«إيران واقتصادهم في حالة سيئة جدا.. ويسوء بسرعة».. هكذا قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قبل عدة أيام، وكان قد سبق «تويته» الرئيس الأمريكي تصريحات وزير خارجيته مايك بومبيو، والذى أعلن خلالها دخول العقوبات الأمريكية على طهران حيز النفاذ، ذلك بعد الرفض الإيراني للدعوة التي أطلقها ترامب، بعقد قمة مع نظيره الإيراني حسن روحاني.
تعكس دلالة التوقيت، الذى اختارته الإدارة الأمريكية، والذى تزامن مع انهيار الأوضاع الاقتصادية في الوقت الراهن في طهران، وهو ما يساهم في تفاقم الأزمة التى يعانيها نظام «الملالي» في الدولة الفارسية في الوقت الراهن، والتي بدأت ربما مع قرار الرئيس الأمريكي بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني في شهر مايو الماضي، وهو ما يطرح تساؤلات حول ما إذا كانت الخطوات التصعيدية تجاه طهران سوف تؤدي في النهاية إلى رضوخ طهران أم أنها سوف تدفع باتجاه التصعيد المتبادل بين الجانبين الأمريكي الإيراني. ولكن يبقى السؤال، هل يتسبب الضغط على إيران في انهيار عالمي لسوق النفط؟، وهل تتسبب إيران في ارتفاع أسعار النفط؟.
على ما يبدو أن الإجابة لم تتأخر كثيرا، فقد شهد سوق النفط (الثلاثاء) ارتفاعا في أسعار الذهب الأسوف، في وقت من المتوقع فيه أن تشهد أسواق الوقود الأمريكية شحا في المعروض، في حين من المنتظر أن تؤدي العقوبات الأمريكية الوشيكة على إيران إلى تقليص إمدادات الأسواق العالمية.
كام ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم سبتمبر 27 سنتا أو ما يعادل 0.4% إلى 66.70 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت خمسة سنتات إلى 72.26 دولار للبرميل. ويقول متعاملون إن الأسواق الأمريكية تلقت الدعم من توقعات بشح في أسواق الوقود في الأشهر المقبلة.
وبلغت مخزونات المنتجات النفطية المكررة بالولايات المتحدة مثل الديزل وزيت التدفئة أدنى مستوى لها في مثل هذا الوقت من العام خلال أربع سنوات. يأتي ذلك قبيل فترة ذروة الطلب على تلك الأنواع من الوقود. وخارج الولايات المتحدة، تركز الأسواق على العقوبات الأمريكية على إيران التي ستستهدف قطاع النفط الإيراني اعتبارا من نوفمبر تشرين الثاني.
وعرضت واشنطن (الاثنين) 11 مليون برميل من النفط من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للتسليم في الفترة بين الأول من أكتوبر تشرين الأول إلى 30 نوفمبر. وقد يبدد النفط المُفرج عنه أثر بعض الانخفاضات المتوقعة في الإمدادات نتيجة العقوبات الأمريكية على إيران.
ونتيجة للعقوبات، يتوقع بنك «بي.إن.بي باريبا» الفرنسي انخفاض إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك»، التي تضم إيران، من 32.1 مليون برميل يوميا في المتوسط في 2018 إلى 31.7 مليون برميل يوميا في 2019.
كانت أسعار النفط، (الخميس) الماضي، بدأت في الارتفاع بسبب مخاوف من تراجع إمدادات الخام الإيرانية بعد إعلان واشنطن فرض عقوبات جديدة على طهران. وكانت وكالة «رويترز» ذكرت أن ارتفاع الأسعار أوقف الخسائر، التي سجلتها، أمس الأربعاء، في مواجهة تصاعد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.
وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 20 سنتا أو ما يعادل 0.3 في المئة إلى 72.48 دولار للبرميل، بعد انخفاضها ما يزيد عن 3%، (الأربعاء). وحققت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مكاسب تصل إلى عشرة سنتات أو ما يعادل 0.2 بالمئة لتصل إلى 67.04 دولار للبرميل، بعدما انخفضت 3.22% في الجلسة السابقة.
وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على بعض القطاعات في إيران، التي تعد ثالث أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك». ولن تستهدف العقوبات الجديدة النفط الإيراني على نحو مباشر حتى نوفمبر، على الرغم من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه يريد توقف أكبر عدد ممكن من الدول عن استيراد النفط الإيراني.
كانت إيران بدأت التحايل على العقوبات الأمريكية، لنجدة اقتصاده، وقد نرت «صوت الأمة»، تقريرا بعنوان: «9 طرق إيرانية للتحايل على عقوبات أمريكا.. هل تنجو طهران من مصيدة ترامب؟»، وتضمن التقرير التالي:
بعد أن أصبحت إيران أمام أمر واقع متمثل في فرض العديد من العقوبات الاقتصادية لحصار النظام الإيراني حتى يتراجع عن نشاطه النووي، لم يبقى للإدارة في طهران سوى التحايل على العقوبات وهو طريقتها المعتادة للنفاذ من مقصلة الحصار الاقتصادي الذي يقوده ترامب بالضغط على الدول الأوروبية وكبرى الشركات العالمية.
وليس غريباً على طهران انتهاج كل طريق ملتوي للحفاظ على نظام المرشد الإيراني، فهو على استعداد للتآمر على دول المنطقة وإمداد المتمردين بالأسلحة والمرتزقة والتضييق وإرهاب حركة التجارة العالمية في البحر الأحمر، وأيضا على استعداد للتحاليل بطرق غير شرعية لعدم الخضوع للعقوبات الاقتصادية واستمرار النهج الإرهابي الإيراني.
وتنتهج إيران مؤخرا 9 طرق للتحايل على عقوبات أمريكا الاقتصادية، وهي: إنشاء شركات وسيطة بين الحكومة الإيرانية وشركة المنتج، إنشاء شركات وسيطة يديرها إيرانيون مزدوجي الجنسية، عمليات بيع وشراء ضمن سلسلة يصعب تعقبها آخر حلقاتها إيران، تطوير شبكات معقدة تسمح بتدفق العملة الأجنبية والمواد لطهران، اللجوء لشركات وسيطة أجنبية تعمل مقابل عمولة.
وتعتمد طهران أيضا على التواصل مع شركات لفترة زمنية قصيرة لإبرام صفقات معينة، شراء مصانع في دول غربية عبر إيرانيين يعملون لصالح لنظام المرشد، إنشاء بنوك بأسماء غير إيرانية في الخارج، توسيع نفوذ أفراد إيرانيين عبر شراء أسهم في بنوك أجنبية، وبتلك الطرق تحاول إيران تخفيف حدة العقوبة للنجاة من مصيدة الرئيس الأمريكي ترامب الاقتصادية.
وحذر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، من التعامل مع إيران، مؤكدا أن العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران هى الأشد على الإطلاق وستصل في نوفمبر إلى مستوى أعلى وكل من يجرى معاملات مع إيران لن يجرى معاملات مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وكان مسؤولون أمريكيون قالوا فى الأسابيع الأخيرة ، إنهم يهدفون إلى إيقاف صادرات إيران النفطية تماما كوسيلة للضغط على طهران كى توقف برامجها النووية والصاروخية ، وتتوقف عن التدخل فى الصراعات الإقليمية فى سوريا والعراق والتوقف عن تهديد المنطقة.
