهذه السلاسل انشئت بالمخالفة للقانون تحت مسمى يدعى "شركات الصيدلة"، ولا يوجد فى القانون ما يسمى بهذا الاسم، حتى فى التصريح الذى نالوه لتأسيس هذه الشركات من هيئة الاستثمار، يشترط الحصول على موافقة الجهات المختصة وهى "وزارة الصحة"، وهو ما لم يحدث.

وعن إزالة اللافتات قال سعدى إنه امر ايجابى، لأنه جعل هذه السلاسل تواجه حقيقتها ككيان محتكر ومتعالى، تم إالة لافتاته، لكن الأهم من إزالة اللافتات ألا تعاد مرة أخرى إلى مكانها، من جديد، فالدولة حقيقة تحركت تحركا إيجابيا فى مواجهة هذه المافيا، لكن المحك هو الاستمرارية ، وهى خطوة يجب أن نشد على يد الدولة فيها.