تنمية الإنسان أولاً.. رئيس «الضرائب العقارية» تكشف الحصة المخصصة لتطوير العشوائيات

وأضافت في بيان لها  أن كل ما يثار من شائعات حول هذه الضريبة غير صحيح بالمرة، فلا أساس لقول إن الضريبة تستدرج الممول لمعرفة قيمة ما يملكه من ثروة عقارية، ومن ثم مضاعفة الضرائب في التقييم الجديد،  نظراً لأن القانون وضع نسبة محددة في حالة إعادة التقييم، وهناك حد أقصى لزيادة نسبة الضريبة بما لا يزيد عن 30% للوحدات السكنية عن فترة التقييم، التي نص عليها القانون بأن لا تقل عن خمسة سنوات، وبالتالي فإن النسبة السنوية التى تقدر عليها قيمة الضريبة لن تزيد في المتوسط عن 5% على أقصى تقدير طبقا للقانون.

 

وأوضحت أنه منذ سريان القانون في 2013 لم يحدث أي إعادة لتقييم الوحدات، لأن التقييم طبقا للقانون يطبق كل خمس سنوات تنتهي في ديسمبر 2018، مشيرة إلى أن القانون يتضمن مراعاة البعد الاجتماعي، حيث تقوم الدولة بتحمل الضريبة عن غير القادرين».

 

وأكدت رئيس مصلحة الضرائب العقارية أهمية استلام نموذج الإخطار، لأنه يخول للمواطن ممارسة الإجراءات القانونية والحصول على حقوقه سواء بالطعن على التقديرات أو تقديم ما يفيد أنه معفيًا من الضريبة العقارية في ضوء المستندات التي يتقدم بها الممول إلى المصلحة.

 

وشددت على توخي الحذر من الدعوات المتكررة التي تشير إلى عدم استلام الإخطارات أو التأخر في استلامها لأنها تصرفات سليمة وغير قانونية تضر بحقوق المواطن قبل حقوق الدولة.

 

ولفتت إلى أنه رغم أن هناك ممولين لم يسددوا الضريبة المستحقة عن وحداتهم منذ بداية تطبيق القانون في عام 2013، إلا أنه لم يتم تغريمهم بأي فوائد أو غرامات تأخير حتى الآن، وأنه مسموح لهم بالسداد حتى 15 أكتوبر المقبل دون أي غرامات على الإطلاق، مما يبطل سموم الأفكار المغلوطة التي تثير البلبلة وتشيع بوجود فوائد أو غرامات.